رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رئیس ثبت محل است ولی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال صدور اجرائیه ثبتی در صلاحیت دادگستری است.

اجرای ثبت - ابطال عملیات اجرایی - ابطال اجرائیه - صلاحیت دادگاه

مستندات: ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی - ماده ۱۶۹ آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۴۰۴ مورخ: ۲۸/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال عمليات و اجرایی ثبت 

در خصوص دعوی آقایان س.ت. و م. و م. شهرت هر دو ی. با وکالت ۱- الف.ی. ۲- خانم ن.و. به طرفیت ۱- د. با وکالت آقای ع.ب، و خانم س.ش. ۲- اداره اجرای اسناد رسمی ۳- س. به خواسته ابطال اجرائیه شماره ۳۴۲/ب/۴۶۸ مورخ ۳۰/۴/۹۰ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۴۶۸ تهران و بطلان عملیات اجرایی مبنی بر تخلیه مورد اجاره موضوع پرونده اجرایی کلاسه ۱/۹۰ -۲۶۰۱ اداره اجرای اسناد رسمی با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه تصویر مصدق قرارداد واگذاری سرقفلی مغازه متنازع فیه در سال ۱۳۷۲ و اظهارنامه‌های ارسال خوانده ردیف اول به شماره ۱۷۳۵ مورخ ۱۶/۱۱/۷۴ که طی آن مطالبه اجور معوقه مربوط به مهر ۷۳ لغایت ۷۴ را مطالبه نموده است، همگی دلالت بر رابطه استیجاری قبل از سال ۷۶ و حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر رابطه قراردادی طرفین دارد و نظر به اینکه در قانون حاکم صرف انقضای مدت اجاره موجبی جهت تخلیه ایجاد نمی‌کند و رابطه استیجاری تداوم می‌یابد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستند به مواد یک و ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی موصوف و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۴۴ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر می‌کند و نظر به اینکه دعوی توجهی به خواندگان ردیف دوم و سوم ندارد، مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال عمليات و اجرایی ثبت 

تجدیدنظرخواهی د. با وکالت آقای ع.ب. و خانم س.ش. به طرفیت آقای ر.ت. با وکالت مع الواسطه آقای م.ت. و با وکالت وکیل دادگستری خانم ن.و، و سایر تجدیدنظرخواندگان آقایان م. و م. شهرت هر دو ی. با وکالت آقای الف.م. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۵۰۰۹۷۹ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دادخواست تقدیمی وکلای تجدیدنظر خواندگان «خواهان‌های بدوی» به طرفیت د. به خواسته ابطال اجرائیه شماره ۳۴۲/ب/۴۶۸ مورخ ۳۰/۴/۹۰ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۴۶۸ تهران و بطلان عملیات اجرایی مبنی بر تخلیه مورد اجاره موضوع پرونده اجرایی کلاسه ۱/۹۰ - ۲۶۰۱ اداره اجرای استاد رسمی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض عنه حکم پر ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی موصوف و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۴۴ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خواندگان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی اولاً : قرارداد اجاره نامه رسمی ۲۲۲۷ مورخ ۱۳/۱۱/۷۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۶۸ حوزه ثبتی تهران و سنت صلح سرقفلی ۲۲۲۴ مورخ ۱۳/۱۱/۷۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۶۸ حوزه ثبتی تهران به نام د. صادر شده است. ثانیاً: در وکالت نامه خانم نو. به وکالت مع الواسطه از آقای رهاست. به استناد وکالت نامه شماره ۶۲۶۳۷ مورخ ۲۲/۱۱/۸۲ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت در وکالت نامه مذکور اخذ موارد وكالت شامل مراجعه به دادگاه‌ها و انجام کلیه امور موکل با حدود اختیارات وکیل که عنوان شده «وکیلی در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات نام می‌باشد و امضای او یعنی وکیل آقای م.ت. در کلیه موارد مذکور به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است، وکیل با حق توكيل غیر و مورد وکالت دارای اختیارات تمام است. لذا ایراد به سمت وکیل مذکور در مرحله بدوی وارد و موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد. ثالثا: در دعاوی ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت و ابطال اجرائیه ثبتی بین این دو خواسته از نظر مرجع رسیدگی و یا تصمیماتی که صورت می‌گیرد فرق واضح وجود دارد. مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون دانسته و یا از جهت دیگری از این دستور شکایت داشته باشد، می‌تواند اصلاح یا ابطال اجرائية تبتی را درخواست نماید اما ابطال عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۸۷ با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم می‌شود. لذا ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت محاکم دادگستری نمی‌باشند و دعوی مطروحه اساساً قابلیت استماع را نداشته است. بنابراین و با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص ابطال عملیات اجرایی ثبت، مستنداً به مواد فوق الذکر و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوى ابطال عملیات اجرایی تبت را صادر و اعلام می‌نماید. رابعا: در خصوص ابطال اجرائیه ثبتی با توجه به اینکه روابط استیجاری طرفین قبل از سال ۱۳۷۶ بوده حسب ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هرگونه شرط خلاف آن بلااثر و باطل می‌باشد، لذا با توجه به وصف قضایی و ساختار حقوقی امر مورد بحث و اقداماتی که در طریق تبیین دلایل و دریافت نتیجه نهایی گرفته شده است و با توجه به اساس استدلال دادگاه بدوی در این قسمت چون اعتراض به عمل آمده به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رأی قطعی است.