دادگاه‌های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آنها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. در این راستا اعتراض بانکها راجع به الزام به پرداخت عوارض کسب و پیشه مصوب شورای شهر و رأی صادره از کمیسیون ۷۷ شهرداری بر مبنای آن، وارد بوده و از آنجا که بانکها واحد صنفی محسوب نمی‌شود، عوارض کسب و پیشه تعیین شده از سوی شهرداری به آنها تعلق نمی‌گیرد.

صلاحیت - شورای شهر - کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری - بانک - حقوق بانکی

مستندات: رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون نظام صنفی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۵۲۵  مورخ: ۰۷/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه  بدوی در خصوص ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها

در خصوص دعوی بانک سپه به مدیرعاملی ر.پ. به طرفیت شهرداری منطقه ۱۰ تهران به نمایندگی ر.س، ف.د، ک. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۱۳۸۹۵/ ک ۷۷ مورخه ۲۸/۱۰/۸۹ به انضمام جبران خسارت دادرسی به استناد اسناد مالکیت و نامه شماره .. مورخ ۰۴/۱۲/۸۹. نظر به اینکه رأی کمیسیون ماده ۷۷ براساس مصوبه شورای شهر تهران اصدار یافته و مصوبه نیز در راستای تبصره ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی تصویب گردیده است، تا زمانی که خلاف قانون بودن مصوبه در دیوان عدالت اداری به اثبات نرسد و باطل نگردد، رأی کمیسیون ماده ۷۷ صحيح و قانونی خواهد بود و در نتیجه دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ مغایر با قانون و فاقد وجاهت قانونی تشخیص، و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر ئر خصوص ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به طرفیت شهرداری منطقه ۱۰ تهران که نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۹۴ مورخ ۲۸/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی شماره ۱۳۸۹۵/ ک ۷۷ مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ و مطالبه خسارات دادرسی، به لحاظ عدم اثبات خلاف قانون بودن مصوبه شورای شهر و ابطال آن در دیوان عدالت اداری صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه، اولاً: مصوبه شورای شهر که برای بانک عوارض تعیین نموده، قابل طرح و ابطال در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد؛ زیرا هر چند رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات نسبت به مامورین دولت و ادارات و آیین نامه‌های دولتی که خلاف قانون یا شرع است، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، اما بنا به تصریح ماده یک قانون دیوان عدالت اداری فقط اشخاص می‌توانند از این حق بهره مند شوند و شکایت دولت از دولت در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نمی‌باشد؛ و با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چون سازمانهای دولتی برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷، از حیث نقض قوانین پا مقررات و مخالفت با آنها می‌توانند به مراجع دادگستری - که مرجع تظلم عمومی است به مراجعه نمایند، طبیعتأ تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت مصوبه شورای شهر - که مبنا و اساس تعیین عوارض برای بانک بوده - نیز با دادگاه است. لذا دادگاه واجد صلاحیت در رسیدگی به هر دو می‌باشد. ثانیاً: در اصل ۴۴ قانون اساسی که نظام اقتصادی کشور را بر سه بخش استوار نموده، بانکداری را در زمره بخش دولتی قرارداده که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فعالیت بانک نیز متعلق به دولت است. ثالثاً: بانک‌ها صنف یا واحد کسبی نیستند و حوزه فعالیت و صلاحیت آنها در امر بانکداری فرا محلی و در سطح کشور است و چون در اختیار دولت و مالکیت آن عمومی و درآمد حاصل از آن متعلق به دولت و عموم مردم است لذا تعیین عوارض و الزام به پرداخت آن برخلاف اصول و قوانین و مقررات حاکم بر قضیه است؛ بنابراین مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض برای بانک سپه، برخلاف مقررات و در نتیجه رأی کمیسیون ماده ۷۷ درالزام بانک سپه به پرداخت عوارض مندرج در آن نیز بر خلاف موازین قانونی است، که با وصف مراتب مذکور و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته را که بدون رعایت ضوابط قانونی صار گردیده، نقض، سپس با وارد دانستن دعوی بانک سپه به استناد رأى وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون نظام صنفی در تعریف فرد صنفی و خارج شدن بانک‌ها از اصناف، و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رأی شماره ۱۳۸۹۵/ ک ۷۷ مورخ ۲۸/۱۰/۸۹، که با احراز عدم تعلق عوارض کسب و پیشه و تجارت برای بانک سپه شعبه شریف و محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۲۰ ریال بابت هزینه‌های دادرسی، به انضمام حق الزحمه نماینده قضایی مطابق تعرفه قانونی، در حق بانک سپه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.