دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی می‌بایستی به طرفیت تمامی مالكین و متصرفين مال مشاعی اقامه شود.

مال مشاع - خلع ید - خوانده - قرار عدم استماع دعوی

مستندات: ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۴۸ مورخ: ۱۷/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی 

در خصوص دعوی آقای م.غ. و خانم ن. الف، با وکالت خانم ز.ع. خانم الف.ر. به طرفیت ۱- خانم م. م. ۲- خانم ر. ص. ۳- خانم م. ر. ۴- خانم س. الف. ۵- خانم ل. ح. ۶ خانم ر.س، به خواسته خلع ید از پارکینگ‌های مشاعی واقع در طبقه تحتانی ساختمان به پلاک ثبتی ۳۸/۸۱۲ می‌باشد وکیل خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است (موکلین یک دستگاه آپارتمان از طبقه ۷ ساختمان موضوع پلاک ثبتی شماره ۳۸ فرعی از ۸۱۲ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران را پیش خرید نموده اند و از آنجا که سازندگان ساختمان دو طبقه اضافه بر خلاف ضوابط شهرداری به طور غیر قانونی در ساختمان احداث نموده‌اند و بابت آن جریمه زیادی به شهرداری بدهکار هستند نتوانسته اند پایان کار از شهرداری و صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت اخذ و سند رسمی برای هر یک از آپارتمان‌ها تنظیم نماید و این مشکل کماکان باقی است، لذا نسبت با انتقال ۸ درصد دانگ مشاع از کل پلاک فوق الذکر را به موجب سند قطعی غیر منقول شماره ۱۰۹۵۳۲ مورخ ۲۳/۱۲/۷۹ دفتر خانه ۸۱تهران به موکلین انتقال قطعی نموده اند لیکن سایر مالکین خواندگان بدون رضایت موکلین اقدام به تصرف و تقسیم پارکینگ‌های مشاعی نموده اند و پارکینگی را جهت استفاده موکلین اختصاص داده اند که به هیچ وجه امکان پارک اتومبیل و استفاده از آن برای مو کلین مقدور نمی‌باشد. لذا استدعای رسیدگی و خلع ید خواندگان از پارکینگ‌های تصرفی و مشاعی را دارد) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات أبرازی و با مداقه در آن نظر به اینکه اولاً: حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به شماره ۲۹۰ مورخ ۴/۲/۹۰ مالکیت مشاعی خواهان نسبت به پلاک ثبتی شماره ۳۸فرعی از ۸۱۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۲ فرعی از اصلی واقع در امام زاده قاسم شمیران بخش ۱۱ تهران محرز و مسلم است. ثانیاً: مجوز تصرف پارکینگ‌ها توسط خواندگان مستند به تقسیم نامه ای است که به امضاء کلیه مالکین مشاعی پلاک ثبتی موصوف نرسیده است لذا در تقسیم پارکینگ‌ها تصمیم کلیه مالکین مناط اعتبار می‌باشد. ثالثا: خواهان با طرح دعوی حاضر عدم رضایت خود را به ادامه تصرفات خواندگان در پارکینگ‌های متنازع فیه اعلام نموده است و خواندگان دلیلی بر اذن مالک مشاعی به ادامه تصرفات خود به دادگاه ارائه ننموده اند. على هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با استناد به مواد۳۱۱۳۰۸ قانون مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پارکینگ‌های مشاعی واقع در طبقه تحتانی پلاک ثبتی ۳۸/۸۱۲ صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره نسبت به خانم لح. غیابی است و نسبت به سایر خواندگان حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی 

در این پرونده ۱- آقای ع. ح. به وکالت از خانم م.م، به طرفیت آقای م.غ و خانم ن. الف. ۲- آقای ر.ص. به وکالت از بانوان م.ر. و ر.ص، به طرفیت آقای م.غ و خانم ن. الف. از دادنامه شماره ۰۰۳۹۶ مورخ ۱۳/۴/۹۰ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواندگان به خواسته خلع ید از پارکینگ‌های مشاعی واقع در طبقه تحتانی ساختمان به پلاک ثبتی ۳۸/۸۱۲ موجه تشخیص و حکم به خلع ید خواندگان صادر شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده مطالعه لوایح ابرازی طرفین و ملاحظه نامه‌های ۴/۲/۹۰ و ۱۸/۴/۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک شمیران، نظر به این که خواسته خواهان بدوی خلع ید از تمامی پارکینگ‌های مشاعی واقع در طبقه تحتانی ساختمان است لیکن حسب پاسخ واصله از ثبت اسناد و املاک مربوطه مضبوط در پرونده، ملک مورد ترافع مالکین دیگری هم دارد که طرف دعوا قرار نگرفته اند و این در صورتی است که در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی از تمام ملک خلع ید میشود و اقدام به این امر عليه مالکی که جزء شمول و لحوق حکم به خلع ید نیست را فراهم می‌آورد که صحیح نیست و دعوای خلع ید نسبت به سهم مشاع خواندگان بدوی هم مطرح نگردیده است. بنابراین دعوا به نحو صحیح مطرح نشده و می‌بایست به طرفیت تمامی مالکین و متصرفين مال مشاعی اقامه شود، لذا قابلیت استماع ندارد. بر همین اساس به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۲ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی (تجدیدنظرخواندگان) صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.