در صورت تعارض سند عادی بین مقدم با سند رسمی مؤخر بيع همان مال، با احراز شرایط وقوع بیع با سند عادی، سند رسمی مؤخر ابطال می‌گردد.

بيع - انتقال مبيع غير منقول - سند رسمی - سند عادی - ابطال سند مالکیت

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به مورخ 4/5/1391 صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه مورخ 14/12/1390 اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال سند رسمی انتقال  مورخ 12/8/1389 تنظیمی در دفترخانه شماره ...... فشم در مورد پلاک ثبتی 1095/6 تنظیمی فی مابین غ. و م.ز. با ع.م. و الزام تجدیدنظر خواه غ.ز. و شخص ثالث م.ز. به اخذ پایان کار مفاصا حساب دارایی و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 1095/6 و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد از قرار روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 7/9/1389 لغایت تاریخ اجرای حکم و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق زح. اشعار دارد و مورد تجدیدنظرخواهی س.م. با وکالت ب. و غ.ز. با وکالت ژ. واقع شده است قطع نظر از کیفیت رسیدگی در مرحله واخواهی از ناحیه دادگاه نخستین و صدور رأی قبل از تشکیل جلسه دادرسی، مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً روابط حقوقی و قراردادی فی مابین م.الف. و ز.ح. (تجدیدنظرخواندگان) با غ. و م. شهرتین ز. مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 6/7/1389 به  تنظیمی در آژانس املاک د. می‌باشد که این قرارداد به قوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و بنا بر تصریح مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین وقائم مقام قانونی آنها لازم الابتاع بوده و آنان را به چیزی که در آن قرار داد تصریح شده و با به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از آن عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید که به موجب قرار داد مدرکیه تجدیدنظر غ.ز. با اتفاق م.ز. مبادرت به فروش شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فيه در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خواندگان نموده‌اند. ثانیاً: قرارداد تنظیمی اصولاً قرارداد بست لازم، و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدين آن منع و لازم الرعایه می‌باشد و متعاملين مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره این تعهدات تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خریدار می‌باشد که در این زمینه فروشندگان دلیلی بر ایفا، یا اسقاط تعهدشان ارائه ننموده‌اند که به لحاط امتناع آنان از ایفای تعهدات قراردادی متعهد لهما با مراجعه به حاكم الزام آنان را به ایفاء تعهدات قراردادی خواستار شده‌اند ثالثاً: تنظیم سند رسمی مورد معامله و تهیه مقدمات آن از قبيل أخذ پایان کار و مفاصا حساب مالیاتی از شرایط عقد بیع صحیح و ارتكاليف مالک یا مالکی می‌باشد. رابعاً: بنابر تصریح ماده ۳۶۲ از قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع، و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و عقد بیع، فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید. خامساً مادام که قرارداد منعقده في مابین غ. و م.ز. با تجدیدنظر خواندگان به طریق قانونی منتهی به فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد و مؤید این مطلب صراحت ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد فلذا به محض انعقاد عقد بیع که برابر مقررات تنظیم گردیده است. مالکیت مشتری بر آن استقرار می‌یابد و فروشنده دیگر مالکیتی نسبت به مورد معامله نداشته تا با تمسک به آن مبادرت به فروش و انتقال آن به شخص ثالث نماید و عقد واقع شده مؤخر از ناحیه فروشنده بیع فاسد تلقی و به حکم مقرر در مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ از قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک نداشته و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض نماید لزوماً می‌بایست آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص سود ضامن عين و منافع آن خواهد بود که در مانحن فيه معامله مؤخر واقع شده في مابین ع م باغ. و م. ز. مبتنی بر بیع فاسد بوده و سند تنطیمی در راستای عقد بیع فاسد نیز اثری در تملک نداشته و محکوم به بطلان می‌باشد. سادساً: مراتب تحقق عقد بیع اولیه في مابین تجدیدنظر خواندگان باغ. و م. ز. به دلالت دادنامه اصداری از ناحیه شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  مورخ 15/5/1390 دادنامه های، مورخ 28/3/1391 ومورخ 31/5/1391 شعبه دادگاه عمومی جزیی بخش لواسانات و دادنامه های شماره مورخ 31/1/92 و مورخ 15/2/1392 احرازگردیده است و القای دادنامه صادره از ناحیه شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در راستای طرح دعوی اعتراض ثالث به موجب دادنامه مورخ 13/9/91 نیز ناقض و [موجب] بی اعتباری مبایعه نامه مدرکه تجدیدنظر خواندگان نمی‌باشد و از سوی دیگر برابر دادنامه های صادره از ناحیه شعبه جزایی لواسانات مراتب، فروش مجدد پلاک ثبتی مختلف فیه احراز و فروشندگان محکوم به تحمل مجازات شده اند و دادنامه های مذکور نیز از ناحیه شعبه  دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. سابعاً: به موجب قرارداد تنظیمی (بند 7-6) متعاملین توافق نموده اند که چنانچه فروشنده در تاریخ 7/9/1389 در دفترخانه شماره حاضر نشود روزانه مبلغ یک میلیون ریال به خریداران پرداخت نمایند که نسبت به سه دانگ آن سابقاً اظهار نظر گردیده و خواهان‌ها صرفاً مطالبه نصف خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ پانصد هزار ریال برای هر روز را خواستار شده اند که مراتب تخلف فروشندگان از ایفای تعهد قراردادی مبنی بر تنظیم سند رسمی در موعد مقرر به لحاظ عدم تنظیم سند محرز و مسلم گردیده و در نتیجه موجد حق برای خریداران در جهت مطالبه آن خسارت شده است و فروشندگان دلیلی که حاکی از اینکه علت عدم انجام تعهد آنان به واسطه علت خارجی بوده را به دادگاه ارایه ننموده اند، از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده تجدیدنظر خواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند، بنابراین دادگاه ض من رد درخواست تجدیدنظرخواهی آنان به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

مشاوره حقوقی   مشاوره حقوقی نگارش دادخواست ابطال سند رسمی مال غیر منقول به علت تعارض با سند عادی مقدم      مشاوره حقوقی ابطال سند مالکیت   مشاوره با وکیل دادگستری