اندیشه های حقوقی

بهار 1401

موضوع: گواهی یا شهادت در محاکم حقوقی

گردآورنده : محمد صادق تیغ نورد

چکیده :

در محاکم قضایی (دعاوی حقوقی) ، اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از خود به یک سری از دلایل جهت احقاق حق استناد می نمایند که به مجموع آنها ادله اثبات دعوا گفته می شود اما برای اقناع قاضی و دادگاه ، تنها ادله ای مورد پذیرش قرار می گیرد که در قانون توان اثباتی مشخصی برای آن پیش بینی شده باشد. ادله اثبات دعوا بر اساس ماده 1258 قانون مدنی شامل: اقرار، اسناد، گواهی یا شهادت ، امارات و قسم می باشد که توان اثباتی هریک و شرایط آن در قانون ذکر گردیده است هرچند که دادگاه راسا یا با درخواست طرفین نیز می تواند تحقیقاتی را که مورد نیاز باشد به صلاح خود انجام دهد. در این مقاله، مبحث گواهی و شرایط صحت آن را به اختصار شرح داده و در پایان به ذکر مثالی از آرای صادره در محاکم قضایی بر اساس شهادت شهود خواهیم پرداخت.

کلمات یا واژگان کلیدی :

ادله اثبات دعوا ، گواهی، شرایط قانونی و توان اثباتی

مقدمه :

یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا که چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری شهادت می باشد که با استناد به آن می توان سرنوشت بسیاری از پرونده ها را تغییر داد ، هرچند که می باید شرایط ذکر شده برای آن را در قانون رعایت نمود. در یک تعریف ساده می توان شهادت را اطلاعات یک فرد خارج از دعوا دانست که موضوع مورد دعوا را دیده یا شنیده و به طور کلی از آن آگاه باشد. از آنجایی اهمیت موضوع شهادت بر کسی پوشیده نیست و پرونده های زیادی به صورت کم و بیش با آن درگیر هستند باید شرایط احراز شهادت و ترکیب گواهی گواهان را دانست تا در موارد لازم بتوان از آن بهره جست.

مواد و روش ها  :

در این تحقیق از روش های میدانی و جامعه آماری مواد قانون مدنی و آیین دادرسی را در باب مساله گواهی (شهادت )را بیان و به تشریح آن خواهیم پرداخت.

طرح بحث:

کلیات : همان طور که دانستیم شهادت یا گواه که از آن بعنوان یکی از ادله اثبات دعوا یاد می شود اخبار فرد از دیده ها و شنیده ها و به طور کلی آگاهی هایی است که نسبت به موضوعی پیدا شده و می تواند به صورت اتفاقی یا درخواست یکی از طرفین باشد و همچنین می تواند به صورت مستقیم حاصل شود یا غیرمستقیم ، در ابتدای بحث هم بیان گردید که برای اینکه شهادت توان اثباتی داشته باشد مستلزم وجود شرایطی است که در قانون مدنی و در مواد 1315 الی 1320 بدان اشاره شده و از آن بعنوان شرایط صحت شهادت یاد می شود:

شرايط شهادت:

ماده1315- شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شك و ترديد: برای رسیدن به قطع و یقین و زوال تردید، به طور معمول شاهد باید از راه حسی که متناسب با مفاد گواهی است اطلاع خود را به صورت مستقیم کسب کرده باشد مگر اینکه از راه استنتاج از قرائن و امارات دیگر به یقین برسد پس مهم آن است که شاهد در هر حال باید نسبت به آن چیزی که شهادت می دهد علم پیدا کرده باشد آن هم از راههای متعارف و محسوس، از طرفی شهادت باید در امور وجودی باشد نه عدمی ، لذا شهادت در امر عدمی نافذ نیست ، بعنوان مثال شهود یک دعوا نمی توانند شهادت دهند که زوجه هیچ وقت از زندگی گذشته خود با همسر خویش سخن نگفته چرا که امکان دارد که زوجه هر زمانی چنین مساله ای را به اطلاع همسر خویش رسانده باشد، پس شهادت در چنین مساله ای اعتبار ندارد.

ماده1316- شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد. در یک تعبیر ساده یعنی مفاد شهادت باید با موضوع یکی باشد اما اگر شهادت بتواند قسمی از موضوع را اثبات کند نیز باید به همان مقدار به آن ترتیب اثر داد.

ماده1317- شهادت شهود بايد مفادا" متحد باشد، بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاد اظهارات آنها قدر متقيني بدست آيد. این ماده نیز به صورت شفاف بیان شده و بر اساس آن اگر شهود مسائل مختلفی را بیان کنند ولی بتوان از میان ادعا های مطرح شده در قسمتی از دعوا به یقین رسید می توان از آن بهره جست.

ماده1318- اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشند اشكالي ندارد. جزئیات شهادت شهود که دارای اختلاف اندکی باشد و با اصل دعوا متعارض نباشد از سوی مقام قضایی قابل پذیرش است.

ماده1319- در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي شود. اگر چنین حکمی بر مبنای شهادت در مرحله بدوی صادر شود و بعد از آن ، خلاف بودن شهادت اثبات گردد در مرحله تجدید نظر نقض می گردد و اگر رای قطعی صادر شده باشد و بتوان آن را جزو موارد بند ششم ماده 426 قانون آیین دادرسی قرار داد می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود ، هرچند که به دلیل محصور بودن موارد اعاده دادرسی، پذیرش چنین موردی از سوی برخی از حقوق دانان رد شده است.

ماده1320- شهادت برشهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود. موارد امتناع از شهادت نیز مانند عدم امکان حضور شاهد بوده و استماع از شهادت با واسطه را مجاز می سازد.

شرایط شهود: در قانون مدنی علاوه بر شرایط شهادت، خود شهود نیز باید شرایطی داشته باشند که در ماده 1313 قانون مدنی ذکر گردیده است. "  ماده1313- شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود:

 1- اشخاص ولگرد و كسانيكه تكدي را شغل خود قرار دهند.

 2- اشخاص معروف به فساد اخلاق.

 3- كسي كه نفع شخصي در دعوي داشته باشد.

 4- شهادت ديوانه در حال ديوانگي .

 5- كساني كه عدالت شرعي آنها محرز نباشد.

در این ماده شرایطی برای شهادت ذکر شد و باید دانست که طرفین دعوا می توانند با استناد به آن اقدام به جرح شاهد و تعدیل شهود نمایند ، جرح شاهد یعنی فقدان یکی از شرایط قانونی شهادت و تعدیل به معنی وجود این شرایط می باشد. نکته مهم دیگر آنکه در تمامی وقایع حقوقی، وجود قصد انشاء ، اختیار و اهلیت از شرایط اساسی می باشد که در شهادت نیز چنین شرایطی رعایت می گردد.

ماده1313- مكرر- در شاهد: بلوغ - عقل - عدالت - ايمان و طهارت مولد شرط است .

 تبصره- عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود."

بر اساس قانون مدنی سن بلوغ برای دختر نه سال و برای پسر 15 سال می باشد و شهادت اطفالی که به سن بلوغ نرسیده باشند تنها برای مزید اطلاع استماع می گردد مگر آنکه خود قانون شهادت این قبیل افراد را معتبر بشناسد. عقل نیز در مقابل مجنون و دیوانگی افراد به کار می رود لذا اعمال مجنون ادواری در زمان افاقه نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد. عدالت نیز در مقابل افراد گناهکار یا مشهور به گناه به کار می رود پس شهادت کسانی که شهره به گناهکاری می باشند نافذ نیست. در خصوص مساله ایمان نیز باید اشاره کنیم که بین مسلمان بودن شاهد اختلاف خاصی وجود ندارد اما شیعه بودن گواه جزو مسائل مورد اختلاف بین حقوق دانان می باشد هرچند که امروزه در محاکم قضایی، شهادت اهل سنت نیز در صورت نبود سایر موانع قانونی به راحتی پذیرفته می شود. مساله آخر در ماده 1313مکرر بحث حلال زاده بودن شاهد است که در فقه هم به آن اشاره شده اما به طور معمول در رویه کنونی دادگاه ها به این مساله توجه چندانی نمی گردد.

در قانون جدید برخلاف قانون قبل،  داشتن شرایط خویشاوندی بین شاهد و طرف دعوا از موارد منع شهادت محسوب نمی گردد هرچند که باید شرایط صحت چنین شهادتی را در نظر گرفتو اوضاع و احوال قضیه را بررسی نمود. بر اساس موارد مذکور هرگاه در دعوایی به شهادت شهود استناد شود و قاضی آن را موثر بداند قرار استماع گواهی گواهان را صادر می نماید و شهادت شهود را استماع می کند و قبل از آن نیز مجازات شهادت دروغ را به شاهد تفهیم کرده و او را سوگند می دهد.

*جرح و تعدیل شهود از دیگر موارد مهم در باب شهادت است ، به صورت کلی، رعایت مربوط به قواعد شهادت جزو موارد آمره به شمار می آید و اگر یکی از این شرایط موجود نباشد دادگاه شهادت را اعداد دلایل خارج می کند اما اگر محکمه قضایی از فقدان شرایط شهادت بی اطلاع باشد هر ذینفع می تواند فقدان این شرایط را در دادگاه اثبات نماید که در اصطلاح ساده به آن جرح می گویند و اقدام طرف مقابل که به دفاع از شاهد می پردازد تعدیل نامیده می شود. بر اساس قانون، جرح باید قبل از ادای شهادت انجام شود مگر آنکه موارد جرح بعد از شهادت معلوم شود که تا قبل از صدور حکم باید جرح شهود انجام پذیرد.

*انواع شهادت: در یک تقسیم بندی می توان شهادت را به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تفکیک نمود. گواهی مستقیم یا اصلی ، اخبار و شنیده ها یا سایر محسوسات مستقیم و بلا واسطه شاهد از موارد مورد اختلاف است و گواهی غیر مستقیم یا همان گواهی بر گواهی، شهادت کسی است که امر مورد اختلاف را به صورت مستقیم ندیده و نشنیده بلکه دیده ها و شنیده های کسی را نقل می نماید که او خود ناظر بر امر مورد اختلاف می باشد.

*ترکیب گواهان در دعاوی مدنی: دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود شامل تمامی دعوای مالی و غیر مالی جز در موارد خاص می باشد(در مواردی که تنظیم سند رسمی الزامی است) بر اساس ماده 230قانون آیین دادرسی مدنی ترکیب گواهی گواهان به قرار زیر است:

‌ماده 230 - در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با
سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
‌الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان
بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،‌وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ،
معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات ‌خطائی و شبه عمد که موجب
دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
‌چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد
یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد ‌مذکور در این بند،
ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع، بکارت
، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد ‌و دو زن.
‌د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن

بنا بر ماده فوق می توان چنین تقسیم بندی نمود:

دعوای قابل اثبات با گواهی دو مرد : الف –دعاوی غیر مالی از قبیل عفو از قصاص ، وصیت ، بلوغ و ..  ب- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق

دعوای قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن: اصل نکاح ، دعاوی مالی یا آنچه مقصود مال است مانند وقف ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است.

دعاوی قابل اثبات با گواهیدو مرد یا یک مرد و دو زن یا چهار مرد : دعوای که اطلاع از آنان معمولا در اختیار زنان می باشد مانند رضاع، ولادت، بکارت، عیوب درونی زنان )

در تمامی دعوای مالی یا آنکه مقصود مال است در صورتی که برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با یک گواه مرد و یا دو زن به ضمیمه سوگند گواهی خود را اثبات نماید . هرگاه تمامی موارد مربوط به گواه بر اساس مفاد قانونی رعایت شود دادگاه ناگزیر از پذیرش آن است و در غیر از آن تشخیص ارزش و تاثیر شهادت با دادگاه می باشد.

*گواهی غیر مستقیم: بر اساس ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی ،  در کلیه دعوای  حق الناسی در امور جزایی و مدنی که مالی یا غیر از آن باشد هرگاه بعلت غیبت ، بیماری و .. حضور گواه متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود. در این گونه موارد یعنی شنیدن گواهی بر گواهی تنها در مواقع منصوص در این ماده مجاز است ، البته فوت گواه اصلی و یا مسافرت طولانی به خارج از کشور یا تمایل نداشتن گواه به حضور در دادگاه نیز می تواند جزو موارد گواهی بر گواهی باشد و در سایر موارد دادرس می تواند از شنیدن گواهی امتناع نماید .

نتیجه گیری و خلاصه :  

به صورت خلاصه وار می توان گفت که شهادت از ادله بسیار مهم اثبات دعوا می باشد که در بسیاری از دعوای به غیر از آنهایی که قانون در مورد آن صراحت دارد می تواند کاربرد داشته باشد و اگر تمام شرایط ذکر شده قانون در مورد آن رعایت شود دادگاه ناگزیر از اعمال آن خواهد بود و اگر برخی از شرایط مندرج در قانون در ان رعایت نگردد دادگاه مخیر در استفاده از آن می باشد لذا برای بهره جستن از آن باید جهات قانونی برای جرح و تعدیل شهود را دانست تا در مواقع لازم از آن استفاده کنیم.

تقدیر و تشکر : از سایت وکیل تلفنی بابت فراهم نمودن شرایط آنلاین وکالت و ارائه این مقاله نهایت تشکر و سپاس را دارم.