برای مطالبه‌ی ضمانت نامه‌های بلاقید و شرط بانکی، نیازی به مراجعه ابتدایی به مضمون عنه یا انبات امری از سوی مضمون له نیست و به صرف مطالبه از سوی مضمون له، بانک صادر کننده ضمانت نامه مکلف به پرداخت وجه موضوع ضمانت نامه می‌باشد. 

حقوق بانکی - ضمانت نامه بانکی – مطالبات

 مستندات: ماده ۴۰۲ قانون تجارت

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۶۱۸ مورخ: ۳۰/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی

 در خصوص دعوی شرکت سهامی عام پالایش نفت ج. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت بانک با وکالت بعدی آقای ب، ق، به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال وجه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره ۴/۱۱۶۹۷/۸۳۲۰/۱۱۲ مورخ ۹/۳/۱۳۹۰ به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده خوانده به موجب ضمانت نامه بانکی مذکور متعهد شده در صورتی که شرکت پالایش نفت ج كتبا و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به بانک اطلاع دهد که آقای م. ق. از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد تخلف ورزیده خوانده تا مبلغ دویست چهل میلیارد ریال به محض دریافت اولین تقاضای کتبی، بی درنگ در وجه یا به حواله کرد شرکت خواهان پرداخت نماید، لیکن علی رغم تقاضای کتبی از طرف موكل، خوانده به دلایل واهی از انجام تعهد استنکاف می‌ورزد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مفاد ضمانت نامه استنادی خواهان دلالت بر صحت ادعای ایشان مبنی بر ضمانت خوانده از آقای م. ق. در مقابل شرکت خواهان به مبلغ دویست وچهل میلیارد ریال و تعهد به پرداخت مبلغ مذکور در صورت تقاضای خواهان در حق ایشان را دارد و با عنایت به اینکه مدافعات وکیل خوانده مبنی بر ذی نفع نبودن خواهان به لحاظ تنظیم وکالت نامه رسمی راجع به حقوق خود در خصوص ضمانت نامه متنازع فیه با شخص ثالث و عدم ارائه دلیلی بر انعقاد قرارداد با مضمون عنه و یا تخلف مضمون عنه از مفاد قرارداد نیز موجه نمی‌باشد، چه اینکه صرف تنظیم قرارداد وکالت و شرط سلب و اسقاط اقدام از سوی موکل، دلیل بر انتقال حقوق خواهان به وکیل محسوب نمی‌شود و از طرف دیگر خوانده به موجب مفاد ضمانت نامه متعهد گردیده که بدون هیچ گونه قید و شرطی و به صرف تقاضای خواهان مبلغ ضمانت نامه را به خواهان پرداخت نماید و در ضمانت نامه مذکور توافقی بر اینکه مضمون له می‌بایستی بدواً به مدیون اصلی مراجعه نماید موجود نمی‌باشد. فلذا ایراد وکیل خوانده مبنی بر عدم ارائه قرارداد میان خواهان و مدیون اصلی و عدم وجود دلیلی مبنی بر تخلف مدیون اصلی از مفاد قرارداد با فرض صحت موجه نبوده و استناد وکیل خوانده به مفاد ماده ۴۰۲ قانون تجارت نیز به لحاظ بلاقید و شرط بودن ضمانت نامه مؤثر نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و اینکه دلیلی مبنی بر پرداخت وجه خواسته ارائه نگردیده، دادگاه ضمن رد مدافعات وکیل خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال بابت اصل خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۸۵/۸۰۰/۴ ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاريخ تقدیم دادخواست (۲۱/۱/۱۳۹۱) لغایت وصول دین که پس از قطعيت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می‌نماید. بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به توديع مابه التفاوت هزينه دادرسی می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت آقای ب. ق. به طرفیت شرکت سهامی عام پالایش نفت ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲۹۶ صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ ریال بابت اصل خواسته به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانک مرکزی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لايحه اعتراضية متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و معمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.