مقدمه :

با پیدایش اینترنت و پیشرفت امکانات ، سازکار تجارت در جامعه جهانی هم تغییر کرده و باعث به وجود آمده تجارت الکترونیک شده که محققان و دکترین این رشته آن را انقلاب صنعتی قرن  ۲۱ نامیدند. استفاده گسترده افراد به خصوص تجار از فناوری های ارتباطی باعث به وجود آمدن قوانین و مقررات در این رسته گردیده اما در پاره‌ای موارد مشکلات و تردیدهای تجارتهای الکترونیک با تجارت های سنتی به وجود آمده که یکی از مهم ترین آن ها عقد بیع می باشد که گاهاً تعارضات در تجارت سنتیو تجارت الکترونیک باعث تحلیل های گمراه کننده و سودجویانه افراد می‌گردد.

چکیده:

 پس بررسی مبنای اعمال برخی از عقود سنتی نه تنها باعث از میان برداشتن برخی مشکلات می شود، بلکه به واسطه آن مشکلات آتی تا حدی قابل تشخیص می باشد. در این مقاله ما بررسی بخش کوچکی از این تجارت پرداخت و اعمال خیارات در قراردادهای الکترونیک و بیع الکترونیک را مورد بررسی قرار خواهیم داد  اما ابتدا لازم است که یک تعریف جامع از بیع الکترونیک ارائه دهیم 

تعریف عقد بیع الکترونیک

حسب ماده ۱۸۳ قانون مدنی : «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» پس قانونگذار دو شرط برای این تعریف قائل  شده است:

 ١-در اثر توافق به وجود می‌آید

2--این توافق به تعهد منجر می شود.

در قانون مدنی در ماده ۳۳۸ عقد بیع« تملیک عین به عوض معلوم » تعریف شده در ماده ۳۳۹ «توافق بایع و مشتری به ایجاب و قبول واقع می شود» .

قانون تجارت ایران تعریف مشخصی از تجارت الکترونیک بیان نموده که بیان می دارد « این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های جدید به کار میرود»

پس تعریفی که از عقد بیع الکترونیک به واسطه تعاریف قانونی را می توان ارائه نمود :«توافقات دو یا چند نفر برای تملیک عین به عوض معلوم از طریق سیستم‌های ارتباطی الکترونیکی (مانند:ایمیل واتساپ و غیره) ».

قواعد اعمال خیارات در بیع الکترونیک

در قراردادهای الکترونیک هم مانند قراردادها و بیع سنتی اعمال خیار باید به انشاء صورت پذیرد در قانون تجارت الکترونیک هیچگونه اسمی از خیارات موجود در ماده ۳۹۶ قانون مدنی برده نشده است و این موضوع باعث به وجود آمدن اختلاف و بوجود آمدن نظریات مختلف بین دکترین و فقها گردیده است.

تعارض نظرات در خصوص خیارات در قراردادهای تجارت الکترونیک

سوال:_در اینجا سوال مطرح می‌شود که آیا خیارات موجود در قانون مدنی در ماده ۳۹۶ در قراردادهای الکترونیکی جایی دارد یا خیر؟

در خصوص این سوال دو نظریه مطرح می گردیده که هر یک را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم :

نظریه عدم قبول ورود خیارات در تجارت الکترونیک:

حسب ماده 34  قانون تجارت الکترونیک «تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی اطلاعات زیر را ارسال نماید :

الف)آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی

ب)اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش

ج)شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب ماده ٣٧ و ٣٨

د) شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات

  حسب این ماده می توان گفت مقنن اعتقاد دارد که مفاد یک قرارداد باید شفاف باشد و بیان واضحی از قصد طرفین داشته باشد و تمام شرایط فسخ را در آن پیش‌بینی نماید که از بروز هرگونه اختلاف در آینده جلوگیری گردد در این ماده طرف را مکلف می‌سازد تا شرایط فسخ قرارداد را ذکر و برای طرف مقابل ارسال نماید . این بدان معناست که غیر از موارد مذکور در آن قانون حق فسخ دیگری وجود ندارد و به نوعی خیارات ماده 396 قانون مدنی در آن اعمال نمی گردد.

از طرف دیگر حسب ماده 37 قانون تجارت الکترونیک «در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل 7 روز کاری وقت برای انصراف از قبول بدون تحمل جریمه یا ارائه دلیل داشته باشد تنها هزینه تحمیل بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود».

قانونگذار حق انصراف را به مدت حداقل ۷ روز کاری برای طرفین در نظر گرفته است و از هیچ  عذر یا دلیلی هم صحبتی به میان نیاورده که برخلاف ماده 396 قانون مدنی که فسخ باید با دلایل ذکر شده در قانون باشد و بدون دلیل نمی تواند از خیارات استفاده نمود و حتی قانونگذار در ماده 38 از  شروع اعمال حق انصراف را نام برده که این خود نشان دهنده سهولت این قوانین در خصوص استفاده از فسخ و عدم نیاز به قوانین خیارات قانون مدنی است.

سوال:_حال سوالی که مطرح می گردد این است که آیا میتوان با اصل «العقود تابعه القصود» و اصل «حاکمیت اراده» در اعمال حقوقی مبادرت به قرار دادن خیارات ماده 396 قانون مدنی در عقد الکترونیک نمود یا خیر؟

با توجه به نظریات این گروه از حقوقدانان باید گفت با توجه به اینکه قوانین تجارت الکترونیک خصوصاً ماده ۴۶ که بیان میدارد «استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده متوقف شود» و ماده ۴۵« اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال میکنند متوقف شود« صراحتاً  آمره  بودن حق فسخ اشاره شده در این قانون را نشان می دهد و به موجب ماده 69 قانون تجارت الکترونیک متخلف از مواد 33-34-35-36 و 37 این  قانون ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه محکوم خواهد شد و حتی تبصره این ماده تامین کننده متخلف از ماده ۳۷ را به حداکثر مجازات محکوم گردیده است.

 لذا طبق این نظریه امکان ورود خیارات ماده 396 قانون مدنی با استناد به اصل حاکمیت و اصل العقود تابعه القصود در تجارت الکترونیک راهی ندارد.

نظریه امکان ورود خیارات ماده 396 قانون مدنی در قراردادهای الکترونیکی

حسب نظر این دسته از حقوقدانان ،قراردادهای الکترونیکی از حیث آثار و احکام مربوطه تفاوت چندانی با قراردادهای سنتی نداشته و اعمال قواعد عمومی قراردادها هم در آن راه دارد و برای فسخ یک قرارداد می توان از موارد خیارات موضوع ماده 396 قانون مدنی استفاده نمود.

البته که در این گروه از نظریه پردازان هم در اعمال برخی خیارات مانند خیار مجلس-خیاره رویت و غیره با هم اختلاف نظر وجود دارد اما نکته حائز اهمیت قبول وجود خیارات در تمامی قراردادهای الکترونیکی من جمله بیع الکترونیکی است.نظریات فقهی در این خصوص اعمال خیارات را ضروری دانسته زیرا در محیط های الکترونیک امکان تدلیس و تخلف از شرط  از قراردادهای سنتی خود را نشان می دهد و این اصل خلاف قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام می باشد.

همچنین بر اساس بند «و» ماده 33 و بندهای «ج-د» ماده 34 قانون تجارت الکترونیک امکان گذاشتن شرط فسخ وجود دارد اگرچه در قانون تجارت صحبتی از وجود شروط فاسخ به میان نیامده اما با استفاده از موارد فوق الذکر می‌توان چنین شروطی را استنباط نمود.

علیهذا شرط غیر منصفانه بودن موجود در ماده ۴۶ به ظاهر نشان دهنده محدود نمودن قانونگذار در قراردادن شرایط عقد است اما باید توجه داشت که شرط غیر منصفانه بودن بسته به اوضاع و احوال عقد دارد و تشخیص آن نیز بر عهده دادگاه خواهد بود.

با این تفاسیر در عقود الکترونیک برای اعمال خیار باید انشاء لازم گردد و با توجه به عدم تصریح قانون بر عهده طرفین گذارده شده تا نحوه اعلام اراده را معین سازند ولی چون این عقود و قراردادها به صورت الکترونیکی بوده ترجیحاً باید انشاء حق فسخ با همین روش باشد تا اماره بر آگاهی طرفین باشد و از طرفی چون مبنای خیارات ماده 396 قانون مدنی و قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر و اراده طرفین است و تفاوتی میان قرارداد های سنتی با الکترونیک به جز در موارد خاص (مثل ایجاب و قبول) وجود ندارد می توان این را جز شروط قابل اعمال در قراردادهای الکترونیک دانست و تا جایی که با خلاف اصول منصفانه گفته شده در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مغایرت نداشته باشد و توجه به حقوق مصرف کننده در آن ذکر گردد وقوع آن همچون سایر نظام‌های حقوقی مورد پذیرش واقع می شود.

نتیجه گیری:

با توجه به موارد ذکر شده و نظریات مختلف اعمال خیارات در این موارد با مانعی روبرو نیست و همانطور که گفته شد در ماده 33 و 34 قانون تجارت الکترونیک امکان شرایط فسخ قرار داده شده نمی‌توان آن را محدود به شروط فسخ مندرج در این قانون دانست و اصل حاکمیت اراده را زیر پا نهاد. اما از آنجا که ماده 37 این قانون حق فسخ بدون قید و شرط را تا مدت 7روز برای مصرف کننده قرار داده است عملاً استفاده از خیارات جز در موارد خاص به مقتضی محتوای عقد نیاز نیست. با توجه به سکوت قانون تجارت الکترونیک در اعمال خیارات و این مواد در این مورد
می توان به قواعد فقهی نظریه دکتری و قانون مدنی که به عنوان قانون مادر در انشاء قرارداد وجود دارد آن را تفسیر نمود و حتی گاهاً  نظریات فقهی در خصوص ضرورت وجود خیارات در قواعد را تصریح می‌کند و باید گفت که وجود یا عدم وجود خیارات بسته به توافق طرفین حسب اصل حاکمیت اراده میباشد و در صورت عدم درج موارد فسخ ماده 37 قانون تجارت الکترونیک در جای خود باقی می ماند .                                                                                   

منابع :

1-دکتر ناصر کاتوزیان تفسیر قرارداد-مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران

2-دکتر محمود عرفانی-حقوق تجارت  

3-دکتر ناصر کاتوزیان – جلد پنجم قواعد عمومی قراردادها

4-دکتر فرشید فرحناکیان-قانون تجارت در نظم حوق کنونی

5-دکتر میر سید حسن امامی –جلد اول حقوق مدنی

6-کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی 1396

7-دکتر محمدجعفر حعفری لنگرودی-ترمینولوژی حقوق

8-فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی 1401