اندیشه های حقوقی

بهار 1401

موضوع: ایرادات قضایی مبتنی بر ماده 2  قانون آیین دادرسی مدنی – بخش اول

گردآورنده : محمد صادق تیغ نورد

چکیده :

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، این اختیار به خوانده دعوا داده شده که ضمن پاسخ در ماهیت دعوا ، به شکل آن نیز ایراد نماید و در صورت وارد بودن ایراد، قرار رد دعوا صادر شود اما این مساله به این معنی نیست که اگر خوانده چنین ایرادی را مطرح نکند و در دعوا وجود داشته باشد دادگاه از آن عبور کرده و به رسیدگی ادامه دهد. در ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون گذار به صورت کلی دادگاه ها را مکلف کرده تا به دعاوی رسیدگی نمایند که ذی نفع مطابق با قانون آن را طرح نموده باشد. در این مبحث به صورت کلی ماده 2 قانون مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و ایراداتی که بر مبنای آن موجب برهم زدن شکایت خواهان خواهد شد را به اختصار بیان می کنیم و در پایان به ذکر نمونه مثالی از آن خواهیم پرداخت.   

کلمات یا واژگان کلیدی :

ایرادات و موانع رسیدگی ، ماده 2 آیین دادرسی مدنی، قرار ، رسیدگی قانونی

مقدمه :

در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط و مصادیق دعاوی منطبق با قانون ذکر نشده است اما قانون گذار در این ماده و برای طرح دعاوی حقوقی، رعایت قواعدی را ضروری دانسته است و حتی برای عدم رعایت آن ضمانت اجرا نیز پیش بینی کرده و صراحتا بیان نموده که « هیچ دادگاهی نمی تواند به این نوع دعوای رسیدگی کند... » در حقیقت با وجود این ضمانت اجرا ، محاکم باید از رسیدگی امتناع نمایند . با توجه به این که این ایرادات از سوی محاکم و با جست و جو در قوانین، اغلب با رسیدگی ماهیتی به دست می آیند، در این مقاله آن ها را « ایرادات قضایی » نام نهاده و مباحث مربوط به آن را به اختصار ذکر می کنیم . یادآور می گردد که در هیچ کتاب و نوشته ایو یا دوره آموزشی به صورت خاص از ایرادات قضایی ماده 2 قانون آیین دادرسی نامی برده نشده و شرایط آن هم بیان نگردیده است ، پس کشف علل صدور قرار عدم استماع دعوا و مصادیق فراوان آن فقط در رویه های قضایی می باشد.

مواد و روش ها  :

در این تحقیق از روش های میدانی و جامعه آماری ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی را بیان و به تشریح آن خواهیم پرداخت.

طرح بحث:

پس از ذکر مقدمه بالا ابتدا به تعریف ماده 2 ق.آ.د.م جدید پرداخته و توضیحات کلی در خصوص آن ارائه می دهیم: " هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند ."  مطابق این قانون رسیدگی در دادگاه ها منوط به درخواست ذینفع یا قائم مقام یا نماینده قانونی یا وکیل و آن هم برابر خواهد بود. منظور از ذینفع شدن نیز بدان معنی است که در صورت حاکم شدن در دعوا ، سودی برای او اعم از مادی یا معنوی وجود داشته باشد و وجود این نفع برای دیگران توجیه کننده دعواست. نکته کوچکی که در این جا ذکر آن ضروری است آن است که باید دانست که ذی نفع بودن با ذی حق بودن متفاوت است. شخص ذی حق ، ذی نفع شمرده می شود اما هر ذینفعی ذیحق نیست (رابطه عموم خصوص مطلق ) و در صورت ذی حق نبودن حکم به بیحقی خواهان صادر خواهد شد و این مهم بعهده محاکم است که ذیحق بودن شخص را بررسی و احراز نمایند

نفع یا منفعت دارای ویژگی هایی است که در صورت احراز آن دادگاه می تواند با وجود سایر شرایط، وارد ماهیت دعوا بشود . شرط اول : باید حقوقی و مشروع باشد . شرط دوم : باید به وجود آمده باشد پس در نفع معلق و مشروط، خواهان ذی نفع محسوب نمی شود. شرط سوم : نفع باید مستقیم و شخصی باشد و در صورت احراز ، حق اصلی مورد ادعا نصیب او گردد. در مورد نماینده قانونی نیز باید توضیح دهیم که هرگاه کسی بعنوان نماینده در دعوا حضور می یابد دادگاه هم باید به دلیل نمایندگی وی توجه کند و هم اگر آن را احراز نمود باید از انواعی باشد که قانون آن را تجویز نموده است و در غیر این صورت قرار رد دعوا برای وی صادر خواهد شد.  

با توجه به اوصاف ذکر گردیده، به این نتیجه می رسیم که برای اقامه دعوا چند شرط اساسی لازم است:  ذینفع بود مدعی ، محرز بودن سمت از حیث اصالت یا نمایندگی داشتن اهلیت ، اقامه دعوا در موعد قانونی و عدم اعتبار امر قضاوت شده که البته دو مورد اخیر از مصادیق ماده 2 نمی باشد. منجز بودن اما از شرایط اقامه دعوا نیست بلکه از شرایط پیروزی در دعواست. البته در خصوص تقدیم دادخواست ما بین حقوق دانان اختلاف بوده و برخی آن را از شرایط اقامه دعوا ذکر کرده اند و برخی دیگر آن را از شرایط لازم برای شروع رسیدگی ،  در زمانی که رسیدگی به دعوا را خود خواهان بعنوان یک شخص حقیقی درخواست کرده باشد نه نماینده یا وکیل ، مفهوم سمت و ذی نفع بودن در هم ادغام خواهد شد و تکلیف دادگاه در رسیدگی به وجود یا عدم وجود سمت زمانی به وجود می آید که درخواست را شخص حقیقی مطرح نکرده باشد.

در یک تقسیم بندی دیگر می توان ماده فوق را به سه قسمت مهم تقسیم نمود : 1* هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، 2* مگر شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان  3* رسیدگی به دعوا را مطابق قانون خواسته باشد: در همین خصوص معروض می دارد که قانون گذار ، در مواد مختلف قانونی دعوا را در سه مفهوم به کار برده است : در معنای اخص آن، دعوا به معنای توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده جهت مراجعه به محاکم قضایی برای احقاق حق خود می باشد تا به قضاوت گزارده شود. منظور از دعوایی که در اصول 165 و 167 قانون اساسی و مواد 18 و 1163 قانون مدنی و بیشتر مواد قانون آین دادرسی مدنی به کار رفته همین تعریف می باشد که مستلزم دو ویژگی اصلی است: اول وجود حقی قانونی و مشروع و دیگر از بین رفتن آن ، در معنای عام نیز به معنای اختلافی است که در مرجع قانونی مطرح گردیده و تحت رسیدگی می باشد و می توان در معنای اعم آن را حق مراجعه به مراجع صالح جهت احقاق حق را گویند. در تعریف آخر نیز دعوا را به معنای ادعایی که در خلال دادرسی به صورت تبعی ذکر می گرد نیز می گویند مانند دعوای متقابل در ماده 142 آیین دادرسی مدنی.

مبانی  اصلی مربوط به ایرادات قضایی: بر اساس ماده 2 می توان این مبانی را در سه فصل دسته بندی نمود: الف: قانون  ب: قرار داد و ج: تداخل و تعارض با حقوق ثالث

*قانون : در بعضی از مقررات، مطالبه حق موکول به رعایت شرایط و ضوابطی شده است که عدم رعایت آن باعث می گردد تا طرح دعوا امکان پذیر نباشد به عنوان مثال، چنانچه دعوای تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت اجاره طرح شود ولی قرارداد مستند دعوا، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 باشد، به صرف انقضای مدت اجاره نمی توان تخلیه مستاجر را درخواست کرد و چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد.

*قرارداد: در برخی از قرارداد ها به عنوان نمونه، اجرای تعهد از سوی خوانده(متعهد) منوط به اجرای امری از طرف خواهان می باشد ( حق حبس) و یا مراجعه به نهاد های شبه قضایی برای حل اختلاف شرط می گردد. در این گونه موارد بدون ملاحظه توافق طرفین و انجام همه جانبه توافق، طرح دعوا میسر نیست.

*تداخل و تعارض با حقوق اشخاص ثالث : در پاره ای از دعاوی اگر اشخاص ثالث طرف دعوا قرار نگیرند حقوقشان از بین می رود. بنابراین ، ایرادات ماده 2 این قانون ، به صورت کلی وضع شده اند و نه تنها ، ایرادات مبحث سوم قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 84 ) را در بر می گیرند، بلکه بسیار فراتر از این نوع ایرادات هستند. بدیهی است، عدم توجه دادگاه ها به این نوع از ایرادات که ایرادات قضایی نام نهاده شده است محمل قانونی ندارد و نظم دادرسی را به هم می زند و تضییع حقوق اصحاب دعوا و کسانی که در دادرسی حضور ندارند را به همراه خواهد داشت. از این جهت دادگاه ها باید از رسیدگی ماهیتی به دعوایی که واجد این نوع از ایرادات هستند خودداری کنند و نمی توانند به اعتبار عذر عدم ایراد خوانده و بدون اعتناء به مقررات 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رسیدگی ادامه دهند. ضمنا ایرادات قضایی موضوع ماده 2 قانون فوق زمانی ایرادات ماده 84 را نیز در بر می گیرد که دعوا واجد ایرادات موضوع ماده 84 قانون مزبور است ولی خوانده در چهار چوب این ماده به دعوا ایراد نمی نماید و یا آنکه در خارج از مهلت قانونی به دعوا ایراد می کند. در این صورت ، دادگاه باید برای اجرای مقررات ماده 2 به آن بپردازد.

ایرادات ناظر به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که گستردگی بسیار زیادی دارد را می توان در سه فصل کلی تقسیم بندی نمود : فصل اول : ایرادات ناظر به صلاحیت مدعی برای طرح دعوا که خود شامل مباحثی مانند دارا نبودن اهلیت قانونی و سمت در دعوا یا ذینفع نبودن می شود.  فصل دوم : ایرادات ناظر بر تعیین خوانده که شامل مباحثی چون فقدان اهلیت و عدم توجه به دعوا کافی نبودن تعداد خواندگان می گردد. و فصل سوم : ایرادات ناظر بر خواسته که این فصل نیز مباحثی چون منوط بودن طرح بعضی از دعاوی به اثبات یا تحقق امر دیگری یا ضرورت اقامه برخی از دعاوی به صورت توامان یا موجه نبودن طرح تعدادی از دعوای را در بر خواهد گرفت که به دلیل گستردگی حجم مطالب ، مابقی مسائل را در مقاله دوم توضیح خواهیم داد.

اما در خصوص ایرادات مربوط به ماده 2 به ذکر مثالی می پردازیم:

آقایان محمد صادق ش و توفیق م دادخواستی را در دادگستری شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه مطرح کردند مبنی بر استرداد یک قطعه زمین در محدوده طرح سد و نیروگاه داریان همراه با مطالبه خسارت دادرسی، خواهان های دعوا در دادخواست خود که طی پرونده شماره 1401000236 در شعبه اول دادگستری شهرستان پاوه مطرح گردید عنوان نمودند که مالک قطعه زمین در یک از روستا های شهرستان پاوه می باشند که زمین مزبور در جوار طرح سد و نیروگاه داریان قرار داشت و ایشان بدون هیچ چشمداشتی حاضر به واگذاری زمین به عوامل سد جهت تردد و خاکبرداری شدند و حال که کار ساخت سد به اتمام رسیده درخواست استرداد زمین خود را دارند. نماینده شرکت آب و نیرو نیز در مقام پاسخ عنوان نمود که بعلت استنکاف خواهان ها از فروش زمین که به صورت رسمی و مکتوب به این شرکت اعلام گردید و با استناد به ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک سال 1358 شورای عالی انقلاب، بعد از مکاتبه با ریاست وقت دادگستری شهرستان کار انتخاب هیات سه نفره کارشناسی انجام پذیرفته و بعد از ارائه گزارش هیات مزبور بهای عادله ملک به صندوق ثبت شهرستان تودیع گردید و با مکاتبه با دادستان وقت ، کار انتقال سند انجام پذیرفت لذا ان ملک در حال حاضر متعلق به شرکت آب و نیرو بعنوان یکی از ارگان های وابسته به وزارت نیرو می باشدنه خواهان های پرونده، قاضی محترم پرونده نیز بعد از بررسی ادله طرفین دعوا و اظهارات ایشان، اقدام به انشای رای نمود که حکم صادره طی دادنامه شماره 140100304 مورخ 20/02/1401 به طرفین دعوا ابلاغ گردید. در دادنامه صادره قاضی دادگاه با استناد به این مساله که فرایند تملک زمین به نفع دستگاه اجرایی به درستی صورت پذیرفته و در حال حاضر این ملک متعلق به خواهان ها نمی باشد و و ایشان مالکیتی در آن ندارند با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواهان را صادر نمود و با توجه به عدم اعتراض خواهان ها به رای صادره ، پرونده مزبور با استناد به ماده قانون آیین دادرسی مدنی مختومه گردید.

نتیجه گیری و خلاصه :

تقدیر و تشکر : از سایت وکیل تلفنی بابت فراهم نمودن شرایط آنلاین وکالت و ارائه این مقاله نهایت تشکر و سپاس را دارم.