مالکین املاکی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ به تملک در می‌آید، تنها مستحق دریافت قیمت عادله روز ملک هستند و حتی نسبت به اجرت المثل از زمان تصرف ندارند. ملک از زمان تصرف به تملک مراجع مذکور در می‌آید و لذا موجبی برای تقاضای اجرت المثل نیست.

تملک - اجرت المثل - قیمت عادله روز

مستندات: قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۱۴۶۶ مورخ  ۰۴/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایان ۱- م.د. ۲. آقای س.د. ۳. آقای ر.ذ. ۴ آقای ع.ه. ۵. آقای ه.ذ. ۶ آقای ب.ذ. با وکالت آقای ی.ش، به طرفیت ۱. ن. ۲. وزارت دفاع به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر به پلاک ثبتی ۶۵ فرعی از ۲۹ اصلی از تاریخ ۴۵/۱۳ لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی [که] فعلا از حیث صلاحیت محاکم مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ می‌باشد. وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (خواهان‌ها به موجب گواهی حصر وراثت ورثه قائم مقام قانونی مرحوم ع.ذ. می‌باشند که آن مرحوم به موجب سند رسمی مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر با پلاک ثبتی ۶۵ فرعی از ۲۹ اصلی بوده که وزارت دفاع بدون اینکه حق در اراضی موصوف داشته باشد از [سال] ۱۳۴۵ اقدام به تصرف آن نموده است علی ای حال با عنایت به اینکه خواندگان به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۳۰۱۰۷۶ مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۱ مجتمع عدالت محکوم به پرداخت بهای عادله زمین در حق موکلین گردیده اند و در این خصوص اجرائیه صادر گردیده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف زمین موصوف با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی در حق موکلین مورد استدعاست) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی دعوت طرفین به دادرسی استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن نظر به اینکه اولاً: حسیب لایحه قانونی نحوء خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب که در آن جز بهای عادله زمان تملک اراضی حق دیگری را بر مالک زمین پیش بینی نکرده است و با تملک اراضی توسط خوانده ردیف دوم (ن.) مالکیت خواهان، زایل و مالکیت متصرف قانونی مستقر گردیده است. ثانیاً: خوانده ردیف اول بر اساس قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب سال ۶۸ به عنوان متولی دفاع از حقوق نیروهای مسلح معرفی شده، صرفا وظیفه دفاع از حقوق نیروهای مسلح را بر عهده دارد؛ على هذا دادگاه بنا به مراتب فوق نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه خوانده ردیف اول نبوده با استناد به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند چهارم ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌داردو نسبت به خوانده ردیف دوم نیز خواسته خواهان را بنا به مراتب فوق غير موجه تشخیص و په استناد به ماده ۱۹۷ قانون فوق الذکر حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است؛ ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۱۰۷۰۰۵۵۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب بخشی از آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان م.، س، ه، ب، شهرتین همگی ذ. و ع.ه. با وکالت ی.ش. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به موجب قسمتی از آن حکم بر بی حتی تجدیدنظرخواهان به طرفیت ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۴۵ اصدار گردیده است؛ مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد، زیرا که اولاً: به موجب قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب ۱۳۶۸ وزارت دفاع صرفا به عنوان متولی دفاع از حقوق نیروهای مسلح محسوب می‌گردد و از سوی دیگر اراضی مختلفقیه در تصرف وزارت خانه مزبور نبوده و دعوی به کیفیت مطروحه توجهی به نامبرده ندارد. ثانیاً: خواهان‌ها در صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز ملک منصرف شوند بدیهی است با دریافت بهای عادله ملک به نرخ روز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توجية قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی با نظامی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک استحقاق مالک به دریافت بهای ملک با رعایت قانون تملک اراضی بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد بود از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستند به قسمت اول از ماده ۳۵۳ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر بخش تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.