خسارت ناشی از مستحق للغير در آمدن مبیع، معادل تفاوت قیمت مبیع در زمان انعقاد قرارداد و قیمت روز مبیع می‌باشد.

بيع - ضمان درک - خسارت - قیمت روز املاک

مستندات: ماده ۳۹۱ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۴۳ مورخ: ۰۱/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص لحاظ اختلاف قیمت روز مبیع به عنوان خسارت درک مبيع

در خصوص دعوی خواهان با وکالت خانم م.م. به طرفیت خوانده به خواسته الزام خوانده به پرداخت غرامات ناشی از مستحق در آمدن مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی علی الحساب مقدم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. ادعای وکیل خواهان به شرح متن دادخواست این است که به موجب مبایعنامه عادی ۲۷/۷/۸۵ خوانده یک دستگاه آپارتمان به موکل فروخته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۵ ریال که در زمان تحویل و تنظیم سند رسمی مشخص گردید مبيع مال غیر بوده و محاکم کیفری به موضوع رسیدگی و از باب تعیین غرامات با جلب نظر کارشناسی طرح دعوی شده است، اگر چه خوانده دفاعی به عمل نیاورده است، دادگاه خواسته را مورد پذیرش نمی‌داند. ١- مستفاد از ماده ۶۲ از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است؛ وکیل خواهان در این پرونده بهای خواسته را على الحساب ۰۰۰/۱۰۰/۵ تومان تقدیم و در انتهای دادخواست جهت تعیین غرامات درخواست کارشناس نموده است از آنجا که در خواسته مالي على الحسابه در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نگردیده و دادگاه نیز تکلیفی جهت تعیین برای خواسته مگر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ندارد، تلقی بر این است که خواسته وکیل خواهان مطالبه ۰۰۰/۱۰۰/۵ تومان از بابت غرامت می‌باشد و اقتضا دارد تا مدعی به اثبات برساند. این مبلغ بر چه اساس و مستندی مطالبه گردیده که در مانحن فیه هیچ دلیل اثباتی ارائه نگردیده و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل دلیلی ارائه نکرده است، ۲- مستند وکیل خواهان ماده ۳۹۱ قانون مدنی است، حال آنکه غرامات وارده به مشتري على الطلاق خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه متحمل می‌شود، از قبیل هزینه‌های نقل و انتقالات، تعمیرات و امثالهم، در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده و دادنامه ۷۹۱ مورخ ۵/۸/۸۸ شعبه ۱۱۷۸ و شعبه ۵۵ دادگاه محترم تجدید نظر به اثبات رسیده، مبیع مال غیر بوده و خوانده و معادل همان مبلغی که دریافت نموده، محکومیت حاصل نموده. در حقیقت خوانده از بابت معامله ناصحیح ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۵ ریال دریافته و به حکم محاکم قضایی به استرداد این مبلغ در حق خواهان محکومیت حاصل نموده و مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به نظر منفعت مضاعف بوده و با استرداد ثمن منفعت مضاعف مطالبه غرامت ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریالی موضوعا منتفی است. ۳- موضوع منافع نیز در این پرونده اساساً منتفی است. چنانچه منظور وکیل محترم استیفای منافع باشد، استنباط این است که منافع و غرامات دو بحث جداگانه است، دادگاه باید این نکته را که در اثر معامله مبیع به قبض و تصرف خریدار در آمده یا نه مدنظر داشته، سپس مقدمه و انشاء رأی باشد، خواهان خود قرار دارد در زمان تحویل، اطلاع حاصل گردیده مبيع مال غیر است قبلا هیچ قبض و اقباض صورت نگرفته و هیچ نقل و انتقال صورت نگرفته تا غرامات ورود یابد، به شرحی که گذشت خواسته خواهان من غير حق و غير وارد تشخیص، مستند به ماده ۱۳۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر، این رأی حضوری و از ناحیه خواهان ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم غیر تجدید نظری استان تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص لحاظ اختلاف قیمت روز مبیع به عنوان خسارت درک مبيع

در خصوص تجدیدنظرخواهی ر.الف، ژ.ن، با وکالت م.م. به طرفیت آقای غ.ی، نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵ مورخه ۱/۳/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظر به صدور حکم بر بی حتی تجدیدنظرخواهان‌ها در دعوی الزام به جبران غرامات و خسارات ناشی از مستحق للغير بودن مبيع (یک باب آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۲۷/۸/۸۵) به انضمام خسارات دادرسی به استناد دادنامه شماره ۷۹۱ مورخ ۳/۸/۸۸ شعبه ۱۱۷۸ محاکم جزایی تهران که طی دادنامه شماره ۱۶۷۱ مورخ ۲۰/۱۱/۸۸ شعبه ۵۵ دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است. دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات و اینکه کلاهبرداری خوانده بدوی راجع به آپارتمان موصوف به موجب دادنامه‌های کیفری مذکور مخرز و مسلم گردیده است لذا قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات وارده صادر و نظریه کارشناسی مبنی بر میزان مابه التفاوت قیمت آپارتمان موصوف در زمان وقوع معامله، با قیمت آن در سال ۹۱ (روز کارشناسی) به لحاظ عدم اجرای رد مال تاکنون معادل مبلغ ده دو ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵/۱ ریال واصل که از اعتراض طرفین مصون باقی مانده و مخالفتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۹۱ قانون مدنی و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف، حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ فوق الذکر بابت غرامات ناشی از استحقاق للغير راجع به آپارتمان موصوف، به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در همین دادگاه می‌باشد.

این نسخه در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ به لحاظ اشتباه در سطر نهم دادنامه (مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵/۱) مجددا تایپ و نسخه اصلاح شده ابلاغ می‌گردد.