تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم عند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی‌شود.

 بيع - بازداشت ملک - الزام به تنظیم سند رسمی – قرار عدم استماع دعوی

دادنامه: ۱۳۴۰-۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ط، فرزند م.ح. با وکالت اولیه خانم م.م. و وکالت بعدی آقای ی.م، به طرفیت آقای الف الف. فرزند د. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی شماره ۱۲۸۹۱/۶۹۳۳ بخش دو تهران و تسلیم مورد معامله به انضمام خسارت دادرسی و حق الوكاله. بدین توضیح [که] وکیل خواهان مدعی شده خوانده طبق قرارداد مورخ ۱۵/۳/۸۹ سوابق ثبتی، مالک رسمی چهار دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره ۱۲۸۹۱/۶۹۳۳ واقع در بخش ۲ تهران می‌باشد که دو دانگ از چهار دانگ ملک موصوف را به موکل منتقل نموده است خوانده دعوی متعهد گردیده که ضمن تحویل ملک مذکور نسبت به انتقال سند رسمی مورد معامله اقدام نماید که تاکنون به تعهدات خود عمل ننموده، ضمن تقاضای استعلام ثبتی و احراز مالکیت خوانده رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مذکور و تحویل مورد معامله به موکل با احتساب خسارت دادرسی مورد استدعاست. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ ۱/۹/۹۰ وکیل خواهان خانم م. و خوانده حاضر که هر یک مطالبی را بیان نمودند که ضم پرونده نمودند در جلسه فوق خوانده برای اثبات ادعایش مبنی بر رد ادعای، خواهان تقاضای گواهی گواهان نموده و دادگاه نیز وقت رسیدگی جهت استماع گواهی گواهان صادر و به خوانده تذکر داده که در روز رسیدگی گواهان خود را حاضر نمایند. در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ اصحاب دعوی و گواهان حاضر که دادگاه با آتیان سوگند از گواهان تحقیق نموده، هر چند از مؤدای گواهی گواهان، مطلب خاصی که ادعای خواهان را به اثبات برساند برداشت می‌شود؟ لیکن از توجه به محتویات پرونده و دلایل ابزاری طرفین و مداقه در اوراق پرونده دعوی مطروحه به کیفیت فعلی قابلیت استماع را نداشته، زیرا مستند ادعای خواهان یک فقره قرارداد ادعای مورخ ۱۵/۲/۸۹ بوده که می‌بایست بدواً صحت آن در دادخواست على حده محرز، ثابت و سپس خواهان مبادرت به طرح دعوی به کیفیت فعلی نماید. بنابراین دعوی به کیفیت فعلی با طور قانونی مطرح نگردیده و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقای م.ح. (آقای ی.م. و خانم م. الف. وکلای اولیه عزل شده‌اند) به طرفیت آقای الف الف. از دادنامه شماره ۱۲۱۴ مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی کرده است) می‌باشد. به موجب دادنامه موصوف، دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع و تحویل مبیع به میزان ۲ دانگ از ۴ دانگ با این استدلال که مستند ادعای خواهان یک فقره قرارداد عادی مورخ ۱۵/۲/۸۹ بوده که بدواً می‌بایست صحت آن در دادخواست جداگانه ثابت و سپس طرح دعوا به کیفیت فعلی گردد، قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر ابرازی هرچند استدلال دادگاه نخستین مخدوش می‌باشد، زیرا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه با بررسی مستند ادعایی خواهان راجع به موضوع اتخاذ تصمیم می‌نماید و نیازی به طرح دعوای جداگانه تحت عنوان اثبات بيع و یا تنفيذ قرارداد نمی‌باشد؛ لیکن صرف نظر از ماهیت دعوا نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی (برگ ۱۲ پرونده مالکیت خوانده دعوا در بازداشت می‌باشد، تا زمانی که رفع بازداشت نگردیده امکان رسیدگی به دعوا مقدور نمی‌باشد. لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.