اگر سند وكالت رسمی تفویض شده مسبوق به انعقاد قرارداد عادی بیع نباشد و از دیگر قرائن انعقاد بيع أحراز نشود، به اعتبار اینکه وکالت فقط در نقس وكالت تأثیر دارد، نمی‌توان آن را به منزله انتقال تلقی نمود.

قرارداد - اصل حاکمیت اراده‌ها - بيع - وكالت - اراده باطني - اراده ظاهری

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۳۷۳  مورخ: ۲۴/۱/۱۳۹۱

رای دادگاه بدوی در خصوص عدم تلقی سند وكالت رسمی به عنوان بيع 

در خصوص دادخواست خواهان آقای غ.الف. فرزند ح. به طرفیت خواندگان ۱- خانم ب.ع. فرزند ع. ۲- آقای م. الف. فرزند ح. به خواسته اعتراض ثالث اختصاراً بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارداینجانب در خصوص پرونده به شماره کلاسه ۳۲۷/۸۸ مطروحه در آن شعبه که منتج به صدور رأی شده است؛ بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به توقیف و انتقال ملک به شماره ثبتی ۳۳۹۹۰ و پلاک ۲۴۹/۴۷۷۰ به مساحت ۷۶ متر مربع واقع در بخش ۶ تهران به نفع خانم ب، ع. اعلام داشته و اعلام می‌دارم ملک مذکور در تاریخ ۲۰/۶/۸۷ در دفترخانه ۱۹ شهرری به صورت سند وكالت فروشی به شماره ۴۳۳۷۹ در ملکیت اینجانب قرار گرفته است و با توجه به عدم اطلاع دادگاه ملک مذکور به نفع خانم ب.ع. تملیک گردیده است دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق وکالت نامه فروش محضری که از طرف موکل آقای م.الف. (خوانده ردیف اول) به طرفیت وکیل آقای غ. الف. (خواهان) فرزند ح. تنظيم گردیده و وکالت نامه به شرح وکالت تنظیمی مبنی بر انجام هر نوع معامله نسبت به سهم الارث موکل و شش دانگ قطعه زمین به مساحت هفتاد و پنج متر و ساز قطعه ۱۵ تفکیکی پلاک ۲۴۹/۴۷۷۰ به تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ تفویض اختیار گردیده است که دادگاه ملاحظ می‌نماید محکوم لها خانم ب.ع. در تاریخ ۱۲/۳/۸۸ دادخواست مطالبهی مهریه تقدیم دادگاه نموده و در تاریخ ۱۲/۸/۸۸ با صدور دادنامه و مضی مهلت و قطعیت آن در مورخ ۱۴/۹/۸۸ نیز اجراییه صادر و ابلاغ گردیده است که با معرفی ملک مذکور به عنوان سهم الارث محكوم عليه (آقای م.الف.) مراتب جهت تعیین سهم الارث به کارشناس محترم ارجاع و پس از جری تشریفات و مزایده محکوم لها به عنوان متقاضی و برنده مزایده درخواست تملیک می‌نماید دادگاه نیز ضمن صدور دستورات لازم به دفترخانه ثبت اسناد رسمی نسبت به انجام تملیک اقدام می‌نماید علی ای حال دادگاه با وصول اعتراض شخصی ثالث و مداقه در پرونده و بررسی اسناد و مدارک ابرازی ملاحظه می‌نماید که تاریخ تنظیم وکالت فروش و هر نوع معامله نسبت به سهم الارث خوانده آقای م.الف، مقدم بر تاریخ صدور احکام مهریه و صدور اجراییه صادره از سوی این دادگاه می‌باشد و قبل از محکومیت خوانده (آقای م.الف) به پرداخت مهریه وکالت نامهی فروش ملک تعرفه شده نسبت به خواهان تنظیم گردیده است و دیگر محکوم لها خانم ب.ع. نسبت به سهم الارث مالکیتی نداشته است تا مراحل تملیک و انتقال سهم الارث انجام پذیرد و اقدامات لاحق فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا دادگاه ضمن عدول از دستورات صادره مبنی بر انتقال و تملیک سهم الارث با مشخصات مندرج در دادنامهی صادره مستند به ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۰ قانون مدنی حکم به الغای دستور معترض عنه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

واخواهی در خصوص عدم تلقی سند وكالت رسمی به عنوان بيع 

در خصوص واخواهی خانم ب.ع. فرزند غ. فرزند به طرفیت واخوانده آقایان ۱- غ. الف، ۲- م. الف. فرزندان ح. و واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۷۰۱۴۰۱مورخ ۹/۹/۹۰ صادره از سوی همین دادگاه در پرونده کلاسه ۸۹۳/۹۰ دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین دعوی و اسناد مدارک ابرازی از سوی ایشان نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه معترض ایراد و یا اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامهی معترض عنه را ایجاب نماید به دادگاه اقامه نشده است و دلیل مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامهی واخواسته باشد ارائه نگردیده؛ لذا دادگاه مستند به ماده ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به دلایل و مستندات مندرج در پرونده حکم به تأیید دادنامه‌ی واخواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص عدم تلقی سند وكالت رسمی به عنوان بيع 

در خصوص تجدیدنظر خواهی بانو ب.ع. به طرفیت آقایان ۱- م. ۲- غ. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۵۶ – ۱۷/۱۰/۹۰ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۸۹۳ مسبوق به دادنامه غیابی شماره ۱۴۰۱- ۹/۹/۹۰ شعبه ۲۳۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با پذیرش دعوی معترض ثالث اجرایی (تجدیدنظرخوانده ردیف دوم) با تکیه بر سند رسمی وکالت تفویض شده به معترض ثالث مرقوم به شماره ثبت ۴۳۳۷۹ – ۲۰/۶/۸۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۹ شهرری و مقدم بودن تاریخ وکالت مرقوم بر تاریخ ۱۲/۳/۸۸ که بانوی تجدیدنظرخواه طی آن مبادرت به تسلیم دادخواست مطالبه مهریه نموده است حکم به رفع توقیف از مال توقیف شده به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. اینک اما با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه چون وکالت تفویضی مستند دعوی معترض ثالث اجرایی مسبوق به انعقاد قرارداد عادی بیع نبوده و ما به اعتبار اینکه وکالت فقط در نفس وکالت تأثیر داشته و نمی‌توان آن را به منزله انتقال تلقی نمود خاصه آنکه معترض ثالث برادر محكوم عليه بوده است بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را که بدون مطمح نظر قراردادن امر مذکور صادر گردیده واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن حکم به بطلان دعوی معترض تالت اجرایی مرقوم صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.