درصورت مبادرت ذی نفع در اتخاذ روشی از روش‌های مطالبه و استیفاء مطالبات خویش و تا حصول نتیجه قطعی آن، روش‌ها و طرق دیگر، قابلیت اعمال ندارد. لذا چنانچه دارنده چک برای وصول مبلغ چک به اجرای ثبت مراجعه نماید، با صدور اجرائیه ثبتی امکان طرح دعوی مطالبه وجه چک نزد دادگاه وجود ندارد.

اجرای ثبت – صلاحیت دادگاه - چک - عدم استماع دعوا

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۲۲۵۰۱۵۳۴  مورخ: ۲۳/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ط.چ. به وکالت از آقای ر.ب. به طرفیت آقای م.خ. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۷۵۲۹۵۹ مورخ ۲۵/۴/۸۸ عهده بانک ملی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأديه حسب محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان در خصوص چک موصوف از طریق اجرای ثبت شمیران اقدام، برگ [اجرائیه] لازم الاجرا تحت کلاسه پرونده ۱۲۱۴/خ در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ صادر گردیده در نتیجه طرح دعوی مطالبه وجه چک همزمان در دو مرجع فاقد وجاهت قانونی است. فلذا دعوی طرح شده به کیفیت فوق قابلیت استماع ندارد، مستند به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ط.چ. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ر.ب، به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.خ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۸۳۴ مورخ ۱۸/۸/۹۱ شعبه ۲۰ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۷۵۲۹۵۹ مورخ ۲۵/۴/۸۸ به مبلغ سی و پنج میلیارد ریال و با احتساب خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و انگیزه آنکه تجدیدنظرخواه پیرامون مطالبه وجه چک یاد شده و طی برگ [اجرائیه] لازم الاجرا تحت پرونده کلاسه ۱۲۱۴/خ که در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ صادر گردیده، از طریق اجرای ثبت شمیران اقدام و عملیات اجرایی آن را تعقیب نموده، اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقتی نداشته و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت موجه در نقض نبوده و مفاد آن مؤثر در مقام نمی‌باشد، مضافا اینکه وکیل تجدیدنظرخواه با تفاضل از مقررات قانونی پیش گفته، نه تنها در دادخواست تجدیدنظر بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه، دعوی موکل خود را مقید به جهت یا جهات قانونی ننموده و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل، اکتفاء و بسنده نموده، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نبوده و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و دلیلی شرعی و یا قانونی بر نقض آن تقديم و ارائه نگردیده زیرا برابر اصول و قواعد مقرره و دکترین مؤثر حقوقی و رویه قاطع قضائی و در موارد مشابه، در صورت مبادرت ذی نفع در اتخاذ روشی از روش‌های مطالبه و استیفای مطالبات خویش و تا حصول نتیجه قطعی آن، روش‌ها و طرق دیگر، قابلیت اعمال نداشته و به دلیل جلوگیری از صدور آرای متهافت و متعارض و یا تکراری موضوع اعمال طرق دیگر و به ویژه در مانحن فیه امکان پذیر نبوده و با توجه به صدور برگ اجرائیه لازم الاجرا که ظاهرا منجر به توقیف اموالی از محکوم علیه در شهرستان آذرشهر گردیده که در حال مزایده نیز قرار داشته، لذا دعوی مطروحه در وضعیت مبينه فقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بوده، بناء على هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.