ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص مهریه غير منقول

چنانچه در سند نکاح تعهد به انتفال ملکی به زوجه به عنوان مهریه شده باشد، تعهد لازم الاجراست و چنانچه بر خلاف شرط مذکور ملک رسماً به دیگری منتقل شود، این انتقال غیر قانونی بوده و لذا اسناد مالکیت بعدی به حکم دادگاه ابطال می‌شود.

نکاح - مهریه - انتقال مال غیر - انتقال به ثالث - سند رسمی

مستندات: ماده ۴ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۱

دادنامه: ۱۷ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰ مورخ: 18/01/1392

رأی دادگاه

[در] خصوص دعوی خانم ص.ف. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت وراث مرحوم ع.خ. به اسامی ۱. س. و... با وکالت آقایان الف. الف. و م.پ. به خواسته صدور حکم بر: ۱. اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 3819/4678 بخش ۷ تهران پلاک ۲۷۳ واحد ۵، ۲. ابطال معامله و ابطال اسناد قطعی ۷۱۷۹ مورخ 13/5/52 دفتر 358

تهران و 7931 مورخ 7/7/52 و 90344 مورخ 4/2/1337 دفتر 199 تهران 3. الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی قال سه دانگ به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که مرحوم ع.خ. مورث خواندگان ردیف اول لغایت یازده برابر سند رسمی ازدواج شماره ۵۶۶ مورخ 1/5/1350 دفتر رسمی ثبت دواج ۳۴ کاشان ضمن العقد نکاح متعهد گردید که سه دانگ: شش دانگ پلاک ثبتی ۳۸۱۹ فرعی از ۴۶۷۸ اصلی واقع در بخش هفت تهران را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقيه به موکل انتقال قطعی نماید لکن مشارالیه سهمی موکل اینجانب را فضولتاً به خواندگان بعدی انتقال قطعی داده است لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی دارد. به شرح فوق ردیف هفتم از خواندگان آقای س. خ. به شرح لایحه تقدیمی و اظهارات وی در جلسه دادرسی در پاسخ به دعوی مطروحه ضمن رد ادعای خواهان اظهار می‌دارد در قبال مهریه خواهان به میزان دو جریب باغ و ملک واقع در به مشارالیها واگذار و طبق ماده ۲۹۴ قانون مدنی تهاتر انجام شده است و خواهان دیگر هیچ گونه حقی ندارد و در جهت اثبات امر فوق شهود داشته و تقاضای استماع اظهارات شهود را دارد. همچنین وکلای ردیف چهاردهم از خواندگان آقای ن.م. در دفاع از موکل خویش اجمالأ اظهار می‌نمایند اولاً: سند نکاحيه استنادی خواهان در خصوص صداق غیر منقول مطابق مقررات قانونی یعنی ماده ۴ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه ۱۳۱۱ تنظیم نگردیده و عبارات مندرج در سند نکاحيه دایر بر پرداخت مهریه از ملک غیر منقول اعتبار قانونی ندارد. ثانیاً: مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی حق خواهان نسبت به ضامن حق دینی است و نامبرده نمی‌تواند عین معین را از بابت طلب خود از مرحوم ع. خ. و یا وراث آن مطالبه نماید. ثالثاً: مطابق ماده ۲۴۵ قانون مدنی خواهان عملاً از اجرای شرط مذکور در این سند به دلیل ۳۸ سال عدم اقدام به موقع در مطالبه حق ادعایی صرف نظر نموده است، رابعاً: مال مورد ادعا به طور کلی تخریب و تجدید بنا شده است و به عبارت دیگر در حکم مال تلف شده می‌باشد و از وحدت ملاک مواد ۴۸۳، ۷۰۸ و ۶۸۳ قانون مدنی به دلیل تلف مال منفسخ گردیده و مضمون له مطابق عمومات قانونی حق رجوع به مضمون عنه یا وراث قانونی وی را دارد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه اوراق پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات اصحاب دعوی و از توجه به مفاد سند نکاحيه متعلق به خواهان نظر به اینکه مرحوم ع.خ. به عنوان مورث خواندگان ردیف اول لغایت یازده و به عنوان مالک پلاک ثبتی موضوع دعوی در زمان تنظیم سند نکاحيه متعلق به خواهان به شرح منعکس در سند مزبور در ابتدا ضامن پرداخت مبلغ صد و پنجاه هزار ریال از صداقية گردیده است سطر ۸ رونوشت سند که توسط دفترخانه به دادگاه ارسال گردیده متعاقباً به شرح منعکس در سطر ۱۱ سند ابرازی مذکور افتاده است که پدر زوج مدت دو ماه دیگر تمامی سه دانگ از شش دانگ خانه مورد پلاک موضوع دعوی را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقیه پرداخت کند به شرح فوق آخرین اراده مرحوم سید ع.خ. دلالت بر واگذاری مالکیت خویش به خواهان در قبال مبلغ مورد نظر می‌باشد بنابراین پس از انعقاد عقد نکاح مالکیت نامبرده خصوص پلاک تبتی مورد ترافع به میزان توافق منتقل به زوجه (خواهان) گردیده و معاملات بعدی نسبت به ملک موضوع دعوی به میزان مذکور قانونی نبوده و نقل و انتقال مرحوم ع.خ. نیز به منتقل اليه دارای آثار قانونی نبوده و به صراحت مفاد ماده ۳۶ قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یاناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود به شرح پیش گفته و از توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک وارده به شماره ۸۸۱۰۰۹۰۲۳۱۲۰۲۲۲۶ مورخ 7/11/88 که دلالت بر مالکیت ردیف چهاردهم از خوانندگان آقای ن.م. به پلاک ثبتی مورد ترافع می‌نماید. دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداٌ به مواد ۱۰، ۳۶، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ابطال معاملات و ابطال اسناد مالکیت خصوصی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 3819/4476 بخش ۷ تهران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت وراث مرحوم سید ع.خ. بر انتقال سند مالکیت به شرح پیش گفته در حق خواهان با احتساب مبلغ 000/994/7ریال به عنوان خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و پنجم و ششم و هشتم و نهم و دهم و دوازدهم و سیزدهم غیابی و نسبت به سایر خوانندگان حضوری و بر این اساس در صورت اعتراض از ناحیه خواندگان غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نسبت به خواندگان حضوری صرفاً ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادیان

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.م. با وکالت آقایان الف الف و م.پ. به طرفیت خانم م. ف. با وکالت آقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳ مورخ 4/3/89 صادره از شعبه صد و چهل و هفت دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر ابطال معاملات و اسناد مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 3819/4476 بخش ۷ تهران و حکم بر انتقال رسمی به نفع تجدیدنظر خوانده به شرح آن صادر گردیده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه سه دانگ مذکور به عنوان صداق تجدیدنظر خوانده بوده، هر چند وفق ماده ۴ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۱ پایه مال غیر منقول که مهریه قرار می‌گیرد برابر مقررات نہ اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسید که در پرونده امر نسب به ملک مذکور چنین نشده است اما عدم تنظیم آن به شکلی که ماده مذکور بیان نموده به معنای عدم تنظيم انتقال پر مبنای سند رسمی است ولی به عنوان سند عادی قابلیت پذیرش را دارد چرا که حسب ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و با توجه به ماده ۱۳۰۱ قانون اخیرالذکر امضایی که در روی نوشته یا سند می‌باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است نظر به اینکه ایراد موجهی که موجب مخدوش شدن سند مذکور باشد به عمل نیامده است و لذا تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مشاوره حقوقی مهریه  مشاوره  حقوقی الزام  به  تنظیم  سند  مشاوره  حقوقی مهریه  غیر منقول  مشاوره  حقوقی انتقال به  ثالث مشاوره  حقوقی انتقال مهریه  به  غیر