در صورتی که مبیع کلی في الذمه باشد، خیار عیب متصور نیست.

بیع – مبیع کلی – خیار عیب

مستندات: مواد ۴۲۳ و ۴۱۴ قانون مدنی

دادنامه: ۱۲۸۷ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰ مورخ: ۱۵/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی  عدم تحقق خیار عیب در بیع کلی 

در مورد دادخواست آقای ف.ق. به طرفیت آقای الف.پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ بيع به دلیل خیار عیب به استناد نظریه کارشناس و استرداد ثمن به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ به شرح دادخواست با این توصیف که دستگاه چاپگر دارای عیوبی بوده که امکان راه اندازی نداشته و آن را عودت داده است، صرف نظر از اینکه خوانده یا فروشنده در قرارداد شرکت به عنوان شده و صرف نظر از اینکه دستگاه عودت شده یا خیر که با انکار خوانده مواجه است و دلیلی بر عودت اقامه نشده مع ذالک با توجه به اینکه از قرارداد استفاده می‌شود که مبیع به صورت کلی في الذمه مورد خریداری واقع شده و نه عین خارجی معین و مشخص و مطابق ماده ۴۲۳ و به ملاک ماده ۴۱۴ از قانون مدنی در این گونه معاملات خیار عیب متصور نیست تا بر اساس آن فسخ اعمال گردد و ممکن است دادخواست در قالب الزام خوانده به تهیه و راه اندازی مبیع با مشخصات مندرج در قرارداد مطرح گردد مگر اینکه توافق و تصالحی فی مابین صورت گیرد. با این توضیح خواسته با این توصیف فاقد شرایط استماع به نظر رسیده مستند به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض می‌باشد این امر نافی تصالح فيمابین طرفین نمی‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص  عدم تحقق خیار عیب در بیع کلی 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ف. به وکالت از آقای ف.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۵۸۱ مورخ ۲۲/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته الزام به تهیه و تحویل و راه اندازی مبیع (دستگاه چاپگر فلت بد مدل ۴۲۰۰ BLF جهت چاپ بر روی اجسام سخت) با احتساب کلیه خسارات قانونی صادر گردیده وارد و موجه نیست و تقاضای مطروحه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غير موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۳ قانون مرقوم تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.