چنانچه ملکی در رهن بانک باشد، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه به لحاظ در رهن بودن قابل استماع نیست.

بيع - الزام به تنظیم سند رسمی - رهن - دادخواست - عدم استماع دعوا

مستندات: ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی - ماده ۷۹۳ قانون مدنی - رأی وحدت رویه ۶۲۰- ۲۰/۸/۷۶ دیوان عالی کشور

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۹۷ مورخ: ۲۳/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی

 در خصوص دعوای خانم الف.ی، به طرفیت آقایان ۱- ع.ب، ۲- م.ن، ۳- ح.الف. به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۶۱ ، ۶۲، ۵۱ و ۵۰/۳۶۷۷ و ۲۹۶۳ با احتسابه وجه التزام قراردادی و هزینه دادرسی با توجه به اوراق و محتویات صرف نظر از اینکه ملک موضوع خواسته در حال حاضر تفکیک نشده است نظر به اینکه به پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره ۹۱۱۱۲۳- ۲۱/۸/۹۱ ملک موضوع خواسته درقید رهن بانک مسکن می‌باشد، لذا دعوای خواهان به کیفیت حاضر مسموع نیست و دادگاه براین اساس و به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ۷۹۳ قانون مدنی و ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ی. به طرفیت آقایان ۱- آقای س. الف، ۲-آقای م.ن. ۳-آقای ع.ب. نسبت به دادنامه ۱۵۵ – ۲۹/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و وجه التزام قراردادی به لحاظ رهن بودن ملک متنازع فیه صادر شده است: نظر به اینکه قید رهنی بودن ملک نمی‌تواند موجبات رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دیگر فروعات وشروط قراردادی را فراهم نماید؛ لذا دادگاه با ملاحظه پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن و اینکه تجدیدنظرخواه دلایل و مدارکی که حاکی از مخدوش شدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود تقدیم نموده و تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. بنابراین توجه به رأی وحدت رویه ۶۲۰ – ۲۰/۸/۷۶. دیوان عالی کشور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.