دعوای تنفيذ صلح نامه (متضمن صلح کلیه حقوق راجع به اموال منقول و غیرمنقول) در دادگاه قابل استماع نیست.

تنفيذ صلح نامه - صلاحیت دادگاه - اعتبار اسناد - ترافع

مستندات: ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی

 دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۹۶ مورخ: ۱۵/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی دعوای تنفيذ صلح نامه توسط دادگاه 

در خصوص دعوی خانم پ.ق. به طرفیت ۱- خانم پ.ق. و آقایان ۲- پ.ق. ۳- پ.ق. هر دو با وکالت خانم ن.ب. به خواسته صدور حکم بر تنفيذ صلح نامه عادی مورخه ۲۴/۱/۹۱ متضمن صلح کلیه اموال منقول و غیر منقول از سوی مورث اصحاب دعوی به نام مرحومه ز.ش، به عبارت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ودیعه منزل مسکونی موضوع قرارداد اجاره ۵۲۹۱۶۵ – ۲۵/۴/۹۰ و یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال موجودی حساب سپرده بلند مدت بانک پ. به شماره ۹۰۵۲۱۸۲۵۳۰۳ و یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۶ به شماره شهربانی .... یک خط تلفن همراه به شماره ... و کلیه اثاث البيت منزل مسکونی و سهم الارث مقرر از ماترک مرحوم م. ق. به انضمام پرداخت خسارت دادرسی، مقوم بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به ملاحظه مفاد صلح نامه ابرازی و توجه به گواهی حصر وراثت صادره از حوزه ۱۰۰۲ شورای حل اختلاف تهران به شماره ۹۱/۱۰۰۲/۱۴۹ مورخه ۳۰/۲/۹۱ که دلالت بر فوت مورث اصحاب دعوی در تاریخ ۱/۲/۹۱ در تهران دارد و نظر به پذیرش دعوی از سوی خوانده ردیف اول و توجه به دفاعیات بلامؤثر وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم و مصونیت صلح نامه استنادی از هرگونه ادعای انکار و تردید و جعل، دادگاه من حيث المجموع دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده؛ مستنداً به مواد ۱۰- ۲۱۹- ۲۲۰- ۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۶۰-۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تنفيذ صلح نامه مذکور به عنوان اصل خواسته و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۱۰/۱ ریال بابت هزینه دادرسی به نسبت سهم الارث هر یک در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص دعوای تنفيذ صلح نامه توسط دادگاه 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب و پ. شهرت هر دو ق. با وکالت خانم ن.ب، به طرفیت خانم‌ها پ. و پ. هر دو ق. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۴۶۸ – ۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفيذ صلح نامه عادی مورخ ۲۴/۱/۹۱ به شرح مذکور و موصوف در دادنامه مزبور و نیز محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به دادخواست و لايحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه اولاً خواهان اولیه با طرح چنین دعوایی در پی اعلام دادگاه مبنی بر صحت قرارداد منعقده می‌باشد که بنا به ماده ۲۳۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و بدین ترتیب هر کس ادعایی مبنی بر فساد معامله دارد می‌تواند با طرح دعوی و ارائه دلایل آن را ثابت نماید و اگر خواسته خواهان منطبق با اصل باشد در واقع ملعی قلمداد نمی‌شود تا بتواند چنین دعوای را طرح و دعوی وی قابل استماع باشد زیرا "المدعي من يدعى خلاف الأصل" یعنی مدعی کسی است که بر خلاف اصل و ظاهر ادعایی را مطرح می‌کند. ثانیاً: به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، شیت صلح نامه اجباری است و به تصریح ماده ۴۸ همان قانون سندی که مطابق ماده مزبو (در مال منقول یا غیرمنقول) تنظیم شود بدون اینکه به ثبت برند در هیچ یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود و در واقع خواهان اولیه با طرح چنین ادعایی قصد دارد به جای اخذ سند مالکیت حکم دادگاه را در اموال غیرمنقول و یا منقول ارائه نماید که بنا به استدلال اشاره شده امکان طرح چنین دعاوی به دلایل مذکور وجود نداشته و قابل پذیرش نیست، زیرا تشریفات مخصوص وفق قانون جهت معتبر شناختن صلح نامه‌ها وجود دارد که نمی‌توان با مراجعه متقاضی به محکمه و اخذ رأی به جای ثبت سند ذی نفع را از اجرای تشریفات مزبور معاف داشت به علاوه چنین مجوزی در مقررات قانونی ملاحظه نمی‌شود. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم معترض عنه را نقض و به استناد ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.