قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم الاتباع است.

بیع – پیش فروش آپارتمان – عقد لازم

مستندات: مواد 10 و 219 و 223 و 231 و 338 و 362 و 1257 و 1258 قانون مدنی

 برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرماید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت آقای ن. ز. به طرفیت شرکت و. سهامی خاص به خواسته الرام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به 000/000/51 ریال و همچنین از پلاک ثبتی مفروز و مجزی شده از 446  فرعی از ۴ اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده ۳ قرارداد مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح  محتویات پرونده، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی، مطابق مفاد قرار داد مورخه 25/11/83 به مفروغ عنه از اختلاف بوده و خوانده دلیلی بر فسخ یا بی اعتباری و ابطال آن اقامه ننموده‌اند. از آنجائی که مطابق مدلول ماده ۴ قرار داد مذکور، خوانده متعهد بودند ۳۶ ماهه با تنظیم صورت مجلس آپارتمان مورد تعهد خود را که در قالب پیش فروش به خواهان انتقال داده بودند را تحویل دهند لكن دلیل محکمه پسندی که موجبات توجيهات قانونی ایشان باشد ارائه ننمودند زیرا استناد به ماده ۳۶۱ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی [می‌باشد] چون مقرر است مدلول ماده، ناظر به عقود عین معین بوده که خوانده اذعان به تنظیم قرار داد در قالب پیش فروش می‌باشد که از مصادیق بیع کلی در معین محسوب می‌گردد، در ثانی تعهد در تعهد نیز موجب عدم مسئولیت قانونی ایشان [در قبال] ایفا تعهد بر انجام احدات و تحویل ساختمان در مهلت قانونی نیست علاوه بر آن شرایط خاص اقتصادی نیز موجب بی اعتباری قرار داد نمی‌باشد چه آنکه به موجب اصل لزوم قراردادها تعهدات مقرر برای طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است و در صورت خودداری هریک از طرفین از اجرای تعهدات خویش، طرف مقابل حق الزام وی را به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اعم از مادی و حقوقی را خواهند داشت. بدین ترتیب دادگاه بنا به مراتب موصوف، ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به اصل لزوم و صحت قرار داد و با عنایت به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۳۱ و ۳۳۸ و ۳۶۲ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن حکم پر الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و ساخت واحد مورد نزاع و تحویل آپارتمان موصوف از پلاک ثبتی ۴۹۶۴ مفروز و مجزی شده از ۴۴۶ فرعی از ۴ اصلی به انظمام پرداخت کلیه خسارات قانونی در حق خواهان صادر اعلام می‌دارد. و اما قسمت دوم دعوی خواهان مبنی بر درخواست ابطال حريمه مقرر در بن ماده ۴ قرار داد به لحاظ فقه دلیل محکمه پسند و عدم ارائه دلیل بر ابطال بند مذکور به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم به رد اعلام می‌دارد. رأی صادره حصوری و ظرف بیست روز بس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت و. با مدیریت م. الف و م.ص. به طرفیت غ.ب. از دادنامه مورخ 13/9/91 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حكم به الزام شرکت مذکور به ایفای تعهد و تکمیل و تحویل یک دستگاه آپارتمان مطبق با قرارداد انعقادی صادر شده از جهت محکومیت مذکور به نظر دادگاه وارد نیست زیرا طبق اصل صحت و اصل لروم، شرکت مذکور، مکلف به ایفای تعهد [بوده] و در این راستا بایستی تمهیدات لازم را به عمل آورده و رأی موصوف با رعایت مقررات و منطبق با مفاد قرارداد صادر شده خللی به صحت آن وارد نیست لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عمه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد عاده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌شود این رأی قطعی است.

مشاوره حقوقی   مشاوره حقوقی تملک آپارتمان   مشاوره حقوقی الزام به اجرای تعهدات   مشاوره حقوقی عقد لازم مشاوره حقوقی با وکلا دادگستری