چنانچه اسناد بدهی (چک) نزد طلبکار باشا، على رغم آنکه مدیون مبالغی را به طلبکار پرداخته باشد، با توجه به آنکه ثابت شده که این پرداخت‌ها بابت وجه چکمه‌های مذکور است، اماره بر تداوم بدهی و انجام پرداختها بابت دیون دیگر است.

پرداخت وجه - اماره - پرداخت دین

مستندات: ماده ۲۶۵ قانون مدنی دادنامه: ۱۳۸۵ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰ مورخ: ۰۲/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص  وجود سند بدهی نزد خواهان علیرغم پرداخت‌های مدیون

در خصوص دعوی خواهان (م.م. با وکالت خانم ط.ح. و با وکالت بعدی م.غ.) به طرفیت خوانده (شرکت با وکالت آقای م.ب.) دایر بر مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال بابت وجه سه فقره چک با احتساب هزینه دادرسی و حق الوكاله و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستند دعوی خواهان سه فقره چک به شماره ۷۳۵۵۱۸ مورخ ۱۵/۶/۸۹ و ۷۳۵۵۱۹ مورخ ۱۵/۶/۸۹ و ۷۳۵۵۲۷ مورخ ۱۵/۶/۸۹ عهده بانک سپه شعبه ، جمعا به مبلغ خواسته، منتسب به شرکت خوانده به عنوان متعهد بوده که بقای آن در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد، نظر به اینکه وکیل خوانده به شرح صورت جلسه دادگاه ولايحه واصله صدور چک‌های مورد ترافع و انتساب آن به موکل را پذیرفته و مدافعات بعدی ایشان مبنی بر اینکه مطابق فرم‌های واریز ابرازی، مطالبات خواهان به حساب نام برده واریز شده است مؤثر در مقام نیست زیرا مطابق فراز اول ماده ۲۶۵ قانون مدنی پرداخت، دلالت بر دین پرداخت کننده دارد و هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه پرداخت‌های مذکور بابت وجه چکهای مورد ترافع بوده است، ابراز نشده است. بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می‌شود و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ و ۳۲۰ قانون تجارت و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۹۵۵/۱۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید، همچنین دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید هر یک از چک‌های مورد ترافع لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله را مطابق تعرفه قانونی محاسبه، از محكوم عليه وصول و به محکوم له ايصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیرالذکر وصول نماید. رأی صادره ظرف بیست روز تجدیدنظرپذیر است.

رأی دادگاه تجدید نظر  وجود سند بدهی نزد خواهان علیرغم پرداخت‌های مدیون

تجدیدنظرخواهی شرکت با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۶ مورخ ۱۷/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال بابت أصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۹۵۵/۱۰ ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده شده است وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ایران و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.