مطالبه داین و امتناع مدیون، از موجبات و شرایط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد است. لذا مادام که این دو شرط به اثبات نرسیده تقاضای خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.

خسارت تأخیر - وجه نقد - مطالبه داین - امتناع مدیون

مستندات: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۱۴۷۰ ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰ مورخ: ۲۹/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه

در خصوص دعوی م.ص. فرزند م. با وکالت م.و. به طرفیت خ.س. فرزند الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال وجه التزام عدم تعهد و خسارت تأخیر تأدیه موضوع تعهد انتقال سند رسمی از تاریخ ۵/۷/۹۰ لغایت ۴/۲/۹۱ به مدت ۲۱۰ روز و روزانه یک میلیون ریال و پرداخت کلیه خسارات دادرسی، وکیل خواهان اظهار داشته است موکل یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری کرده است علیرغم اینکه خوانده متعهد شده بود در مهلت مقرر جهت تنظیم سند در دفترخانه مورد نظر حاضر شود (۴/۲/۹۱) ایشان در تاریخ ۵/۷/۹۰ ملک مورد نظر را به نام موکل انتقال داده است حسب توافق، خوانده متعهد شده است بابت هر روز تأخیر در انجام تعهد یک میلیون ریال به موکل پرداخت نماید خوانده در مقام دفاع اظهار داشت علت تأخیر کارهای مربوط به شهرداری بوده است ولی آپارتمان مورد معامله را زودتر از موعد تحویل داده ام. توجه به موارد ذیل ۱- تعهد خوانده به عنوان فروشنده در قرارداد استنادی به پرداخت روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد بند ۱-۶ ماده ۱ قرارداد ۲- گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۳۶ تهران به موجب نامه شماره ۷۲۷/۹۰ مورخ ۵/۷/۹۱. ۳- عدم ارائه دلیل از سوی خوانده مبنی بر انجام تعهد در موعد مقرر، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استناد به مواد ۲۱۹ و ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر در اجرای تعهد و مبلغ ۴۲۰۵۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید. اجرای احکام مکلف است تا تأخیر تأدیه از تاریخ ۲/۷/۹۱ لغایت زمان اجرای حکم را با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. صدور اجرائیه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه

 تجدیدنظرخواهی آقای خ.س، به طرفیت آقای م.ص. با وکالت آقای م.د. از دادنامه شماره ۴۸۲ مورخ ۱۷/۷/۹۱ شعبه محترم ۲۰۸ محاکم عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت وی در پرداخت خسارت عدم تعهد قراردادی موضوع مبایعه نامه شماره ۲۰۲۸ مورخ ۵/۴/۹۰ در بند ۷ ماده ۶ آن می‌باشد، به نظر وارد و موجه نیست چه اولاً: عدم اجرای تعهد قراردادی به نحو مطلق و ناظر بر تمامی مفاد مبایعه نامه فی مابین متعاقدین مورد تراضی قرار گرفته و احتساب خسارت تأخیر روزانه به مبلغ یک میلیون ریال مبتنی بر تخلف هر یک از متعاملین می‌باشد. ثانیاً: توافق طرفین در تنظیم سند مورد معامله مورخ ۵/۷/۹۰ بوده که گواهی عدم حضور فروشنده به وسیله دفترخانه، مثبت تخلف تلقی شده که در قبال عدم اعتبار آن دلیلی اقامه نشده است. ثالثا: صورت مجلس تکمیلی قرارداد در مورخ ۴/۲/۹۱ فقط مشعر بر تسویه حساب طرفین قرارداد بوده و نافی مطالبه خسارت کنونی خریدار تلقی نخواهد شد. بنابراین الزام مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته برای فروشنده در پرداخت خسارت تأخیر در اجرای تعهد قراردادی به مبلغ دویست و ده میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی منطبق با موازین حقوقی تشخیص و این مرجع در این خصوص با عدم انطباق موضوع تجدیدنظرخواهی با شفوق ذیل ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، مستندة به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه معترض عنه را در بخش خسارت تأخیر و خسارات دادرسی تأیید و استوار می‌نماید. النهایه راجع به موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مصادیق و شرایط اعمال ماده ۵۲۲ از قانون مار الذكر در قضیه فراهم نبوده و مقوله مطالبه داین و امتناع مدیون به علاوه اساس دین در آن مفقود می‌باشد از این حیث دادنامه بدوی مخدوش تشخیص و در قبال آن ضمن نقض دادنامه مزبور به استناد صدر ماده ۱۹۷ قانون قبل الذكر حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.