در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید، به دستور فروش آنها.

امور حسبی - مال مشاع - دستور قضایی - حکم و قرار

مستندات: ماده ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی

 دادنامه: ۱۳۷۶ ۹۱۰۹۹۷۰۳۲۳۵۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ج. به طرفیت خواندگان ۱خانم م. ب. با وکالت آقایان ب. ص، و ق.ع. ۲- خانم م. ب. به خواسته درخواست و تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه و تعیین سهم الارث حصه شرعی و قانونی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۴۸۳۳ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در بخش کن با احتساب خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی (عندالزوم فروش اموال موروثی). در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل، نظر به اینکه خواهان به شرح مفاد لايحه تقدیمی شماره ۹۱۰۰۸۰۴ مورخ ۳۰/۳/۹۱ مضبوط در پرونده دعوی خود را مسترد نموده است؛ على هذا استناد به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل، دادگاه نظر به محتویات پرونده و اجرای قرار معاینه محلی و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان تصرف ندارد، لذا دعوی خواهان به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و محکوم به بطلان است و استنادا به ماده ۱۹۷ قانون مرقوم حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص در خواست خواهان مبنی بر تقسیم ترکه و سهم الارث مربوطه، نظر به اینکه دادگاه جهت احراز موضوع و اینکه آیا اموال موروثی قابل تقسیم می‌باشد و یا غیر قابل تقسیم می‌باشد، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مربوط به اموال منقول و غیر منقول معمول داشته و پس از اجرای قرار کارشناسی، کارشناسان مربوطه، اموال موروثی را غیر قابل تقسیم اعلام داشته اند و باتوجه به اینکه خواهان عند الزوم تقاضای فروش اموال موروثی را نیز نموده است؛ لذا به دلیل غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی شامل اموال منقول اعلامی و همچنین مال غیر منقول شامل سه دانگ پلاک ثبتی ۱۴۳۳ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و استناد به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، دستور فروش اموال منقول و غیر منقول فوق الذکر توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری، مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سپس تقسیم ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه‌های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هریک از آنان به میزان قدرالسهم آنها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت الف.ع. و ب، ص، نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۲۱۵ مورخه ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دستور فروش اموال منقول و غیر منقول توسط دایره اجرای احکام مدنی و سپس تعیین ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه‌های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هر یک از آنان به میزان قدرالسهم صادر شده است در نتیجه و مالاً وارد و موجه نیست؛ زیرا حسب ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه هریک از آنها می‌توانند در دادگاه درخواست تقسیم قدرالسهم خود را از سایر ورثه بخواهند و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی اشعار داشته در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشند ممکن است بهای آن تقسیم شود لذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس دادنامه را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است. لذا با اصلاح مواد ذکر شده در دادنامه معترض عنه و اصلاح دستور فروش به حکم به فروش و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار میدارد. رأی صادره قطعی است.