واگذاری امور شهری به پیمانکار از سوی شهرداری، مانع از مسئولیت قانونی شهرداری در مقابل اشخاص ثالث نیست و چنانچه در وقوع حادثه شهرداری مسئول شناخته شود مکلف به جبران خسارت است هر چند که انجام امور منجر به حادثه را به پیمانکار واگذاری نموده باشد.

مسئولیت مدنی - شهرداری - پیمانکاری - مطالبه خسارت - مسئولیت نسبت به فعل ثالث

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۳۲۳۷۰۱۴۱۰ مورخ: ۲۸/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص مسئولیت شهرداری علی رغم واگذاری به پیمانکار 

در مورد دعوی آقای م.م. به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه خسارات وارده به اتومبیل پژو به شماره انتظامی ... به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۴ ریال با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و رونوشت مصدق گزارش شماره و تاریخ ۳۱۳/۱۵۰۲۰۰ – ۲۸/۵/۱۳۹۱ و نظریه کارشناس رسمی دادگستری انجام شده در پرونده تأمین دلیل حوزه ۱۰۶ شورای حل اختلاف تهران که دلالت بر وقوع تصادف اتومبیل موصوف با دیواره بتنی بزرگراه همت و ورود خسارت به میزان پنجاه میلیون ریال به اتومبیل خواهان دارد و با عنایت به اینکه بنا به قسمت آخر گزارش پلیس ۱۱۰ مستند دعوی، مامور انتظامی وجود زباله و مقدار زیادی آب معدنی و تجمع آب در اثر آبیاری فضای سبز را در محل وقوع تصادف مشاهده نموده است و کارشناس رسمی دادگستری یاد نشده نیز علت تامه تصادف را بی مبالاتی از ناحیه پرسنل شهرداری در رابطه با عدم جمع آوری زباله و آبیاری سطح فضای سبز و ایجاد آب افتادگی رمپ ورودی بلوار آفریقا به بزرگراه همت غرب تشخیص داده است که دلیلی بر تخدیش نظریه مذکور ارائه نگردیده است و نظر به اینکه خوانده دفاع موجه و مؤثری نسبت به دعوی مطروحه و گزارش مرجع انتظامی و نظریه کارشناس به عمل نیاورده است صرفا درخواست ارجاع به کارشناس جهت تعیین میزان خسارت واقعی را نموده است که موجه و موثر نیست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد اور قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۷۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم پز محکومیت شهرداری خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید. دعوی و خواسته خواهان نسبت به مازاد مورد حكم و به میزان چهار میلیون ریال با توجه به نظریه کارشناس و اینکه قائم به دلیل نمی‌باشد، مردود بوده و دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف پیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص مسئولیت شهرداری علی رغم واگذاری به پیمانکار 

درخصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۶۲۹ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به لحاظ ایران خسارت به اتومبیل پژو به شماره انتظامی نه به لحاظ بی مبالاتی یعنی عدم جمع آوری زباله و آبیاری سطح فضای سبز و ورود آب و لغزندگی سطح رمپ ورودی بلوار آفریقا به بزرگراه همت که منتسب به شهرداری منطقه ۳ شده مطالبه مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال شده که دادگاه محترم بدوی متعاقب رسیدگی حکم پر محکومیت شهرداری صادر کرده است در لایحه تجدیدنظرخواهی به سه نکته اشاره شده ۱گزارش مأمورین انتظامی فقط بر اساس اظهارات خواهان است و محل را مورد ملاحظه قرار نداده اند ۲- در نظریه کارشناس کارشناس تأمین دلیل فقط خسارات اتومبیل را تعیین کرده و شهرداری به عنوان مقصر تعیین نشده است. ۳- شهرداری امور خدماتی شهری را به پیمانکار محول کرده لذا دعوی باید به طرفیت پیمانکاری مطرح می‌شد. با توجه به اوراق پرونده مأمورین فوریت‌های پلیس ۱۱۰ در مورخ ۲۸/۵/۹۱ با حضور در محل و مشاهده موضوع نسبت به تهیه گزارش اقدام نموده‌اند همین طور در گزارش آقای حبی، کارشناس رسمی دادگستری در امور تصادفات که در تاریخ ۴/۶/۹۱ برای حوزه ۱۰۶ شورای حل اختلاف تهیه شده تصریح علت تامه حادثه را بی مبالاتی پرسنل شهرداری در عدم جمع آوری زباله و آبهای سطح فضای سبز و ایجاد آب افتادگی در سطح رمپ دانسته است (صفحه ۷ پرونده) مضافا واگذاری امور شهری به پیمانکار چیزی از مسئولیت و وظایف شهرداری که مطابق قانون سپرده شده، نمی‌کاهد البته چنانچه پیمانکار به قرارداد فیمابین با شهرداری عمل نکرده و خسارتی متوجه شهرداری شده می‌تواند به پیمانکار مراجعه نماید. لذا مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.