دادگاه محل تنظيم عقدنامه در رسیدگی به دعوای تمکین صلاحیت رسیدگی دارد.

نکاح - تمکین - صلاحیت دادگاه – صلاحیت محلی - محل تنظیم عقد

مستندات: مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی

 دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۰۲۰۲۱۶۸ مورخ: ۱۸/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه در خصوص صلاحیت محلی دادگاه محل تنظيم عقدنامه در رسیدگی به دعوای تمکین 

در خصوص دادخواست خواهان آقای م. الف. فرزند ع. به طرفیت خوانده خانم س.م. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به تمکین اختصاراً بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد: اینجانب خواهان، طبق عقدنامه ازدواج نمودم و خوانده همسر شرعی و قانونی اینجانب است و از مورخ ۴/۷/۹۱ منزل مشترک را ترک نموده و بدون اجازه و دلیل قانونی با تلاش‌های فراوان حاضر به تمکین نشده است، تقاضای الزام خوانده به تمکین را خواستارم. دادگاه پس از تعیین وقت ملاحظه می‌نماید خوانده حضور ندارد و لایحه ارسال نموده و ایراد شکلی نسبت به صلاحیت دادگاه ابراز نموده است. لذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، از جمله رونوشت گواهی سند نکاحيه که محل تنظيم عقدنامه تهران می‌باشد، لذا محاکم تهران صلاحیت رسیدگی دارند و سند سجلی وجود رابطه و علقه زوجیت محرز می‌باشد. علی ای حال، نظر به اینکه پس از وقوع عقد نکاح [که] به طور صحیح واقع شده حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌گردد و زوجین باید در تشييد مبانی خانواده و تربیت اولاًد به یکدیگر معاضدت نمایند و زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می‌باشند و با عنایت به اینکه زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌نماید سکنی نماید و خوانده دلیل مؤثری بر عدم تمکین ارائه ننموده و با توجه به مطالب معتونه فوق و اینکه خوانده عذر موجهی جهت عدم تمکین و بازگشت به منزل زوج ارائه ننموده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را معمول بر صحت وارد تشخیص داده، مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به تمکین از خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر صلاحیت محلی دادگاه محل تنظيم عقدنامه در رسیدگی به دعوای تمکین 

تجدیدنظرخواهی خانم س.م. از دادنامه ۹۱۰۱۵۰۰ مورخه ۲۴/۸/۹۱ شعبه محترم ۲۳۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن مشار اليها به تمکین از شوهرش تجدیدنظرخوانده آقای م. الف. محکوم گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا که دادنامه براساس قواعد و موازین فقهی و حقوقی جاری و تشریفات دادرسی ساری تصدیر یافته و ایرادی از حيث شکلی با ماهوی به دادنامه وارد نیست، و تجدید نظر خواه دلیل ویا دلایلی که موجبات جواز ترک تمکین وی را ایجاب نماید، ارائه نکرده است. بنابه مراتب، دادگاه اظهارات نامبرده را مبنی بر عدم امکان تمکین بلادلیل تلقی و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته راعينا تأیید می‌نماید. این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.