الزام اشخاص به اعطا یا تفويض وكالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی ندارد و در این مورد دادگاه قرار رد صادر می‌کند.

 صلاحیت دادگاه - وكالت - عقد جایز - ترافع

مستندات: ماده ۶۸۳ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۰۵ مورخ: ۰۳/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص عدم پذیرش دعوی الزام به تنظیم وکالت

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به اسامی ص.ن، و م. الف. با وکالت ح.م. به طرفیت خواندگان ۱- س. م. با وکالت ح.ط. ۲- ح.م. با وکالت د.و. و الف.ع. به خواسته الزام خواندگان بر تفويض وكالت جهت انتقال ۶ دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان چهار طبقه مسکونی به مساحت ۶۴۰ مترمربع پلاک‌های ۱۰۱۸/۳۳۸۱ و ۹۲۱/۳۳۸۱ و ۹۸۵/۳۳۸۱ واقع در خیابان آفریقای تهران بر اساس صورت جلسه توافق ۱۲/۱۱/۹۰، نظر به اینکه در بند ۱ توافق نامه مذکور (خطوط انتهایی) قید شده که می‌بایست حتما قرارداد مبایعه نامه برای آن تنظیم گردد» تلقی عقد بیع نمی‌شود و نظر به اینکه موضوع وكالت تصریح بر امری خاص «پلاک ثبتی مرقوم» نشده و از طرفی وکالت نامه ادعایی به رؤیت دادگاه نرسیده تا بشود به مراتب تفويض، اظهار نظر نمود و با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت، جنبه ترافعی نداشته و اینکه اختیار و جواز از آثار عقد، جایز است نه عقد لازم و از طرفی چون بند یک توافق نامه تحقق پیدا نکرده تا به قرارداد و مبایعه نامه مختومه گردد. فلذا موجبی جهت تفویض وکالت وجود ندارد چون تفويض وكالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می‌باشد، فلذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع ندانسته و حکم به بی حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و در فرجه قانونی مهلت ۲۰ روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر خواهد بود

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص عدم پذیرش دعوی الزام به تنظیم وکالت

در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای ص.ن. و م. الف. به طرفیت آقایان ح. و س. م. با وکالت آقایان الف.ع. و د.ر. از دادنامه شماره ۰۰۶۰۶ مورخ ۱۷/۷/۹۱ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدید نظر خواهان مبنی بر الزام تجدیدنظر خواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال ۶ دانگ یک باب ساختمان ۴ طبقه مسکونی مورد ترافع با این استدلال که حسب بند یک توافق نامه مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ قید شده که «می‌بایست حتما قرارداد مبایعه نامه برای آن تنظیم گردد» تلقی عقد بیع نمی‌شود و موضوع وکالت تصریح بر امری خاص (پلاک ثبتی) نشده و از طرفی وکالت نامه ادعایی به رویت دادگاه نرسیده تا بشود به تعویض آن حکم نموده و با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به لحاظ جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، حکم بر بی حقی صادر گردیده است. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است در سطر ۱۷ توافق نامه صراحتا نوشته مبلغ این بیع، ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال (شش میلیارد تومان) می‌باشد و قصد طرفین با انشای کلمه بيع تحقق یافته است و در خصوص عدم درج پلاک ثبتی، علم اجمالی به بیع کافی است، خاصه آن که نشانی کامل ملک مورد نظر قید گردیده است. وکلای تجدیدنظرخواندگان نیز اجمالا دفاع نموده اند که قصد و اراده طرفین تنظیم مبایعه نامه را ضروری اعلام نموده و نهایتاً توافق مشروط با عدم تنظیم مبایعه نامه سالبه به انتفای موضوع شده است و در واقع تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می‌باشد، به علاوه وکیل با انتقال ملک به شخصی به نام آقای م.ح. از امر وکالت فارغ شده و طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی چون متعلق وکالت از بین رفته، تکلیفی برای وکیل باقی نمانده است. لوایح ابرازی وکلای طرفین دعوا در هنگام شور قرائت گردید اینک با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین اولاً، از آنجا که خواسته خواهان‌ها الزام خواندگان بر تفویض وکالت بوده است اساساً اظهارنظر دادگاه بدوی راجع به آنکه توافق نامه، بیع می‌باشد یا خیر صحیح نبوده است ثانياً: آن قسمت از استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه، الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، به نظر این دادگاه موجه و درخور توجه می‌باشد و اقتضاء داشت خواهان‌ها با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی موجبات رسیدگی ماهوی را در خصوص توافق انجام شده و ارزیابی دلایل طرفین را فراهم نماید. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث استدلال اقتضای قرار داشته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۴ قانون مرقوم قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.