در دعوی تقاضای فک رهن و انتقال ملک به خریدار، صدور رأی الزام به فک رهن به طرفیت راهن صحیح نیست چون او قانوناً اختیار فک رهن ملک را ندارد.

رهن - بيع - فک رهن - خوانده - استماع دعوا

مستندات: ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۲۳ مورخ: ۰۷/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص خوانده دعوی فک رهن و انتقال رسمی ملک 

در خصوص دعوی آقای م.س. به وکالت آقای س.ش. به طرفیت آقایان ۱- م. ک. ۲- ع.م. با وکالت بعدی آقای ص.ع. و ۳- مؤسسه ق، کد ... به خواسته فک رهن از ملک مورد معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و یک صد ریال و مطالبه خسارات (وجه التزام) موضوع بند ۵-۴ مبایعه نامه مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۶ ریال و مطالبه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه‌های آب، برق و شارژ به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل به موجب مبایعه نامه شماره ۴۹۹۹۶ – ۲۰/۱/۱۳۸۷ یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۸۰/۳۸ متر مربع به شماره ثبت ۲۷۱۳۱۱ واقع در طبقه اول قطعه سوم تفکیکی شماره یک فرعی از شش هزار و چهارصد و پنجاه و سه اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک فرعی از اصلی واقع در بخش دو تهران را با کلیه متعلقات مندرج در مبایعه نامه از خوانده اول خریداری و به کلیه تعهدات خود نیز عمل کرده لیکن فروشنده از انجام تعهدات خود استنکاف کرده، لذا با توجه به اینکه خوانده اول نیز به موجب مبایعه نامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ ملک را از خوانده دوم خریداری کرده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، اولاً: با توجه به اینکه دعاوی مطروحه توجهی به خوانده ردیف سوم نداشته، لذا دادگاه مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به طرفیت خوانده سوم را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً: با عنایت به اینکه وکیل خواهان خواسته را در قسمت مطالبه هزینه‌های برق و شارژ مسترد کرده و تقاضای مطالبه مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه آب را نموده، لذا به استناد بند ب از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت مطالبه هزینه‌های برق و شارژ صادر و اعلام می‌گردد. ثالثا: با توجه به اینکه خوانده ردیف اول اصالت قرارداد استنادی خواهان و فروش آپارتمان متنازع فیه به خواهان را تأیید کرده و از طرفی مدافعات خوانده دوم و وکیل ایشان مبنی بر صوری بودن معامله منعقده میان ایشان و خوانده ردیف اول نیز در این مرحله از دادرسی قابلیت پذیرش را نداشته چرا که اثبات آن مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست جداگانه بوده که این امر رعایت نگردیده، لذا با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه حسب مفاد پاسخ استعلام واصله از بانک ق. خواهان کلیه مطالبات مؤسسه مذکور را پرداخت و بنابراین حقوق مرتهن کاملا رعایت گردیده و از طرفی مالکیت خوانده دوم بر ملک متنازع فیه نیز حسب مفاد پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک محرز می‌باشد، على هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به فک رهن از ملک اختلافی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع معامله با ملحقات آن (یک واحد پارکینگ قطعه نهم تفکیکی و یک باب انباری قطعه یکم تفکیکی) به نام خواهان محکوم می‌نماید. مضافة اینکه خوانده ردیف اول به لحاظ رابطه قراردادی به پرداخت وجه التزام موضوع بند ۵-۴ مبایعه نامه از قرار روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۷ لغایت تنظیم سند رسمی و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه آب مصرفی و پرداخت مبلغ ۳۰۰/۱۲۴/۴ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌گردد بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده اول به پرداخت وجه التزام قراردادی منوط به توديع الباقی هزینه دادرسی می‌باشد. رای صادره در قسمت صدور قرارهای ... ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و در قسمت محکومیت خواندگان حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص خوانده دعوی فک رهن و انتقال رسمی ملک 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.ع. به وکالت از آقای ع.م. به طرفیت آقایان م.س. و م. ک. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۳۲۹ مورخه ۲۳/۵/۸۹ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان دعوی به اسامی آقایان ۱- م. ک. ۲- ع.م. را به فک رهن الزام به تنظیم سند رسمی وجه التزام قراردادی روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ ۲۰/۴/۸۷ لغایت تنظیم سند رسمی پرداخت دو میلیون ریال بابت هزینه آب مصرفی و سایر متفرعات دعوی محکوم نموده است. با توجه به محتویات پرونده، اساس تجدیدنظرخواهی پیرامون صوری بودن معامله ملک مورد پرونده است وکیل خواهان در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی اظهار نموده موكل، ملک موصوف در پرونده را به صورت صوری به خوانده ردیف اول (م. ک.) واگذار کرده و قصد انتقال ملک خود را نداشته دادگاه محترم نخستین در رأی صادره استدلال کرده ادعای صوری بودن احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه دارد، در حالی که این ادعا دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقديم دادخواست جداگانه نداشته و ادعای مطروحه برای رد خواسته مطرح شده این امر به صراحت در ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. صرف نظر از این امر، نظر به اینکه مرتهن و ذی نفع سند ترهین مؤسسه قوامین می‌باشد که بدون صدور حکم به طرفیت مرتهن صرفا راهن مکلف به فک رهن شده است در حالی که وظیفه راهن که قادر به انجام آن می‌باشد پرداخت حقوق مرتهن بوده و فک رهن در اختیار و قدرت راهن نبوده و در حیطه اختیارات مرتهن می‌باشد بنابراین محکومیت خواندگان ردیف ۱ و ۲ به فک رهن صحیح نبوده و این دعوی متوجه آنها نمی‌باشد، مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار رد دعوی صادر می‌نماید و در خصوص سایر محکومیتها نیز ملک در رهن می‌باشد صدور حکم در وضعیت کنونی قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد ۲ و ۳۵۶ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوی صادر می‌نماید این رأی قطعی است.