در رهن بودن ملک مانعی برای نقل و انتقال نیست.

بيع - رهن - فک رهن

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۶۸ مورخ: ۱۶/۱۱/۱۳۹

رأی دادگاه بدوی در خصوص جواز نقل و انتقال املاک مرهونه 

در خصوص دعوی آقای م.الف. به وکالت از آقای غ.م. به طرفیت آقایان ح. و ح.الف. به خواسته الزام خواندگان به فک رهن و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان مجزا شده از پلاک ۵۴۷۰ و ۵۴۷۱ از دو اصلی قطعه سوم تفکیکی به شماره ۳۷۷۰۳ با احتساب خسارات دادرسی قانونی که خواهان مدعی است طبق قرارداد مشارکت مورخه ۲۲/۲/۱۳۸۶ به همراه شخصی به نام ر.م. دو قطعه ملک کلنگی واقع در کوی ۱۷ شهریور با پلاک ثبتی ۵۴۷۰ مفروز از ۴۵۴ فرعی از دو اصلی متعلق به موکلش را واقع در بخش ۱۲ تهران در اختیار آقایان ح.الف. وح.الف. درغالب قرارداد مشارکت در ساخت و ساز تجميع و اقدام به ساخت و ساز آنها کرده اند که پیرو آن قرار گردیده هر یک از مالکین زمین و موکل و آقایان م. هریک دو واحد و سازندگان (خواندگان) نیز دو واحد دریافت نمایند و متأسفانه از آن زمان خواندگان اقدامی جهت تنظیم سند رسمی ننموده اند. لذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده از جمله کپی قرارداد مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۶ که آقای ح. الف. به شرح صورت جلسه مورخه ۰۱/۰۶/۱۳۹۱ اذعان داشته که آن را قبول دارد. دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و خوانده مالک رسمی آقای ح.الف. را ملزم به فک رهن و تنظیم سند رسمی بر اساس در خواست خواهان نسبت به سهمی خود بر اساس قرارداد مورخه ۲۲/۰۶/۱۳۸۶ مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰ قانون مدنی و ۵۱۹-۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مینماید و نسبت به خوانده دیگر چون دعوی به جهت این که خوانده دیگر آقای ح. الف. مالکیت رسمی ندارد، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت ۰۰۰/۸۱۰ ریال هزینه دادرسی و ۰۰۰/۸۳۶/۱ ریال خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. حکم صادره طرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص جواز نقل و انتقال املاک مرهونه 

تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت آقای ح.ج. ۲- خانم ن.ب. به طرفیت آقای غ. م. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۷ – ۲۲/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم پر الزام تجدیدنظرخواه به فک رهن و تنظیم سند رسمی صادر گردیده، انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده. تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر نقض یا بی اعتباری دادنامه ابراز نداشته ایرادات وکلای خواهان تجدیدنظر من جمله در رهن بودن رقبه مذکور موجه و صحیح نیست، چرا که در رهن بودن ملک مانعی برای نقل و انتقال نیست و از طرفی عملا طرفین نسبت به تقسیم آپارتمان‌ها اقدام و هریک از آپارتمان‌ها را متصرف گردیده اند و هیچ گونه اعتراضی به تقسیم مزبور صورت نگرفته؛ لذا دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.