ریاست شوهر بر خانواده یک وظیفه اجتماعی است نه حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود از امور مربوط به نظم عمومی است و باید این حق و تکلیف را در جهت تشييد مبانی خانواده اعمال نماید و نمیتواند از آن سوء استفاده نماید.
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری
درخواست جهت: ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند)
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
نکاح - تمکین - نفقه - نظم عمومی
مستندات: ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۰۸۷ مورخ: ۲۸/۰۱/۱۳۹۲
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.ج. فرزند ع. با وکالت بعدی آقای ع.س. به طرفیت س.ج. فرزند ع. با وکالت آقای م.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته؛ ۱- با احراز رابطه زوجيت في مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحيه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار میشود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشا قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند، لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان میخواهد که مانند دو شریک همدل و بار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است، این در حالیست که در مانحن فیه و در حال حاضر طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده و حسب اظهارات طرفین خاصه زوجه محل سکونت تعرفه شده متناسب به اشان زوجه نمیباشد. زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره میباشد عمل ننموده؛ ۲- گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیهتر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمیتواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در مانحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه میباشد؛ ۳- نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی ذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج میباشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را در حق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است؛ ۴- هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید، اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذا صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد، و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد، ۵- چنانچه خواهان خواستار بازگشت زوجه به منزل مشترک بوده ضرورتی به طرح دعوای طلاق نبوده چرا که به موجب دادنامه شماره ۷۰۲۰۱۵۰۱۲۷۱ مورخ ۲۰/۸/۹۱ حکم طلاق از سوی شعبه ۲۴۵ تصدیر یافته است این در حالیست که زوجه به موجب اظهارنامههای مختلف و تا قبل از صدور حکم طلاق آمادگی خویش را جهت بازگشت به زندگی مشترک اعلام نموده است مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجه به قاعده فقهی البينة على المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیمور نژاد
رأی دادگاه
تجدیدنظر خواهی آقایم ج از دادنامه ۹۱۰۶۵۱ مورخه ۲۵/۱۱/۹۱ شعبه محترم ۲۳۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.ج. به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۴۱۳ حکم به رد دعوی به شرح دادنامه تصدير گردیده وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار يافته و ایرادی از حیث ماهوی با شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل با دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده موجبات نقض است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید مینماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
مشاوره حقوقی دعوی تمکین مشاوره حقوقی دادخواست تمکین نمونه رای دادگاه خانواده تهران رای تمکین مشاوره حقوقی فوری مشاوره حقوقی لایحه دفاعیه تمکین مشاوره حقوقی توسط وکلای دادگستری
توسط:
محمد
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۲۰:۸:۱۶
ضمن عرض ادب و احترام
ممنونم که جهت راهنمایی و مشاوره نمونه آرای صادره جدید از محاکم را منتشر میکنید
مطالعه تصمیمات اتخاذ شده توسط قضات میتواند برای افرادی که دچار شرایط مشابه هستند راه گشا باشد
موفق باشید
توسط:
دهقان
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۱۶:۲۹:۰
سلام وقت بخیر
سایت وکیل تلفنی بهترین و متخصص ترین وکلا در زمینه های مختلف حقوقی از جمله کیفری،حقوقی،ملکی،بین الملل،خانواده،اداری،اداره کار و....را دارد .
و کاملا بصورت شبانه روزی کادر مجرب موسسه وکیل تلفنی اماده خدمت رسانی به هم وطنان عزیز میباشند
توسط:
مهران رمضان پناه
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۱۶:۱۳:۵۵
سلام؛ تمکین، به اختیار دادن زن به همسرش برای برآورده کردن خواستههای مشروع جنسی است. تمکین در صورت نبودن مانع، بر زن واجب است و در صورت تمکین نکردن، ناشِزه نامیده میشود. نُشوز دارای آثاری مثل از بین رفتن استحقاق زن نسبت به نفقه است.
توسط:
غلامرضا قائینی
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۱۵:۴۷:۲۹
نکته ای که در این دادنامه بر خلاف عرف دعاوی تمکین بدان اشاره شده است بحث تقدم نفقه بر تمکین بر حسب عرف و قواعد حقوق خانواده است بدین صورت که در صورتی که شوهر نتواند اسباب زندگی در شان همسر خویش فراهم نماید (مانند مسکن مناسب) نمی تواند الزام به تمکین همسر خویش را بخواهد و در صورتی که این شرایط را فراهم کرده و ایشان کماکان از تمکین خودداری نماید در آن زمان است که زوجه مستحق نفقه نخواهد بود
توسط:
رفعتی
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۱۴:۶:۵۴
به محض انعقاد عقد نکاح، زوجین وظایفی را در قبال یک دیگر به گردن می گیرند که به آن تمکین می گویند و این وظایف هم بر عهده زن و هم بر عهده مرد است. در پاسخ به این که عدم تمکین زن و مرد شامل چیست؛ باید گفت که عدم تمکین منتج به آثار و پیامد هایی می شود؛ من جمله این که زن از نفقه محروم می شود و در صورت نشوز مرد، زن می تواند با احراز شرایط عسر و حرج، حکم طلاق بگیرد.
توسط:
الهه بابایی
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۱۲:۲۵:۱۱
سپاس از مطالب مفیدی که در سایت قرار داده میشه
توسط:
M.j sheykhi
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۱۲:۱۷:۱۷
دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته؛ ۱- با احراز رابطه زوجيت في مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحيه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار میشود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشا قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند، لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان میخواهد که مانند دو شریک همدل و بار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است، این در حالیست که در مانحن فیه و در حال حاضر طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده و حسب اظهارات طرفین خاصه زوجه محل سکونت تعرفه شده متناسب به اشان زوجه نمیباشد. زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره میباشد عمل ننموده؛ ۲- گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیهتر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمیتواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است
توسط:
بهاره توکلی پور
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۱۰:۴۹:۵۰
باسلام باتوجه به اینکه ریاست خانواده با زوج است ولی این مهم نمیتواند مورد سواستفاده زوج از تکالیف قانونی وی قرارگیرد چرا که زوج هم تکالیفی چون پرداخت نفقه و...دارد که اگر به وظایف خود عمل ننماید نمیتواند یک طرفه درخواست حقوقش از زوجه را بنماید.
توسط:
وحید فراست
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۱۰:۴۵:۵۸
دادگاهها در خصوص موضوع عدم تمکین در بیشتر موارد رای به نفع زوج می دهند
توسط:
لیلا
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۱۰:۲۹:۱۹
ریاست شوهر بر خانواده یک وظیفه اجتماعی است نه حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود از امور مربوط به نظم عمومی است و باید این حق و تکلیف را در جهت تشييد مبانی خانواده اعمال نماید و نمیتواند از آن سوء استفاده نماید.
توسط:
محمد مومني
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۹:۵:۴
تمکین به معنای اختیار دادن زن به شوهر برای برآورده کردن خواستههای مشروع جنسی و همچنین پذیرش ریاست او بر خانواده است. این مفهوم در فقه و حقوق اسلامی دارای اهمیت ویژهای است و به دو نوع تمکین عام و تمکین خاص تقسیم میشود.
توسط:
فاطمه عمادی
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۹:۱:۱۷
باسلام،،هرگاه زن مرد را تمکین نکند و به وظایف خود عمل نکند ناشزه میشود. در این صورت مرد میتواند با مراجعه به دادگاه خواستار الزام زن به تمکین شود. زن در مدتی که تمکین نمیکند نمیتواند طلب نفقه از مرد کند، مگر در شرایطی که دلیل موجه داشته باشد.
اگر مرد ناشز شناخته شود و وظایف خود را نسبت به همسرش انجام ندهد، زن میتواند با مراجعه به دادگاه درخواست الزام همسر به تکالیف و وظایف خود را بدهد. ناشز بودن مرد اگر از مصادیق عسر و حرج باشد، این اجازه را به زن میدهد که درخواست طلاق بدهد.
توسط:
محمد صادق تیغ نورد
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۸:۴۹:۸
با سلام و احترام،
بر اساس قانون مدنی، یکی از مهم ترین وظایف و تکالیفی که در ارتباط با زوجین مورد پیش بینی قرار گرفته است، تمکین زن از شوهر می باشد که در طرف مقابل، مرد نیز مکلف است با پرداخت نفقه زن، نیازهای مالی و مادی وی را بر طرف سازد.هر چند واژه تمکین مختص زوجه نیست با این حال اصولا در خصوص خانم ها به کار رفته و استعمال می شود و در واقع عبارت است از اطاعت از شوهر در زندگی مشترک و برقراری روابط زناشویی با وی. با این حال، در برخی از موارد ممکن است یکی از زوجین(معمولا زن)، از تمکین در قبال دیگری خودداری کند که در این شرایط، اگر نتوان به صورت مسالمت آمیز و با گفتگوی خانوادگی به موضوع خاتمه داد، ضروری است تا اقدام به طرح دعوای الزام به تمکین کرد که شرایط و مراحل خاص خود را دارد و تنها با رعایت این ضوابط، منتج به صدور حکم الزام به تمکین، خواهد شد. الزام به تمکین، که اساسا در خصوص زنان متاهل مطرح می گردد، بدین معنا می باشد که زن، به موجب حکم دادگاه موظف شود، به منزل شوهر بازگردد با او رابطه زناشویی برقرار کند و از اوامر مرد اطاعت نماید. البته باید دانستکه تمکین شرایط و لوازم خاص خود را دارد که باید بر اساس آن اقدام نمود.
توسط:
وحید قلی پور عباسی
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۸:۳۸:۱۹
تمکین کردن یکی از وظایفی است که شرع و قانون بر عهده زن و مرد قرار داده است. تمکین در لغت به معنی الزام و اجبار است. در عرف زمانی که از تمکین سخن گفته میشود. برخلاف باور کلی جامعه تمکین، تکلیفی دو جانبه است که بر عهده زن و مرد قرار دارد و هر دو طرف موظف به رعایت آن هستند. در قانون و عرف جامعه ما تمکین به طور کلی در دو معنای عام و خاص به کار میرود که با یکدیگر متفاوت نیز هستند. به همین دلیل شناخت هر دو نوع و تفاوتهای آنها با یکدیگر امری بسیار مهم است.
تمکین عام
تمکین در اصطلاح حقوقی یعنی اطاعت زن از مرد در امور زندگی. یعنی زن موظف است اموری چون عدم خروج از منزل بدون اجازه شوهر، حسن معاشرت با شوهر که شامل اعمالی چون نظافت و آرایش زن برای شوهر است، سکونت در منزلی که شوهر انتخاب کرده است و … را انجام دهد. همچنین مطابق با ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
تمکین خاص
تمکین خاص در مورد اطاعت زنان از وظایف زناشویی و جنسی مطرح می شود. زن موظف است تا تمام نیازهای متعارف و ممکن مرد در رابطه زناشویی را برطرف کند، مگر اینکه مانع شرعی و موجهی برای عدم تمکین وجود داشته باشد. بنابراین در این نوع تمکین مواردی که زن مجاز است تمکین نکند نیز وجود دارد. برای مثال مرد یکی از بیماری های مقاربتی را داشته باشد. یکی از مهمترین مواردی که در آن زن میتواند از تمکین خاص امتناع کند حق حبس است. به این صورت که مطابق با ماده ۱۰۸۵ قانون زن میتواند تا مهر به او تقدیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. همانطور که از این ماده مشخص است، زن می تواند تا مهریه خود را نگرفته است از تمکین خاص خودداری کند و همچنان نفقه خود را بگیرد که به این عمل اصطلاحا حق حبس گفته میشود.
توسط:
صغری
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۸:۲۸:۵۱
سلام و وقت بخیر کبیری مقدم هستم یک چکی گرفتم بابت مهریه ام در عقد موقت از یک آقایی. تقریبا ۵ ساله که گذشته از تاریخی که صادر شده است چک از چک قدیمی هاست سیادی نیست الان میخوام بدم وسول کنم یکی از کارمندای دفتر خدمات بهم گفت که دیگه نمیتونم پیگیری کنمش چون ۵ سال گذشته اگر خلاف این قضیه صادق هست راهنمایی کنید کهاز چه روزی پیگیری کنم برای وصول چک. مبلغ چک هم ۸۰ میلیون تومانه چک را گواهی عدم پرداخت نگرفته بودم یک ماهه که کاراش را انجام دادم اظهارنامه هم به اون آقا فرستادم علا رقم میل باطنی خودم که میخواستم عابروش حفظ بشه ولی حق منو ۵ سال گزشته نداده حالا با یه شماره جدید بهم زنگ زد گفت بهم بهماظهارنامه زدی یک ریال هم بهت نمیدم چون زنم فهمید زندگیم رفت رو هوا. حالا با این اوساف من میتونم چک را وصول کنم مراحلشو بگید لطفا ممنون.
توسط:
امین
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۸:۲۶:۲۴
ریاست شوهر بر خانواده یک وظیفه اجتماعی است نه حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود از امور مربوط به نظم عمومی است و باید این حق و تکلیف را در جهت تشييد مبانی خانواده اعمال نماید و نمیتواند از آن سوء استفاده نماید.
توسط:
ف.م
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۸:۲۱:۲۰
منظور از تمکین زندگی زن در منزل مرد و اطاعت متعارف و قانونی وی از مرد تعریف شده است. در صورتی که زوجه به وظایف زناشویی خود عمل ننماید و در منزل زوج زندگی نکند یا بدون دلیل منزل مشترک را ترک کند و نیز اینکه با شوهر خود بدون عذر موجه رابطه زناشویی نداشته باشد، به این دو مورد به ترتیب تحت عنوان تمکین عام و خاص رسیدگی می شود. در صورت امتناع زوجه از رعایت این دو مورد و ادعای مرد (زوج) مبنی بر عدم انجام تکالیف قانونی از طرف همسر خود (زن) ، زوج حق دارد با تقدیم دادخواست الزام به تمکین و مراجعه به دادگاه خانواده الزام زوجه به تمکین را بخواهد. اثر مثبت دادخواست الزام به تمکین برای مرد این است که پس از آن در صورت ادامه امتناع زن، مرد حق خواهد داشت که به زن نفقه نداده و تقاضای اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بنماید. در ادامه به چند نمونه رای و حکم دادگاه الزام به تمکین پرداخته می شود.
توسط:
آزاده
۱۴۰۳/۷/۱۶ | ۸:۱۷:۳۰
رویه دادگاه ها خانواده تهران چنین است که زوج بایستی ثابت نماید که مقدمات تمکین مثل تهیه مسکن متناسب زوجه و اثاث البیت را تهیه کرده است.
پرونده الزام به تمکین دو مرحله ای است یعنی هر کدام از زوجین که رای دادگاه بدوی به ضرر او باشد می تواند در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ رای، نسبت به اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان از طریق ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نماید.
اجرائیه حکم الزام به تمکین پس از قطعیت حکم و صدور رای به نفع شوهر، به تقاضای او از دادگاه بدوی درخواست میشود.
نظر شما در مورد این مطلب