مادامی که در مقام اجرای حکم دادگاه مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده باشد، مالکیت مشارالیه محقق نمی‌گردد.

مالکیت - اجرای احکام – اسناد رسمی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۶۷ مورخ: ۱۶/۱۱/۱۳۹۱

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- ر.ج. ۲- غ. ر.. ۳- ت. ب. با وکالت آقایان الف.ک. و پ. ح، به طرفیت ۱- ن.گ ۲- ح. ک، به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان در پلاک ثبتی ۳۸۲۹/۶۹۳۳ واقع در بخش ۲ تهران از تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ لغایت زمان خلع ید به انضمام خسارات دادرسی به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی توضیح این که احد از وکلای خواهان با ارائه لایحه مثبوت به شماره ۸۸۰۱۴۴- ۱۵/۱/۱۳۸۸ مبدا مطالبه خواسته مذکور را از ۲۶/۷/۸۵ اعلام نموده است. از توجه به مفاد عرض حال ارائه شده و مستندات ابرازی آن و با عنایت به محتویات پرونده اجرایی تحت شماره کلاسه

/ ۵۵۱۱ / ۸۴ و متعاقب احراز مالكيت متداعییان در رقبه ثبتی ذکر شده در فوق و تشکیل اولین جلسه دادرسی دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی مطروحه در مورخه ۱/۲/۱۳۸۸ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب محکمه طی [نظريه] شماره ۸۸۰۴۱۵- ۱۹/۲/۸۸ به طور مشروح و مبسوط اقدام به اعلام نظریه کارشناسی نموده است نظر به این که در پی ابلاغ نظریه مرقوم به متداعیین و انقضای موعد مقرر قانونی اعتراضی از سوی صاحبان دعوی به عمل نیامده است و از طرفین عقیده کارشناسی منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم مسئله می‌باشد و طرفین مورد دعوی قرار گرفته (خواندگان) دفاعی در مقابل دعوی متداعیان به عمل نیاورده و نیز تصرفات خود را مورد انکار قرار نداده اند و خوانده ردیف اول نه در دادرسی شرکتونه اقدام به تنظیم و ارسال لایحه نموده است و این که قرار کارشناسی صادره با حضور خواهان‌ها واحد از خواندگان اجرا گردیده است و سایر محتویات موجود در پرونده دادگاه دعوی اقامه شده را صرفا تا زمان صدور حکم (۱/۴/۱۳۸۸) ثابت تشخیص داده و مستند به مواد ۴۸ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و نیز ماده ۹۸ قانون مرقوم و قواعد فقهی تسبیب و الاضرر و ماده ۲۶۵ از قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به ترتیب ۱- ن.گ. به پرداخت مبلغ دویست و سی و دو میلیون و هشت صد هزار ریال از بابت تصرفات وی در واحد شماره ۴ از مورخه ۲۶/۷/۱۳۸۵ لغایت ۲۶/۳/۱۳۸۸ و نیز مبلغ دویست و هفتاد و یک میلیون و چهارصد هزار ریال به جهت تصرفاتش در واحد شماره ۶ از تاریخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ تا ۲۶/۳/۱۳۸۸ ۲- ح. گ. به تأدیه مبلغ دویست و سی و سه میلیون و شش صد هزار ریال از بابت تصرفات وی در واحد شماره ۸ از تاریخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ لغایت ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ (با توجه به تخلیه واحد مذکور در اوایل سال جاری که در نظریه کارشناسی اعلام گردیده است) همچنین مبلغ دویست و شصت میلیون و چهارصدهزار ریال به جهت تصرفات به عمل آمده در واحد شماره ۹ از مورخه ۲۶/۷/۱۳۸۵ تا ۲۶/۳/۸۸ به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۵۶ ریال به عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال و حق الوکاله وکیل بر اساس نرخ تعرفه مربوطه در حق خواهان‌ها به نسبت سهم آن‌ها در پلاک ثبتی ۳۸۲۹/۶۹۳۳ واقع در بخش دو تهران به طور بالمناصفه صادر و اعلام می‌دارد. خواسته مطروحه به مقدار بیشتر از موضوع حکم (تا زمان خلع يد) به سبب عدم قابلیت تعیین زمان خلع ید برای دادگاه محکوم به رد بوده و مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در قسمت اول صرفا نسبت به خوانده اول (ن. گ.) غیابی و در ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و در سایر موارد نسبت به همه اصحاب دعوی حضوری و در ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. بدیهی است پس از حصول قطعیت دادنامه صدور قرار اجراییه منوط به تودیع هزینه دادرسی می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

در مورد واخواهی آقای ن.گ. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خانم‌ها ث. ب. و غ.ر. با وکالت آقایان الف.ک. و پ.ح. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۸۰۰۲۵۳ منتج از پرونده کلاسه ۸۷۰۰۰۵۱۱ همین دادگاه و تقاضای ابطال سند و نتیجتا ابطال عملیات اجرایی به شرح متن دادخواست مقوم ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال دادگاه با عنایت به این که عمده دلیل و استدلال وكيل واخواه این است که دستور فروش موضوع محتویات پرونده اجرایی کلاسه ۸۳/۵/۵۳۵ شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران و اقدامات اجرایی موافق قانون نبوده و سند اجرایی انتقالی واخواندگان صحیح نبوده است؛ لذا صدور حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت اجرت المثل صحیح نبوده است. نظر به این که اولاً: صرف تخلف سردفتر در انتقال سند از موجبات ابطال سند نمی‌باشد و از طرفی تا به حال دلیل بر بطلان سند انتقال اجرایی ارائه نشده است بلکه واخواه در واخواهی خود نسبت به دادنامه مورد واخواهی خواسته اضافی غیر مرتبط با دعوی اصلی مبنی بر ابطال سند اجرایی و ابطال عملیات اجرایی را طرح و اقامه نمودند که در دعوی واخواهی نسبت به دعوی اصلی مورد واخواهی رسیدگی می‌شود و رسیدگی به خواسته دیگر که در دعوی اصلی مطرح نبوده صحیح نمی‌باشد. ثانیاً: اشکال و اختلافات اجرایی با ابطال عملیات اجرایی می‌بایست در همان پرونده اجرایی مطرح و مورد رسیدگی دادگاهی که اجرا توسط آن صورت می‌گیرد اقدام پذیرد. رسیدگی به اختلاف و اشکال اجرایی در دعوی دیگر در واخواهی به دادنامه دیگر که سبب و موضوع دعوی آن غیر از موضوع اختلاف اجرایی پرونده دیگری می‌باشد صحیح نیست. ثالثاً: با انتقال اجرایی و مالکیت منتقل اليهما فارغ از صحت و سقم اقدامات اجرایی دستور فروش پرونده دیگر متصرف فاقد اذن دارای پد ضمانی الزامات خارج از قراردادی و استیفا ناروا محسوب می‌گردد که می‌بایست از اجرت المثل ایام تصرف له مالک عهده دار گردد و مالکیت واخوانده از زمان دستور تملیک واجد اثر می‌باشد. لذا دادگاه دعوی واخواهی را غیر ثابت تشخیص و به استناد مفهوم ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی واخواهی صادر و اعلام می‌نماید در مورد دعوی ابطال سند و ابطال عملیات اجرایی دستور فروش پرونده اجرایی کلاسه ۸۳/۵۳۵ نظر به این که طرح دعوی مذکور در قالب دعوی مستقل و خواسته به انضمام واخواهی نسبت به دادنامه دیگر موافق قانون نبوده مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غير حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در این پرونده آقای م.ن. به وکالت از آقای ن. گ. به طرفیت خانم‌ها ت. ب. و غ.ر. و آقای ر.ج، نسبت به دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۱/۵/۹۱ شعبه ۳۰ دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از رأی شماره ۲۵۳ مورخ ۲۱/۴/۸۸ با صدور حکم به بطلان دعوی (رد واخواهی) في الواقع رای اولیه را تأیید و به موجب آن حکم به پرداخت ۰۰۰/۸۰۰/۲۳۲ ریال بابت اجرت المثل واحد شماره ۴ و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲۷۱ ریال بابت اجرت المثل واحد شماره ۶ از تاریخ ۲۶/۷/۸۵ تا ۲۶/۳/۸۸ صادر گردیده تجدیدنظرخواهی نموده اند. به دلالت اوراق مضبوط در پرونده املاک متنازع فيه از طریق اجرای مراسم مزایده مورخ ۲۶/۷/۸۵ در پرونده اجرایی کلاسه ۸۴/۵۵۱۱/۱ واحد اجرای احکام مدنی به آقای رج. فروخته شده و حکم به تملیک آن در تاریخ ۸/۸/۸۵ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر لیکن نشد اجرای انتقال ملک طی سند رسمی شماره ۲۴۷۱۳ مورخ ۳۱/۱/۸۷ تنظیمی دفترخانه ۷۶۵ تهران به نام تجدیدنظر خوانندگان تنظیم گردیده است. از آنجایی که برنده مزایده حق انتقال مورد مزایده را ندارد زیرا مادامی که در مقام اجرای حکم دادگاه مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده باشد مالکیت مشاراليه محقق نمی‌گردد. صرف صدور حكم تملیک کافی برای شناختن برنده مزایده به عنوان مالک نمی‌شود. فلذا با وصف مراتب و صرف نظر از چگونگی تنظیم سند اجرایی انتقال از سوی دفتر خانه مالکان مندرج در سند اجرایی از تاریخ تنظیم سند رسمی که همانا ۳۱/۱/۸۷ باشد را مستحق دریافت اجرت المثل می‌نماید. با مراجعه به مندرجات پرونده و مستخرج از اظهار نظر کارشناس رسمی منتخب دادگاه بدوی تجدیدنظر خوانندگان مستحق دریافت اجرت المثل از تاریخ ۳۱/۱/۸۷ لغایت ۲۶/۳/۸۸ می‌باشند. بنا به مراتب رأی صادره را تا حدی که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۳۳۱/۱۳۳ ریال برای واحد ۴ و مبلغ ۱۶۰/۷۳۳/۱۵۷ ریال برای واحد می‌باشد درخور تأیید دانسته و نسبت به مازاد بر این مبلغ تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی صادره حکم به بی حتی تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می‌گردد. این رای با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مفتی صادر و قطعی است.