رسیدگی ماهوی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی منوط به احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

مسئولیت مدنی - مسئولیت قضات - اشتباه قاضی - دادگاه انتظامی قضات

مستندات: ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۹۷

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۲ مورخ: ۲۸/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص روال طرح دعوی مسئولیت قاضی 

در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای م. ک. به طرفیت ۱- د. ۲- ق. ۳- آقای م.ف.، به خواسته استرداد ۳۳۹/۴۹۵/۲ عدد لامپ روشنایی مقوم به یک صد میلیون ریال، دادگاه ضمن رد ایراد مطروحه از سوی خوانده ردیف اول به لحاظ توجه دعوا به مشارالیه، نظر به این که حسب اظهارات خواهان به شرح دادخواست و وکیل محترم مشارالیه به شرح صورت جلسه مورخ ۳۷/۳/۹۱ به لحاظ این که قبل از تقدیم دادخواست اصل اموال وجود خارجی نداشته و به لحاظ استرداد به شخص دیگری در حکم تلف محسوب می‌شود و ضرورت داشته خواهان نسبت به قیمت مال طرح دعوا می‌نمود که در مانحن فیه به نحو قانونی اقدام نشده است. لذا مبنایی بر استحقاق اصل مال اقامه و ابراز نشده است. دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص روال طرح دعوی مسئولیت قاضی 

 در این پرونده آقای م.ف. به طرفیت آقای ع.ر. با تسلیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره ۳۰۲ مورخ ۲۹/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند. تجدیدنظرخوانده چنین اعلام کرده قضات دادگاه عمومی مشهد در پرونده متشکله کیفری بدون اخذ تأمین کافی از متهمی موسوم به الف.ک. و صدور دستور رفع توقیف کالاهای خریداری شده به عبارت ۳۳۹/۴۹۵/۲ عدد لامپ روشنایی و تحویل آن به آقای گ. فرد تبعه خارجی کشور جمهوری تاجیکستان سبب تضییع حق تجدیدنظرخوانده را فراهم و علی رغم احراز استحقاق نامبرده از طریق پرونده کیفری منتهی به دادنامه ۱۸۸۸ مورخ ۱۰/۱۲/۸۳ شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران و متواری شدن متهم موجبات ورود ضرر مادی در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی مشهد فراهم گردیده و با تسلیم دادخواست اولیه تقاضای صدور حکم به رد مال توسط تجدیدنظرخواه و غیره نموده اند هرچند بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی هرگاه ضرر مادی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر ضامن و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. لیکن برابر مقررات ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۹۰ رسیدگی ماهوی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی منوط به احراز در دادگاه عالی انتظامی قضات است. به عبارتی پس از احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی ورود به رسیدگی ماهوی میسر و دعوی قابلیت استماع پیدا می‌کند از آنجایی که تجدیدنظرخوانده به نحو فوق عمل نکرده اند رأی صادره شعبه بدوی را که با ورود به ماهیت حکم به بیحقی صادر کرده‌اند، مخالف موازین و مقررات قانونی تشخیص و حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی با تعیین عنوان قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده آنرا تأیید می‌نماید. رأی صادره با استناد به مواد ۲ و ۳۴۸ و ۳۵۳ و ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قطعی است.