بانک‌ها در صورت تصریح در قرارداد می‌توانند خسارت تأخیر تأدیه را بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی وصول نمایند.

 حقوق بانکی - خسارت تأخیر تأدیه - شرط - نرخ تورم

مستندات: ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ 

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۱۴۳ مورخ: ۰۸/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک‌ها 

در خصوص دادخواست بانک ر. به طرفیت خواندگان ح. پ، د. الف. ج. الف،، ع. ب. به خواسته مطالبه وجه پنج فقره سفته واخواست شده به شماره .... إلى ... جمعاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه‌های واخواست و دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان، عبارت است از کپی مصدق سفته واخواست نامه مربوطه، که دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان و نظر به اینکه خواندگان، علیرغم دعوت از طريق صدور اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال نداشته اند و دلیل و مدرکی بر برائت ذمه خویش اقامه ننموده اند، على هذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص، ضمن استصحاب بقاء اشتغال ذمه خواندگان، مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۷، ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه واخواست، هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان واخواست سفته (مورخه ۲۳/۹/۸۷) تا تاریخ يوم الاداء بر حسب شاخص سالانه که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود، حق الوكاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت مقرر پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع ذیصلاح می‌باشد

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک را به مدیریت آقای پ.ن. به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان ح.ط.، د.الف.، ج.الف.، ع.ب. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۴۳۹ مورخه ۳۱/۵/۸۹ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه براساس شاخص بهای سالانه کالا و خدمات موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و مورد ادعا تجدیدنظرخواه خسارات تأخیر تأدیه براساس شرط ضمن العقد، به استناد الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد. دادگاه نظر به مقررات قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ و اینکه براساس ماده ۳ قرارداد فروش اقساطی مورخه ۲۸/۷/۸۲، تجدیدنظرخواندگان متعهد به تأدیه اقساط بهای مورد معامله از تاریخ ۲۸/۶/۸۳، ماهیانه هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال شده و به موجب ماده ۹ قرارداد مذکور، خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهد سالیانه بیست و دو درصد تعیین گردیده و نظر به اینکه ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به استحقاق دریافت خسارات در صورت تعیین تکلیف بر اساس قرارداد فی مابین را دارد، لهذا تجدیدنظرخواهی واصله منطبق با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض می‌باشد. لهذا مستند به مواد ۳۵۸ و ۵۱۵ از همان قانون و مقررات الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶، ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه بر اساس قرارداد فیمابین به نسبت بیست و دو درصد در سال از تاریخ ۲۰/۹/۸۷ لغایت زمان وصول اصل دین (مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال) که اجراء احکام نسبت به محاسبه و وصول آن اقدام خواهد نمود. رأی صادره نسبت به تجدیدنظرخواه قطعی می‌باشد.