دعوای رفع تصرف هر یک از مالکین از بخش مشاعی ساختمان قابل استماع است.

تملک آپارتمان‌ها - مشاعات ساختمان - رفع تصرف - مالک مشاع

مستندات: مواد ۱۶۲ و ۱۶۷ و ۱۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۶۰۷  مورخ: ۱۴/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص تقاضای رفع تصرف از مشاعات ساختمان 

در خصوص دعوی خواهان‌ها ف.ر. و ... با وکالت آقای ح.ق، به طرفیت خوانده الف.ر. دایر بر صدور حکم به رفع تصرف و انتزاع بد خوانده از یک واحد احداثی در پشت بام مشاعی قسمت شمال شرقی در پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران، که در مالکیت مشاعی موکلین به قدرالسهم قانونی قرار دارد با احتساب خسارات قانونی، صرف نظر از اینکه پلاک مورد ترافع، پاساز بوده و خواهان‌ها نیز سرقفلي قدرالسهم خود را به اشخاص ثالث واگذار نموده و صاحبان سرقفلی، خوانده را به عنوان سرایدار پاساژ در محل مورد بحث اسکان داده اند. نظر به اینکه رفع تصرف مشاعی موضوعیت ندارد، و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی هم ناظر به خلع ید مشاعی است، بنابراین دعوی خواهان‌ها به کیفیت معنونه قابل جریان نبوده، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز تجدیدنظر پذیر است.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص تقاضای رفع تصرف از مشاعات ساختمان 

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ق. به وکالت از ف. ف، ش،، ع.، ش۔ همگی را نسبت به دادنامه شماره ۷۷۲- ۱۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته رفع تصرف و انتزاع يد خوانده از یک واحد احدائی در پشت بام مشاعی پلاک ثبتی شماره و بخش به تهران مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار رد دعوای مطروحه صادر شده، وارد و محصول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال وارد است. زیرا با توجه به سند رسمی مالکیت ابرازی به همراه دادخواست که مورد تأیید خوانده نیز قرار گرفته، خواهان مالک مشاعی پلاک ثبتی مذکور بوده و با لحاظ مقررات مواد ۱۶۲، ۱۶۷ و ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند دعوای رفع تصرف عدوانی و انتزاع بد را اقامه و واگذاری سرقفلی به مستأجرین نیز نافي حق قانونی آنها نبوده و دادگاه تکلیف داشته بالحاظ ماده ۳ قانون مرقوم، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت با صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا به کیفیتی که در دادنامه آمده، صحیح و منطبق پر مقررات نمی‌باشد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می‌داند، مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به محکمه نخستین ارسال می‌دارد. رأی صادره قطعی است.