در صورتی که چک در راستای امور تجاری و بین تجار صادر گردد و از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا تاریخ تقدیم دادخواست ۵ سال گذشته باشد، دعوای مطالبه مبلغ چک به دلیل مرور زمان مسموع نیست.

اسناد تجاری - چک - مرور زمان - عدم قابلیت استماع

مستندات: ماده ۳۱۸ قانون تجارت

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۴۴ مورخ: ۲۹/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص مرور زمان در دعوای مطالبه مبلغ چک

در خصوص دعوی آقای م.پ. به وکالت از ب. به طرفیت ۱- شرکت ص. ۲- آقای ح.ق. دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک عهده بانک ت. شعبه به به شماره ۳۰۴۶۰۵- ۱/۷/۸۲ به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷۸۷ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه نظر به اینکه صاحب حساب چک، شرکت خوانده ردیف اول بوده که به امضای مدیر عامل شرکت (خوانده ردیف دوم) صادر گردیده است و در نتیجه مسئولیت خوانده ردیف دوم تبعی محسوب و مشار اليه از حساب شخصی خود چک را صادر نموده و میان شخصیت حقوقی افراد با شخصیت حقیقی ایشان مغایرت وجود دارد و با توجه به این که چک در وجه مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد صادر گردیده که بانک خواهان جانشین قانونی آن می‌باشد. لذا به لحاظ شخصیت خاص و حقوقی صادر کننده و گیرنده چک، که هر دو مصداق تاجر محسوب و چک در راستای امور تجاری صادر گردیده است. لذا با توجه به تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت که ۳/۷/۸۲ می‌باشد و تاريخ تقدیم دادخواست که ۲۰/۹/۹۰ می‌باشد بنابراین مشمول مرور زمان ۵ ساله مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت گردیده و مستنداً به مواد ۱ و ۲ و ۳۱۸ قانون مارالذکر و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص مرور زمان در دعوای مطالبه مبلغ چک

 تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت آقای م.پ. به طرفیت ۱- ش، ۲- آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۱۲ مورخ ۲/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه چک عهده بانک ت. شعبه ... به شماره ۳۰۴۶۰۵- ۱/۷/۸۲ در اجرای مقررات ماده ۳۱۸ قانون تجارت صادر گردیده وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص با استناد به صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.