شکایت شاکی ، بویژه در چهارچوب قانون دادگاههای عمومی وانقلاب وبا توجه به گستردگی مفهوم حق الناس در حقوق اسلامی می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد . دادسرا عنوان مدعی‌العموم رابه دوش می‌كشدومسئولیت دفاع ازحقوق جامعه رابه عهده دارد.

یكی ازمهمترین وظایف دادسرا مقابله با افرادی است كه با ارتكاب جرایم ونقض قانون ، امنیت عمومی جامعه را برهم می‌زنند. این یك وظیفه بسیارخطیرومهمی است كه تمام ارگان‌هادرحد توان وتا جایی كه قانون به آنها این اجازه را داده باشد باید به دادسرا كمك كنند. طبیعتا"هركسی كه احساس می‌كند علیه اوجرمی اتفاق افتاده واصطلاحا" «بزه‌دیده»شده است برای طرح شكایت خود به دادسرا مراجعه می‌كند و جهت طرح شکایت خود می بایستی فرم چاپی مخصوصی را پر کند که در بند دوم آن بعد از خواستن مشخصات شاکی مشخصات وهویت مشتکی عنه مورد سوال قرار گرفته است حال شاکی که بعنوان مثال سند وی مورد جعل قرار گرفته وتقاضای تعقیب ومجازات مجعول را که هویتش هم برایش مجهول است را دارد با مشکلی جدی مواجه است چراکه علی رغم اطلاع از وقوع جرم هویت مجرم برایش پنهان است

تعقیب و مجازات متهم یک تکلیف قانونی است که در جرایم خصوصی با شکایت شاکی حتی اگر هویت متهم مجهول باشد و در جرایم با جنبه عمومی با اطلاع یافتن از جرم ، گزارش ضابطین و هر طریق دیگر توسط دادسرا که به نمایندگی از سوی جامعه ، جرایم ارتکابی را مورد پیگرد قرار می دهد طبق آیینی که از آن بعنوان آیین دادرسی کیفری یاد می کنیم ، به عمل می آید .

جهت پاسخ به سوال مطروحه آنچه که بنظر نگارنده راهگشا خواهد بود بحث تبعیت آیین دادرسی کیفری از هر کدام از نظامهای دادرسی ای است که از اهداف مقنن در رسیدگی و مجازات مجرمین است.

عدم علم شاکی نسبت به هویت متهم در نظامی که تابع سیستم اتهامی است مانعی در پیگیری مجرم خواهد بود حال آنکه این مساله در سیستم تفتیشی نمی تواند مانع تعقیب ومجازات مجرم مجهول الهویه باشد.

با مطالعه قوانین کشورها وسیر تحول آیین دادرسی کیفری این مهم بر می آید که تقریبا" تمامی نظامهای تقنینی آیین دادرسی کیفری یا الهام گرفته از سیستم تفتیشی بوده اند ویا سیستم اتهامی ویا نظامی مختلط از دو سیستم . آیین دادرسی کیفری درطی سالیان براساس اهدافی که قانونگذاران آنرا مد نظر قرارداده اند الهام گرفته از هر یک از نظامهای اتهامی وتفتیشی ومختلط می باشد .

درابتدای پیدایش دادرسی های کیفری این اندیشه حاکم بود که هدف اصلی ومهم ازمحاکمات جزایی تامین منافع بزه دیده ورفع ظلم وستم از او است . به همین دلیل هرجرمی با شکایت بزه دیده تعقیب می شد وباگذشت اونیزتعقیب موقوف می گردید و قاعده معروف " درصورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد " به وضوح حکایت ازاین مساله داشت. این سیستم که با عنوان نظام دادرسی اتهامی از آن یاد می کنیم براین اندیشه مبتنی بود . ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی ، شفاهی بودن رسیدگی ، علنی بودن محاکمه ، ترافعی بودن محاکمه ، رعایت تساوی بین اصحاب دعوی از ویژگی های این نظام بود که درنهایت به علت پاره ای ازمعایب این سیستم ازجمله1-ممنوع بودن قاضی درتحصیل دلیل و وظیفه شاکی درارائه مدارک علیه متهم2- بدون تعقیب ماندن جرایمی که صرفا" دارای جنبه عمومی بودند در بسیاری موارد موجب فرارکردن مجرمین ازچنگال عدالت می شد .

بتدریج کشورداران دریافتند که جامعه نیز حق حیات دارد . بزهکاری منافع جامعه را به خطر می اندازد وامنیت را از بین می برد باید جامعه را در برابر بزهکاران محافظت کرد .با ظهور این طرز تفکر ، حمایت از جامعه در برابر مجرمین رونق گرفت . در طول تاریخ ، این روش دوام بیشتری یافت . در قرون وسطا و در دادگاههای تفتیش عقاید ، تنها این روش محاکماتی اجرا می شد

سابقه تاریخی پیدایش این نظام را باید در ظهور وعملکرد دادگاههای کلیسایی جست وجو کرد وتشکیل دادگاههای انگیزیسیون که در آن به تفتیش عقاید متهم بصورت سری وغیر علنی مبادرت می شد بستر پیدایش این نظام است و در ایران نیز با ظهور حکومت امویان وعباسیان در موارد عدیده دستگاه قضایی به شیوه رسیدگی تفتیشی متوسل شده بود.

وجود قضات حرفه ای وتخصصی ، وحدت قاضی ودادستان ، کتبی بودن محاکمات ، غیر علنی بودن محاکمات ، غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ، تعدد مراجع رسیدگی از جمله خصایص این سیستم بوده که این نظام نیز به علت معایبی چون :

1. الزام متهم به ادای سوگند
2. عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
3. عدم اطلاع صحیح متهم از اتهامات انتسابی
4. الزام قضات به دستور اجرای مجازات در همان روز صدور حکم
5. الزام شاهد به تایید مجدد مودای گواهی
6. وجود شکنجه

جایگاه خود را به نظامی معتدل داد. فکر آزادیخواهی و حمایت فرد در برابر جامعه ، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند.

نظام حاکم بر آیین دادرسی کیفری ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی :

کمال مطلوب وهدف نهایی آیین دادرسی کیفری حمایت ازحقوق متهم،جامعه ومتضرر از جرم است . تحقیقات مقدماتی در کشور ما بصورت تفتیشی (غیرعلنی ، غیرترافعی ، کتبی )است .

دررسیدگی های کیفری اختیارات اصحاب دعوی درخصوص انصراف ازادامه رسیدگی محدود است وقاضی کیفری می تواند صرف نظرازادله ارائه شده ازسوی طرفین،تحصیل دلیل نماید وحتی ادله طرفین را تکمیل وارزیابی کند.

هویت متهم در تحقیقات مقدماتی :

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری شناخت هویت متهم و اطلاع از آن برای شروع به تحقیقات ضروری نیست و به تعبیری دیگر قاضی تحقیق باید تحقیقات خود را راجع به موضوع و نه الزاما" راجع به شخص معین شروع کند ، در واقع این امر برای قاضی تحقیق این حق را بوجود می آورد که اولا" دامنه تحقیقات خود را گسترش داده علاوه بر فرد یا افرادی که در شکواییه شاکی یا تقاضانامه دادستان از آنان نام برده شده ، از هر شخص دیگری که دخالت او در ارتکاب جرم محتمل باشد تحقیق و در صورت لزوم او را متهم به ارتکاب جرم نماید ثانیا" چنانچه در شکوائیه یا درخواست دادستان نامی از فرد معینی به عنوان متهم برده نشده باشد که آن را اصطلاحا" طرح دعوا علیه" شخص ناشناس " می نامند باز هم قاضی تحقیق مکلف به انجام دادن تحقیق پیرامون بزه ارتکابی و چگونگی وقوع آن به منظور دستیابی به بزهکار واقعی است .

ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری این قاعده مهم آیین دادرسی را همانند آیین دادرسی کیفری 1290 مدنظر داشته است : " هر گاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوا کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرایم غیر قابل گذشت باشد دادگاه تحقیقات لازم را انجام می دهد."

ماده 68 و104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 نیز البته نه بصراحت قاعده فوق را تکرار می کند  شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصا" یا توسط وکیل شکایت کند در شکواییه موارد زیر باید قید شود : الف – نام ونام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل ، تابعیت ، مذهب ، شماره شناسنامه ، شماره ملی ، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل) شماره تلفن  و کدپستی شاکی

ب- موضوع شکایت ، تاریخ ومحل وقوع جرم

پ- ضرروزیان وارده به مدعی ومورد مطالبه وی

ت- ادله وقوع جرم ، اسامی ، مشخصات ونشانی شهود ومطلعان در صورت امکان "

ث- مشخصات ونشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان "

ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 : " بازپرس نمی تواند به عذر اینکه متهم معین نیست،مخفی شده ویادست رسی بهاومشکل است، تحقیقات خودرامتوقف کند......"

در ارتباط با تقدیم شکواییه ومندرجات آن ذکر چند نکته ضروری است نخست اینکه شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و دادستان ویا معاون او نمی توانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.

با اینهمه قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که شاکی قادر به تعیین متهم در شکواییه خود نباشد بین دو مورد قائل به تفکیک شده است : در جرایم قابل گذشت ونیز در مواردی که در اینگونه جرایم شاکی پس از شکایت گذشت نماید ویا دلایل برای اقامه دعوا کافی نباشد دادستان تکلیفی به انجام دادن تحقیقات ندارد . برعکس و در مواردی که علیرغم نامعین بودن متهم ، موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد دادستان یا معاون او به دستور ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری موظف به انجام دادن تحقیقات ضروری جهت اطلاع از وقوع جرم ویا عدم آن هستند .