اعطای وکالت از سوی متعهد به متعهدله در مورد موضوع تعهد وی راجع به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مانع از طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجالس تفکیکی علیه متعهد نیست.

قرارداد - وكالت - الزام به انجام تعهد

دادنامه: ۱۶۷۸ ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی

در خصوص دادخواست ر.و. به طرفیت م.ب. به خواسته الزام خوانده به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند یک دهم دانگ از شش دانگ مشاع (آپارتمان طبقه دوم و ۵/۱ دانگ از طبقه همکف) موضوع قرارداد مشارکت ۱۷/۸/۸۳ جزء پلاک ثبتی ...، به علاوه هزینه دادرسی، نظر به مفاد قرارداد وکالت شماره ۷/۸/۱۳۸۳ از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران که متضمن وكالت خواهان از سوی خوانده جهت نقل و انتقال حصه سه دانگ وی از ملک و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند بوده، لذا با وصف عقد مذکور، خواسته خواهان حاصل بوده و دادگاه مواجه با امر ترافعی نبوده که نیازمند صدور حکم در ماهیت امر باشد. لذا دعوی قابلیت استماع نداشته و مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی

تجدیدنظرخواهی آقای ر.و. با وکالت آقای ح.د. به طرفیت م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۷۴- ۳۰/۷/۹۶ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند یک دهم دانگ از شش دانگ مشاع آپارتمان طبقه ۲ و یک ونیم دانگ از طبقه هم کف) جزء پلاک ثبتی ...، با این استدلال که نام برده برابر مفاد وکالت نامه شماره ... ۷/۸/۸۳ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران از ناحیه تجدیدنظرخوانده، وکالت جهت انجام امور مذکور داشته، قرار رد دعوی صادر گردیده، وارد می‌باشد. زیرا تجدیدنظرخوانده برابر قرارداد مشارکت ۱۷/۸/۸۳، متعهد به انجام امور مذکور به نفع تجدیدنظرخواه شده است و اعطاء وکالت به وی نافي حق تجدیدنظرخواه برای مراجعه به محاکم دادگستری و اقامه دعوی به منظور الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی اش نیست. بنابراین دادگاه مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن تفض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.