برابر مقررات قانونی موضوع ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم و دستورالعمل اجرای آن پرداخت هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی به عهده وزارت درمان و بهداشت است و طبق دستور آن وزارت به مراکز درمانی، آن مراکز نباید مبلغی از مصدومین دریافت نمایند، مصدوم حق دارد به مرکز درمانی مراجعه و مبالغ پرداختی درمان را پس بگیرد. بدین نحو طرح دعوی پرداخت هزینه درمان علیه مسئول حادثه مسموع نیست.

مسئولیت مدنی - تصادفات رانندگی - هزینه‌های درمان – هزینه درمان

مستندات: ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و دستورالعمل اجرایی آن

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۲۹۹ مورخ: ۲۸/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۱۲ ریال بابت خسارت وارده ناشی از تصادف مازاد بر دیه نظر به اینکه دیه تعیین شده برای اعضا در قبال خسارت وارده على الاطلاق بوده و منصرف از هزینه‌های معموله برای مداوا بوده که ممکن است کمتر و یا بیشتر از آن باشد که در هر فرض مازاد آن و یا کمتر از آن قابل مطالبه و اعاده نبوده و قدر متیقن در قبال آسیب و صدمه بوده، لذا دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل و مبنای حقوقی ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح. با وکالت آقای ص.الف، به طرفیت آقای م.پ. از دادنامه شماره ۱۲۹۹ – ۳۰/۱۲/۹۰ شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی تهران به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف یعنی هزینه‌های درمان حكم بطلان دعوی صادر شده است از توجه به مندرجات پرونده و مستندات پیوست و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی حکایت از این است خواسته هزینه‌های درمانی ناشی از تصادف وسیله نقلیه است. از آنجایی که هزینه‌های درمانی ناشی از تصادف وسایط نقلیه برابر مقررات قانونی موضوع ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم و دستورالعمل اجرای آن به عهده وزارت درمان و بهداشت قرار داده شده است و مراتب عدم دریافت هزینه‌ها برابر تعرفه‌های قانونی به تمام مراکز درمانی اعلام شده است و خواهان می‌تواند به مراکز درمانی خود مراجعه و هزینه‌های پرداختی خود را باز پس بگیرد با این بیان طرح دعوی به نحو مذکور قابلیت استماع را ندارد؛ على هذا با تغییر و اصلاح حكم بطلان دعوی به قرار عدم استماع دعوى ضمن رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی به شرح مذکور تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.