وصیت نامه عادی، قبل از تنفيذ توسط دادگاه قابل استناد نیست.

وصیت - وصیت نامه عادی - تنفيذ وصیت نامه

دادنامه: ۱۴۴۲-۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵ مورخ: ۱۵/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص عدم قابلیت استناد وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ 

در خصوص دادخواست خواهان‌ها به طرفیت خوانده به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۲/۹/۱۳۶۴ تا تاریخ صدور حکم به علاوه هزینه‌های دادرسی نظر به احراز مالکیت خواهان‌ها بر سه ربع دانگ از شش دانگ مغازه و انباری استیجاری واقع در بازار س، به شماره ۴۱ و ۳۵ به دلالت مفاد سند رسمی گواهی حصر وراثت از آنجایی که برآورد اجرت المثل ایام تصرف نیاز به جلب نظر کارشناس داشته دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناس با اعتراض طرفین مواجه که دادگاه اعتراض معترضین را وارد ندانسته و نظر ابرازی را منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه دانسته و با رد اعتراض به عمل آمده از ناحیه طرفین مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۰۸ و ۳۲۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۸۴۴/۲۲۴ ریال و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان‌ها على السویه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص عدم قابلیت استناد وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ 

١- تجدیدنظرخواهی آقای م.و. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقایان م. و م. شهرت هر دو و. نسبت به دادنامه شماره ۳۷۴ مورخ ۳۱/۳/۹۱ شعبه نوزدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منافع سه ربع دانگ از شش دانگ یک باب مغازه و انباری جزء پلاک ثبتی ۱۳۰ واقع در بخش ۸ تهران موضوع سند رسمی اجاره ۲۱۲۴۳ مورخ ۱۰/۴/۵۱ نسبت به قدرالسهم موروثی مرحوم القدو. با جلب نظر کارشناس مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهانی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رأی شایسته تأیید است. زیرا برخلاف استدلال وکیل تجدید نظر خواهان اولاً وصیت نامه مورد اشاره منسوب به مورث اصحاب دعوی به فرض صحت عادی و قبل از تنفيذ قابل استناد نیست. ثانیاً: وصیت نامه مشعر به حقوق فرزندان می‌باشد که با این وصف حق انحصاری برای شخص تجدیدنظرخواهان قائل نگردیده است. ثالثا: اخراج ثلث ماترک موصی مطابق ماده ۸۴۵ قانون مدنی به اعتبار دارایی موصی در حین وفات صورت می‌پذیرد نه به اعتبار دارایی وی در حين وصیت پس هنگام وصیت تعیین ثلث ممکن نبوده. رابعا صلح مال که در زمره عقود معین قرار دارد منصرف از وصیت می‌باشد و چنانچه موصی در زمان حیات در خصوص قسمتی از اموال خود مصالحهای صورت داده و مال از دارایی وی خارج شده چه لزومی داشته که آن را مورد وصیت قرار دهد. ۲- تجدیدنظرخواهی آقایان م.و و م.و. با وکالت آقایان ح.ب، و ح.ق، به طرفیت آقای مود نیز به میزان تعیین قدرالسهم و مبلغ اجرت المثل که در دادنامه مذکور تعیین شده بلاوجه و قابل اعتنا نیست. زیرا آنچه مناط اعتبار دادگاه می‌باشد. سند رسمی اجاره فوق الاشعار است که دقیقا به سهم مورث أصحاب دعوی از مغازه و انبار اشاره گردیده و دادگاه نمی‌تواند به اعتبار تصرفات شخص در هر مکان و هر اندازه بدون اینکه مشروعیت قانونی آن توسط مراجع ذی صلاح تأیید شده باشد حکم صادر نماید. آن چه بدیهی و قابل استناد است سند رسمی اجاره می‌باشد که خلاف آن ثابت نشده است و در مورد تعیین میزان اجرت المثل دادگاه مکلف نیست حتمأ اعتراض به نظریه کارشناس واحد را بپذیرد و این امر از اختیارات قاضی محکمه است که اتخاذ تصمیم نماید بنابراین در این مورد نیز اعتراض بلاوجه می‌باشد. علی ای حال با استدلالی که گذشت اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها را به طور کلی غیر وارد تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.