بانک‌ها موظفند مابه التفاوت قیمت روز عين مرهونه و میزان دین را در صورت تملک مال رهينه به راهن مسترد کنند.

رهن - اجرای ثبت - تملك موهونه - پرداخت مابه التفاوت - خسارت تأخیر تأدیه

 مستندات: قانون اصلاح ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۴۱۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱

رای دادگاه 

در خصوص دعوی م. با وکالت ف.ر. و آقای الف.ش. به طرفیت ب. مبنی بر الزام بانک تجارت به پرداخت مابه التفاوت قیمت مثل به نرخ روز تسویه، به انضمام خسارت متعلقه تا روز تودیع، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و استرداد لاشه یک فقره سفته به شماره ... به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال؛ که چنین اظهار داشتند وکیل اینجانب در سال ۷۹ به استناد مواد و مستندات موجود مبلغی وام از به دریافت نموده که در این خصوص بانک عامل خلاف مقررات جاری و عرف بانکداری، علاوه بر توهین و اخذ وثیقه ملکی موکل به پلاک ثبتی ... اصلی واقع در ... دارای چهار طبقه و پارکینگ با حدود ۲۰ واحد ساختمان اداری، تحت سند رهنی شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، یک فقره سفته به شماره ... به مبلغ هشتصد میلیون تومان نیز از موکل دریافت نموده که با توجه به رکود حادث شده و عدم توانائی مؤسسه مذکور در پرداخت اقساط بانک مربوطه از طریق اجرای ثبت، نسبت به صدور اجرائیه اقدام و ملک موکل در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت و بدون هیچ گونه ارزیابی و قیمت گذاری، صرفا در ازای مبلغ ۶۳۹/۰۰۹/۷۲۵/۱۸ ریال طی سند اجرای به شماره د دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، به نام منتقل گردیده و این در حال است که ملک مذکور در زمان انتقال به بانک حداقل چهل میلیارد ریال معادل چهار میلیارد تومان ارزش داشته. لذا با توجه به نظریه شورای نگهبان در مورخه فوق که موضوع آن قسمت از ماده ۳۴ اصلاحی قانونی ثبت، کلیه مال بستانکار را بدون قیمت گذاری و در ازای بدهی در اختیار پستانکار قرار می‌دهد، و خلاف شرع مقدس تشخیص و ابطال نموده است. لذا مستدعی است با جلب نظر کارشناس و قیمت افت روز ملک، بر اساس قانون و تعیین میزان بدهی موکل در زمان انتقال ملک به نام بانک، اولاً: محکومیت خوانده را نسبت به پرداخت مازاد ارزش ملک نسبت به بدهی در زمان انتقال به انضمام خسارت متعلقه؛ و ثانياً: استرداد لاشه سفته تحت اختیار ایشان به شماره ... به موکل و از طرفی پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل [مورد] استدعا می‌باشد. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه ابرازی شامل کپی روزنامه رسمی مؤسسه و کپی اساسنامه مؤسسه، کپی قرارداد في مابین بانک و مؤسسه و تصویر سند انتقال اجرائی آگهی حراج، تصویر گواهی ثبت موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین ارزش واقعی ملک در زمان انجام مزایده ارجاع و کارشناس رسمی دادگستری ارزش روز شش دانگ پلاک ثبتی یاد شده را در زمان انجام مزایده یعنی ۲۹/۱۱/۸۲ به مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد هزار ریال تعیین، که به طرفین ابلاغ [شده] بانک طی ارسال لایحه اعتراض نموده است و اعلام داشته که با عنایت به منافع بانک میزان مطالبات و نیز ارزش افزوده پلاک ثبتی به آن اعتراض نموده است. على هذا با توجه به اینکه در روز انجام مزایده، پلاک ثبتی کارشناسی نشده و در مقابل بدهی مؤسسه، به تملک بانک در آمده است و اعلام شده که ملک مزبور بدون ارزیابی و تشریفات قیمت گذاری در ازاء مبلغ ۶۳۹/۰۰۹/۷۲۵/۱۸ ریال به عنوان بدهی سند رهنی در تملک بانک قرار گرفته و دفاعیات بانک طی لایحه ارسال شده به نحوی نیست که وجاهت داشته باشد و در لایحه اعتراضی به نظریه کارشناسی نیز دلیلی که موجبات ارجاع به هیات کارشناسی بالاتر را بنماینده ارائه نشده است، لذا دعوی مطروحه وارد تشخیص، به استناد نظریه مورخ ۸/۱۲/۱۳۶۰ و ۱۹/۹/۱۳۶۴ شورای محترم نگهبان و هم چنین ماده ۳۰۴ قانون مدنی و قانون اصلاحی ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۹/۱۱/۸۶، حکم بر الزام خوانده به استرداد مابه التفاوت قیمت عادله روز در روز مزایده و تملیک، با توجه به میزان بدهی خواهان به میزان ۳۶۱/۹۹۰/۷۷۴/۹ ریال بابت اصل خواسته ۹۸۰/۵۴۹/۱۹ ریال برای هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۶/۴/۸۳ (انتقال) تا يوم الوصول طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر استرداد لاشه یک فقره سفته به شماره .... و اینکه راجع به سفته، در شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی تهران دعوی دیگری مطرح رسیدگی است، لذا قابلیت استماع دعوی نداشته، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است

رأی دادگاه

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۶۴۸ مورخ ۱/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد مابه التفاوت قیمت عادلانه روز در روز مزایده و تملیک. با توجه به میزان بدهی خواهان به میزان ۳۶۱/۹۹۰/۷۷۴/۹ ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ ۶/۴/۸۳ (انتقال) تا يوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی، اشعار دارد با اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به تاریخ تقدیم دادخواست مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و درخور تأیید است و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود؛ زیرا به استناد قانون اصلاح ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۸۶. در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، بنا به تقاضای بستانکار نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی از طریق اجرای ثبت اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌گردد. قانون نسبت به اسناد تنظیمی نیز جاری است و با کارشناسی انجام شده که مصون از تعرض موجه، باقیمانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز مغایرتی ندارد. خواهان استحقاق دریافت مبلغ ۳۶۱/۹۹۰/۷۷۴/۹ ریال را دارد. بنابر این دادگاه با اصلاح مذکور به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.