در صورت احراز تقصیر بانک از طریق تبانی کارمند آن با جاعلین چک، پد بانک از امانی به ضمانی مبدل و نسبت به کلیه خسارات وارده به سپرده و سرمایه گذاری مشتری مسئول بوده و این مسئولیت محدود به میزان تقصير اثباتی کارمند خاطی در محاکم کیفری نیست.

حقوق بانکی - مسئولیت ناشی از فعل کارمند -- ید امانی -- ید ضمانی

مستندات: ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۳۱۷ مورخ: ۲۴/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصير کارمند بانک

در خصوص دعوی ستاد بازسازی عتبات عالیات، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نمایندگی حقوقی آقای ح.د. به طرفیت خوانده بانک سپه شعبه ... به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۲ ریال بابت وجه پرداختی از ناحیه بانک خوانده به توسط یک فقره چک مجعول و ساختگی و اسکن شده با امضائات مجعول با احتساب خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و خسارات تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم و سایر خسارات. خلاصه دعوی خواهان از این قرار است فردی به نام ه.ش. با ارائه یک فقره چک مجعول و ساختگی شماره ۵۲۸۶۵۹/ق/۳۴ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۲ ریال از حساب ... متعلق به خواهان به بانک خوانده اقدام به برداشت غیر قانونی وجه مذکور می‌نماید و شخص اخیر نیز با واریز آن به حساب افرادی با هویت مجعول موفق به دریافت وجه آن می‌گردد. پس از اطلاع خواهان موضوع منتهی به تشکیل پرونده کیفری در شعبه دوم دادسرای مرکز ویژه کارکنان دولت شده و با تحقیقات معموله دقیقا مشخص می‌گردد چک ارائه شده به بانک اصولا مربوط به دسته چک خواهان نبوده و با جعل و ساختن و اسکن و سپس جعل مفاد و مندرجات چک و امضائات ذيل أن چک به بانک ارائه شده که النهایه شکایت مطروحه منتهی به صدور رأی شماره ۹۸ مورخه ۹/۲/۹۱ از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه جزایی تهران می‌گردد و در پرونده کیفری متهمین پرونده بعضاً دستگیر و تفهیم اتهام شده و محکومیت نیز برای آنان صادر می‌گردد و اتفاقا بعضی از متهمین از کارمندان بانک خوانده بوده که شرح آن در رأی مبسوط شعبه ۱۰۳۱ مندرج است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مداقه در رأی صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزائی تهران که در آن در خصوص رد مال به صاحبان حسابهای بانکی اتخاذ تصمیم گردیده و قید گردیده که چون وجوه صاحبان حساب در تصرف و نزد بانک سپرده شده و مسئولیت حفظ و نگهداری و استرداد وجوه بر عهده بانک می‌باشد از طرف دیگر متهمین پرونده محکوم به رد مال به بانک گردیده اند مسئولیت بانک خوانده و استرداد وجوه برداشت شده از حساب خواهان با اسناد مجعول و با همکاری احد از کارمندان بانک به نظر دادگاه ثابت است. دادگاه مستندة به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت بانک خوانده به استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۶۵۰/۵۴ بابت هزینه ابطال تمبر و خسارات تأخير تأدیه از تاریخ ۱/۱۲/۸۵ (تاریخ پرداخت وجه چک مدرکیه با ارائه چک مجعول) لغایت یوم وصول که احتساب آن بر اساس شاخص بانک مرکزی با اجرای احکام خواهد بود در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد، خواسته خواهان دائر بر مطالبه حق الوکاله با توجه به معرفی نماینده قضائی و اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مؤخر التصويب است حق الوكاله نمایندگان قضائی پیش بینی نشده بلادلیل و محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری بوده است؛ بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه  تجدید نظر در خصوص مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصير کارمند بانک

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به مدیریت آقای رمپ، به طرفیت ستاد بازسازی عتبات عالیات نسبت به دادنامه شماره ۵۹۹ مورخه ۳/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۲ ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده نظر به جميع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از طرف خواهان بدوی و دفاعیات خوانده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه در این مرحله و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه تا زمانی که مرتکب تقصیر و تخلف در حفظ و نگهداری دارایی صاحب حساب نزد خود نشده، امین محسوب می‌گردد؛ لیکن پس از احراز تقصیر و تخلف وی، ید امانی به ید ضمانی تغییر و مسئولیت جبران خسارت وارده به دارایی صاحب حساب را دارد و همین مطلب از مفاد بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مستفاد می‌گردد بنابراین استدلال بانک سپه در لایحه اعتراضیه در این خصوص وارد نبوده، ایضا ادعای عدم شخصیت حقوقی مستقل خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) نیز وارد نیست و با احراز اهمال بانک و تبانی کارمند بانک با جاعلین مؤید مسئولیت بانک در جبران خسارت وارده به صاحب حساب است و مقصود از جبران خسارت در بند ج قانون فوق الاشعار، اعم است از پرداخت اصل وجه مورد تصرف و برداشت شده توسط افراد یا اشخاص غیر مجاز و پرداخت خسارتها و هزینه‌های مرتبط با آن، مضافة استدلال تجدیدنظرخواه مبنی بر مسئولیت بانک در جبران خسارت وارده به میزان محکومیت کارمند بانک توسط دادگاه کیفری محدود می‌گردد نیز قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ماحصل همکاری کارمند بانک سپه با جاعلین محدود به میزان محکومیت وی نیست و شامل تمام وجه برداشت شده از حساب تجدیدنظرخوانده می‌گردد. بنابراین به نظر این دادگاه دادنامه اصدار یافته در محکومیت تجدیدنظرخواه وفق موازین قانونی و بارعایت اصول اداری میباشد و اعتراض تجدیدنظرخواه واجد دلیل مؤثر و جهتی که نقص و بی اعتباری دادنامه مذکور را ایجاب نماید، نبوده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ کدام از شقوق و جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.