چنانچه ملکی در مقابل بدهی (صدور چک بلامحل) در توقیف باشد و متعاقبا مالک آن را به دیگری منتقل نماید، انتقال ملک در توقیف به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است.

بيع - ملک در توقیف - بطلان عقد

مستندات: ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

دادنامه: ۱۴۰۹ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰ مورخ: ۰۸/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص  بطلان انتقال ملک در توقیف 

در خصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت خانم ف.ص. (در تاریخ ۲۲/۱/۸۹ طی لایحه ثبت شده به شماره ۸۹۰۰۰۵۹ عزل گردیده است) به طرفیت آقای ح.ق. به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی ۲۱۱۷۸/۱۳۴ به انضمام خسارات وارده و اجرت المثل ایام تصرف و حق الوکاله وکیل و دعوی متقابل آقای ح.ق. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت ۱- آقای ع.م. (خواهان دعوی اصلی) با وکالت خانم ف.ش. (طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۴۵۴ مورخ ۴/۱۲/۸۹ عزل گردیده است) ۲- آقای الف.ی، ۳- آقای م.ح. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به ملک پلاک ثبتی ۲۱۱۷۸/۱۲۴ و ابطال اسناد شماره ۸۸۲۱۶ مورخ ۲۸/۷/۸۶ و ۵۹۳۹۹ مورخ ۱۱/۹/۸۶ با احتساب خسارات دادرسی توضیح این که در جلسه دادرسی مورخ ۷/۴/۸۹ اعلام نمودند «خواهان مالک رسمی پنج دانگ مشاع ملک موضوع دعوی بوده که از آقای الف.ی. خریداری نموده و ایشان نیز بابت طلبی که از آقای م.ح. داشته، ملک مذکور را توقیف کرده بود و آقای ح.ق. با اطلاع از این موضوع ملک مذکور را از آقای ح، خریداری می‌نمایند. سپس ملک از طریق اجرای ثبت به آقای ی، انتقال یافته و مشارالیه نیز ملک را به موکل به فروش می‌رساند. لذا با توجه به مالکیت موكل تقاضای صدور حکم بر خلع ید خوانده، آقای ق، و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را دارد.» وکیل خوانده نیز اظهار نموده: «موکل (آقای ح.ق.) یک دستگاه آپارتمان را طی مبایعه نامه شماره ۱۸۴۲ مورخ ۲۸/۱/۸۲ به مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۳۶ تومان خریداری کرده و ثمن معامله را به مرور پرداخت کرده و آقای م.ح. قبل از این که آپارتمان را به فروش برساند، ۴ فقره چک به آقای الف.ی. داده و ایشان نیز آپارتمان را بازداشت نموده لذا آقای ح. با تبانی آقای ی، آپارتمان بازداشت شده را به موکل به فروش رسانده و به تصرف موکل داده است و موكل هیچ اطلاعی از موضوع بازداشت نداشته چون اولاً: آقای ح. هیچ بدهی به آقای ی. نداشته و سند بدهی صوری بوده و شهود موکل حاضرند شهادت بدهند که آقای ع. م. که وکیل آقای ی، بوده، به موکل پیشنهاد کرده که ده میلیون تومان بدهند تا سند را آزاد نمایند. لذا تقاضای صدور قرار استماع شهادت شهود را دارم. ثانیاً: حسب توافق نامه مورخ ۱/۱۱/۸۲ آقای ی، با آقای ح. مصالحه نموده و در توافق نامه صراحتاً ذکر شده که آقای ی. بابت چک‌های مذکور در توافق نامه که همان چک‌هایی است که بابت آن ملک در توقیف بوده، هیچ گونه طلبی ندارد و آقای ح. در شورای حل اختلاف که خواهان دعوی اصلی، دعوی خلع ید مطرح نموده بود، صراحتا تبانی خود با آقای ی. را ذکر کرده است.» وکیل خواهان دعوی اصلی نیز در پاسخ اظهار نموده که «موکل وی با آقای الف.ی، تبانی نداشته و به صورت قانونی ملک را خریداری کرده است و در خصوص توافق نامه ارائه شده نیز اولاً: هیچ مبلغی در آن ذکر نگردیده که این خود حاکی از عدم تسویه حساب با آقای القی. دارد و در ثانی خوانده در زمان توقیف ملک مبادرت به خرید آن نموده حال آن که هرگونه معامله در خصوص ملک توقیف شده ممنوع می‌باشد.» با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و توضیحات و لوایح تقدیمی طرفین، نظر به این که مطابق نامه شماره ۴۰۴۱۶ مورخ ۲۷/۷/۸۹ اداره ثبت کن پلاک ثبتی ۱۲۴ / ۲۱۱۷۸ طی نامه شماره ۱۳۲۰۷ الف مورخ ۲۷/۹/۸۱ و نامه شماره ۱۲۶۲۰ الف مورخ ۱۳/۹/۸۱ توسط اجرای ثبت شمیران توقیف شده است و با توجه به این که مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال اعم از معامله قطعی، شرطی و رهنی نسبت به ملک توقیف شده باطل و بلااثر می‌باشد و از آنجا که آقای م.ح. طبق دادنامه شماره ۸۷۰۰۹۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۸۷ صادره از شعبه ۱۱۶۶ دادگاه عمومی جزائی تهران که طی دادنامه شماره ۷۸۳ مورخ ۳۱/۵/۸۸ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده، به اتهام تصرف و دخالت در مال توقیف شده به حبس تعزیری محکوم گردیده است، بنابراین انتقال ملک مذکور از سوی آقای مج. به خوانده آقای حق، خواهان دعوی تقابل) طی مبایعه نامه مورخ

۸۲ / ۱ / ۲۸ بعد از توقیف ملک باطل بوده و فاقد آثار قانونی می‌باشد و استناد خوانده به شهادت شهود در خصوص تبانی آقای م.ح. با الفی۔ قطع نظر از صدور قرار منع تعقیب آقای الفی، از شعبه ۷ بازپرسی ناحیه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پرونده کلاسه ۸۷/ب ۷/ ۲۲۶ متعاقب شکایت خوانده از نامبرده، مبنی بر کلاهبرداری و تبانی برای بردن و انتقال مال غیر و همچنین استناد به توافق نامه مورخ ۱/۱۱/۸۲ مبنی بر مصالحه م.ح. با آقای ع.م. و آقای الف.ی، مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا بیع فاسد اثری در تملک ندارد دادگاه با استناد به ماده ۵۶ قانون فوق الاشعار و ماده ۳۶۵ قانون مدنی ضمن رد دعوی تقابل خوانده، دعوی خواهان اصلی را تابت تشخیص داده با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از ۵ دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره ۲۱۱۷۸/۱۲۴ واقع در بخش ۱۱ تهران صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ۵ دانگ مشاع پلاک ثبتی مذکور از تاریخ تنظیم سند لقایت اجرای حکم نیز نظر به این که خوانده از تاریخ تنظیم سند پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان (۱۱/۹/۸۶) ملک را بدون اذن مشارالیه و بدون مجوز قانونی تصرف نموده است و با توجه به این که هیات کارشناسان که متعاقب اعتراض وکیل خوانده دعوی اصلی و خواهان دعوی متقابل به نظریه کارشناس اولیه مورخ ۲/۸/۸۹ انتخاب شدند و طی نظریه مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ اجرت المثل پنج دانگ ملک مورد تصرف را از تاریخ ۱۱/۹/۸۶ لغایت ۱۵/۱۱/۸۹ مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۲۲۶ ریال تعیین و اعلام نمودند و این که استدلال آقای م.ق. به شرح لایحه اعتراضیه به نظریه هیأت ۳ نفره کارشناسان ثبت شده به شماره ۱۴۳۱ مورخ ۱/۱۲/۸۹ مبنی بر این که کارشناسان از دفاتر املاک استعلام نمودند استدلال موجهی نیست و قابلیت توجه و ارجاع امر به هیات ۵ نفره کارشناسان را ندارد و از آنجا که اعتراض موجه و موثری از ناحيه بقيه اصحاب دعوی نسبت به آن به عمل نیامده است لذا دادگاه با استناد به ماده ۳۲۰ قانون مدنی خوانده آقای حق را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۲۲۶ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۱/۹/۸۶ (تاریخ تنظیم سند) لغایت ۱۵/۱۱/۸۹ و مبلغ ۱۸۹/۳۲۰/۷ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان آقای ع.م. صادر و اعلام می‌نماید. مازاد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف لغایت اجرای حکم با توجه به ضرورت احراز تصرف خوانده و محاسبه و تعیین اجرت المثل توسط کارشناس وجاهت قانونی نداشته و محکوم به رد است. در ضمن نظر به این که مطابق مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مفتی، خوانده فقط به طرفیت خواهان دعوی اصلی می‌تواند دعوی متقابل اقامه نماید و با توجه به این که خواهان دعوی اصلی، آقای ع.م. می‌باشد بنابراین طرح دعوی تقابل به طرفیت آقایان الف.ی و م.ح. فاقد وجاهت قانونی بوده دادگاه با استناد به مواد مرقوم و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل نسبت به نام بردگان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص  بطلان انتقال ملک در توقیف 

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ق. به طرفیت آقایان م.ح. ع.م. و الف.ی نسبت به دادنامه شماره ۷۱ مورخه ۴/۲/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی تهران در آن قسمت که حکم به خلع يده تجدیدنظر خواهان از ملک پلاک ثبتی ۲۱۱۷۸/۱۲۴ و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۱/۹/۸۶ لغایت ۱۵/۱۱/۸۹ در حق آقای ع. م. صادر گردیده و در مقابل دعوی اثبات مالکیت آقای ح.ق، محکوم به رد شده، صورت گرفته که در قسمت اجابت خواسته خواهان اصلی (تجدیدنظرخوانده) خدشه‌ای به رأی وارد نیست و اعتراض بلاوجه می‌باشد زیرا به دلالت نامه اداره ثبت به شماره ۳۸۷۱۷- ۱۲/۹/۸۸ آقای م. مالک پنج دانگ مشاع از شش دانگ پلاک مورد نزاع می‌باشد ولی از آنجا که در این حالت رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی لازم می‌باشد با اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به اصلاح صورت گرفته تأیید می‌نماید. اما در مورد قسمت دیگر رأی که دعوی اثبات مالکیت منجر به صدور حکم به رد دعوی شده، از این جهت مواجه با اشکال است که طرح دعوی اثبات مالکیت در مواردی که جریان ثبتی خاتمه یافته، اساساً قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش نقض و آنگاه به استناد ماده ۲ همان قانون قرار رد دعوی آقای ح.ق. را به خواسته اثبات مالکیت و همچنین به تبع آن ابطال سند صادر شده به نام خواهان اصلی (تجدیدنظرخوانده ردیف دوم) صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.