وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر در امور راجع به وکالت دادگستری و دادرسی صحیح است و در این باره باید به اساسنامه شخص حقوقی (وکیل) توجه نمود.

وکالت دادگستری - شخص حقوقی - شخص حقیقی

مستندات: مادتين ۶۶ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۰۱۰۱۴۱۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱

 رأی دادگاه بدوی در خصوص وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر 

در این پرونده بانک پ. به شرکت ت. وکالت داده است و شرکت ت. به خانم ز.ع.، م.ی، آقای الف.ی. وکالت داده است؛ و نامبردگان به طرفیت آقایان م.ف.، م. ف. دادخواست به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت ۱۱۲۵۳۷۷۷۱ ریال بابت اقساط معوق اجاره بها یک دستگاه خودرو و جریمه دیرکرد و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه تقدیم نموده اند. نظر به اینکه حسب تصريح ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی هریک از متداعیین می‌توانند برای خود دو نفر وکیل (وکیل دادگستری ماده ۳۳) انتخاب و معرفی نمایند، ماده ۳۲ همان قانون، ادارات می‌توانند از کارمندان رسمی، نماینده حقوقی معرفی نمایند. در مواد فوق و تمام قوانین و مقررات راجع به وکالت تصریح شده است که وکیل باید شخص حقیقی (نفر) باشد و نمی‌توان شخص حقوقی (شرکت) به عنوان وکیل در دادرسی شرکت کند. وكالت شخص حقوقی از شخص حقوقی در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است و تأیید نشده و رسمیت نیافته است. در این پرونده بانک پ. به شرکت ت. وکالت داده است و شرکت ت. به خانم ز.ع. م.ی آقای الف.ی. وکالت داده است. وکالت شخص حقوقی به شخص حقوقی دیگر در مواد راجع به وکالت در دادگستری پیش بینی و تأیید نشده است. ضمناً خواهان دلیل مالکیت بر خودرو را ارائه ننموده و پیوست دادخواست نکرده است و مالک رسمی می‌تواند مایملک خود را اجاره دهد. لذا مستنداً به مواد کو بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹، ۳۱، ۳۲ و ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی (قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم احراز سمت وکالت و عدم احراز مالکیت برمورد اجاره) صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رای دادگاه تجدید نظر د ر خصوص وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر 

تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت آقایان الف.ی.، خانم ز.ع.، م.ی. ‌به طرفیت آقایان م.ر، م.الف. از دادنامه شماره ۵۸۳ – ۲۹/۷/۹۱ شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی وکیل مع الواسطه تجدیدنظرخواه (شخصیت حقوقی) با وکالت وکلای تجدیدنظرخواه با این استدلال که وکالت شخص حقوقی به شخص حقوقی در مورد راجع به وکالت در دادگستری پیش بینی نگردیده است، مالا موجه و وارد تشخیص داده میشود. زیرا شخصیت حقوقی نیز دارای اهلیت تمتع و استيفاء است، لذا فقط با توجه به اساسنامه شخص حقوقی می‌توان اظهارنظر نمود. اجازه اعطاء و اعمال وکالت را داراست یا خیر و از طرفی با توجه به به اینکه وکیل مع الواسطه، با توجه به حدود اختیارات خود مبادرت به انتخاب دو نفر وکیل رسمی دادگستری جهت استیفاء حقوق موکل خود ورزیده است، مغایرتی با قواعد دادرسی نداشته است و نیز با عنایت به اینکه دعوی خواهان اصلی مربوط به قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و از طرف خواندگان ایرادی نسبت به آن نداشته اند و دادگاه در صورت نیاز می‌تواند از طریق ارسال اخطاریه و یا هر اقدامی در کشف حقیقت وفق مادتين ۶۶ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی به عمل آورده، سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که در پرونده ملاحظه نمی‌شود، قرار تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین و قواعد دادرسی اصدار نیافته است، به استناد ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.