مسئولیت مدنی - تخریب بنا جبران خسارت به میزان مسئولیت فرد - میزان تقصیر
دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۹۱ مورخ: ۰۲/۱۱/۱۳۹۱
در خصوص دادخواستهای تقدیمی خانم الف.ش. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان ۱- ح.ی. ۲- ه.ر. ۳- ن.الف. به خواسته محکومیت مشارالیهم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۳۱۰۰۰ ریال بابت خسارات وارده ناشی از تخریب واحد مسکونی تحت پلاک ثبتی۷۰۸۷۸ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی متعلق به خواهان و اجور پرداختی واحد استیجاری به لحاظ عدم قابلیت سکونت در ملک مسکونی مخروبه و همچنین مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال بابت خسارات وارده با جلب نظر کارشناسی به اسباب و اثاث منزل به شرح دادخواستهای جداگانه که به علت وحدت موضوع و طرفین قرار رسیدگی تواما صادر به پیوست تحت رسیدگی قرار گرفت و اما ما حصل پروندههای مطروحه حکایت از این امر دارد که خواهان مدعی است به هنگام گودبرداری پلاک ثبتی ۵۷۹۹۴ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی قطعه ۲ بخش ۷ تهران به منظور تجدید بناء توسط عاملین و دست اندرکاران احداث اعم از مالک و پیمانکار و مهندس ناظر و قصور در رعایت موازین ایمنی و فقد مهارت لازم و عدم دقت نظر کافی واحد مسکونی متعلق به خواهان کلا تخریب و کلیه اموال و اثاث آن تخریب و از بین رفته و دادخوست محکومیت خواندگان به پرداخت و جبران خسارات وارده به میزان و نسبت مشارکت در تقصير مشارالیهم را نموده است. در اثنای رسیدگی آقای س.م. از ن. الف. و آقای م.و. از ه.ر. ضمن اعلام وکالت و ارائه وکالت نامه وارد جریان دادرسی شده و به شرح اظهارات و دفاعیات مندرج در لوایح تقدیمی مثبوت در پرونده و صورت مجلس دادرسی به دفاع از حقوق موکلین پرداخته و همچنین خواندگان که وکلای مشاراليهم با حضور و شرکت در جلسات دادرسی ضمن قبول و تأیید تخریب ساختمان مسکونی خواهان و تخریب و خسارات وارده به اموال و اثاث البيت متعلق به مشارالیها با عدم قبول و پذیرش قصور در انجام تکلیف خود مسئولیت تخریب و عوارض ناشی از آن را به عهده و ذمه دیگر عوامل انداختند و خود را با اظهارات و دفاعیات غیر موجه و غیر مؤثر بری از هرگونه تقصیر و تخطی معرفی کرده اند. دادگاه از توجه به قرار تأمین، دلیل معموله توسط کارشناس رسمی دادگستری موضوع قرار صادره از شورای حل اختلاف استنادی خواهان به منظور احراز واقع امر و در راستای تشخیص و تعیین میزان تقصیر و مسئولیت عوامل سازنده ضمن صدور قرار کارشناسی با وحدت ملاک قرار دادن ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ این که قبلا تأمین دلیل نیز انجام شده از سازمان نظام مهندسی در امور ساختمان استان تهران به شرح دستور مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ و تحت شماره ۸۹۰۴۰۱ استعلام که النهایه به شرح نظریه کارشناسی شماره ۱-۹۰۰۳۳۱ س مورخ ۳۱/۳/۹۰ پس از بررسی جامع و کامل اسناد و مدارک استنادی و انجام کارشناسی لازم در نهایت به شرح ص۹ گزارش در بندهای سه گانه الف و ب و ج شق چهار قسمت مفروضات تحلیل و نظریه کارشناسی میزان قصور هر یک از عاملین را به ترتیب مجری یعنی خوانده ردیف سوم ن. الف. را شصت درصد( ۶۰٪) و خوانده ردیف دوم یعنی در را به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) و النهایه خوانده ردیف اول را یعنی ح.ی. را به عنوان مالک به میزان پانزده درصد (۱۵%) تعیین و اعلام کرده است. على هذا دادگاه توجه به کلیه مراتب فوق و دلایل و مدارک استنادی و ملاحظه نظریات کارشناس تأمین دلیل و نظام مهندسی که با اوضاع و احوال حاکم به قضیه مطابقت دارد با پذیرش دعوی مطروحه مستنداً به مواد ۹۸ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خواندگان را بر اساس تقصیر به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۵ ریال بابت تخریب ساختمان و مبلغ ۰۰۰/۵۷۰/۴۴ ریال بابت تخریب لوازم منزل و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۲ ریال بابت قیمت و ارزش لوازم منزل مسروقه که پس از تخریب ملک به سرقت رفته و پرونده در این خصوص در اداره آگاهی تهران تشکیل است و همچنین پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۲۰/۱ ریال بابت اجور منزل استیجاری خواهان از قرار ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸ ریال از زمان تخریب منزل مسکونی تا زمان صدور حکم و احداث و تکمیل ساختمان خواهان صادر مینماید و همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۸۹/۵ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و هزینه کارشناسی به نسبت تقصیر در حق خواهان محکوم مینماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ی، به طرفیت خانم الف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۳۷ مورخ ۲۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۵ ریال بابت تخریب ساختمان و ۰۰۰/۵۷۰/۴۴ ریال تخریب لوازم منزل و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۴ ریال بایت قیمت و ارزش لوازم منزل مسروقه و ... ۰۰۰/۱۰۲ بابت اجور منزل استیجاری از قرار ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۸ ریال و ۰۰۰/۶۸۹/۵ ریال به میزان پانزده درصد وفق نظریه کارشناسی ۱-۹۰۰۳۳۱ – ۳۱/۴/۹۱ صادر گردیده است وارد و موجه نمیباشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میشود رای صادره قطعی است.
نظر شما در مورد این مطلب