دعوای «اعلام بطلان قرارداد» قابلیت استماع نداشته و خواسته باید «بطلان قرارداد» تعیین شود.

قرارداد - بطلان – دعوى بطلان

مستندات: ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ بندهای ۷ و ۸ ذیل ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۱۴۹۰ ۹۱۰۹۹۷۰۳۲۳۵۰ مورخ: ۱۸/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص عدم استماع دعوای اعلام بطلان قرارداد

در خصوص دعوای خواهان ش.ب. با وکالت چ.خ و الف. ب ، به طرفیت خوانده ح.ق، به خواسته اعلام بطلان قرارداد شماره ۳۰۸۴۱ مورخه ۱۳/۳/۱۳۸۹ به دلیل وجود شرط مجهول در خصوص مدت اجرای قرارداد به انضمام خسارات دادرسی به این ترتیب که حسب ماده ۲ قرارداد زمان شرکت پس از صدور جواز ساخت ۳۶۵ روز با صورت جلسه تحویل ملک قید گردیده و حال آنکه به موجب ماده ۵ همان قرارداد شروع مشارکت و اجرای طرح از تاریخ ۱۳/۳/۱۳۸۹ به مدت ۳ ماه لغایت ۱۳/۶/۱۳۸۹ می‌باشد. خوانده در دادگاه حاضر نشده و دفاع مؤثری وارد نگردیده است. دادگاه با توجه به مواد قرارداد استنادی و تأخر ماده ۵ قرارداد نسبت به ماده ۲۰ آن و اینکه موضوع ماده ۴ قرارداد، تعیین مدت انجام تعهد نیست، بلکه ماده ۵ (پنج) این مدت را به صورت روشن و واضح تعیین نموده است. بنابراین مدت در قرارداد نمی‌تواند مجهول باشد تا باطل و مبطل عقد گردد. با این شرح دعوای خواهان ثابت نیست و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص عدم استماع دعوای اعلام بطلان قرارداد

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحيه تجدیدنظرخواه آقای ش.ب. با وکالت متعاقب ۱) آقای ج.خ. و ۲) خانم الف. ب. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح.ق. (ر) و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۰۶۵۸ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی که بر صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعلام بطلان قرار داد شماره ۳۰۸۴۱ مورخ ۱۳/۳/۸۹ جهت مشارکت در ساخت یک دستگاه ساختمان و به دلیل وجود شرط مجهول در خصوص مدت اجرای قرارداد و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته، مالاً وارد و موجه بوده و به علت منقصت و نارسائی در دعوی بدوی مطروحه و عنوان خواسته آن از حیث شکلی، دادنامه مرقوم که در ماهیت اصدار بافته، درخور نقض می‌باشد، زیرا وکلای خواهان بدوی خواسته موکل خود را اعلام بطلان قرارداد» تعیین و از مرجع رسیدگی بدوی، تقاضای اعلام بطلان آن را داشته و این در حالی است که خواسته معتونه از حیث اصولی فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بوده است زیرا محکمه یاد شده و به عنوان مرجع قضایی و مرجع تظلم خواهی، مرجع اعلام بطلان قرارداد نبوده و با فرض وجود ادله کافی قانونی یا شرعی بر بطلان آن و پذیرش از سوی محکمه، اصولا وعلى القاعده مجاز به صدور رای ماهوی (حکم) بر بطلان قرارداد یاد شده بوده، لیکن در مانحن فیه وکلای مذکور، با تغافل از مقررات و موازین قانونی، صرفا و در دادخواست حاوی دعوی صدرالذکر، تقاضای "اعلام بطلان قرارداد" را نموده و در صورت جلسه رسیدگی ۱۰/۸/۹۱ نیز عیناً به شرح دادخواست مرقوم، تقاضای رسیدگی داشته که نقیصه معتونه، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بلاتوجه باقی مانده، بناء على هذا و با عنایت به مراتب مبينه مارالذکر و توجه به موضوع خواسته که فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بوده، لذا دادگاه با قبول کلی و عمومی تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ بندهای ۷ و ۸ ذیل [مواد] ۸۴ و ۸۹ همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.