در دعوی ابطال رأی داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می‌کند و رأی داوری را در ماهیت نفية يا اثباتا مورد نقد قرار نمی‌دهد.

داوری - ابطال رأی داور - رسیدگی ماهوی - رسیدگی شکلی

مستندات: مواد ۴۵۴ و ۴۶۳ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۰۵ مورخ: ۰۸/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه در خصوص کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رای و داور 

در خصوص دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. ۱- با مدیریت غ. ب. با وکالت م.م. به طرفیت س، ش، به خواسته ابطال رأی داوری مطروحه در شعبه ۱۱۰ تحت شماره پرونده ۸۶/۵۰۳ به شرح متن پیوست. توضیح اینکه رأی داوری هیأت داوران منتخب دادگاه، بنا به دلایل ذیل باطل می‌باشد چرا که ۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد بوده؛ زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است ۲- آقای ش. که خود را قائم مقام خانم ن.م. (شریک مدنی) معرفی نموده‌اند هیچ گونه قرارداد و موافقت نامه ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ وجه متوجه ایشان نمی‌باشد ۳- قرارداد مشارکت بین خانم نم، به عنوان شریک مدنی و آقای س. به عنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده ۱۳ قرار داد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متأسفانه در هیأت داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هیأت مدیره منتخب شرکا مدنی به عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است ۴- قرارداد مشارکت مدنی فی مابین خانم نم. و مدیر اجرایی آقای ، تنظیم شده است لذا مسلما با توجه به شرح فوق اگرچه همان طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و با وجود مشخص بودن هیأت داوران منتخب شرکاء مدتی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه ۱۸/۲/۸۲ مشخص که سه داور به نام آقایان معدوم گ. از ناحيه شرکاء مدنی و دو داور به نام خانم‌ها ن. الف. و ف.ف از ناحيه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هیات داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیأت داوران به شرح فوق نداده است. عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیأت مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملا مخالف موازین قانونی بوده و می‌باشد. لذا به استناد بندهای مواد ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رأی داوری را داریم که دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خوانده در دفاع اظهار داشتند، اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تکرار ۶ سال مطالب گذشته بوده و اصولا فاقد ارزش قانونی است، زیرا که اولاً: رأی صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملا منطبق با آن است چون با توجه به رأی قطعی شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران و با توجه به مواد ۴۵۸ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار يافته است. ثانیاً: اظهارات آقایان کاملا متناقض بوده از یک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده اند و به مسئله داوری اشاره نموده در حالی که موکل را بری داشته و اظهار فرموده اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی‌باشد. ثالثا: اظهار فرمودند که در هیأت داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش. که خود را قائم مقام و جانشین خانم ن.م. در پرونده مشارکت مدنی پ. ۱ معرفی نموده اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیأت داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلماً و قطع رای صادره محکوم به بطلان است در حالی که از طرف موكل فقط یک داور به نام آقای ق.ع. معرفی گردید. داور دوم آقای ش.م. است که از طرف هیات مدیره محترم معرفی شده و آقای ع. وکیل دادگستری که به عنوان سر داور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعاً: هیات مدیره محترم هرگز داور یا داوران خود را به موکل و یا دادگاه معرفی نموده و فقط در جلسه مورخه ۸/۱۱/۸۶ که در محضر ریاست شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به عنوان داور خود معرفی فرموده اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ایرانی خواهان و توجه به لایحه‌های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقت نامه مورخه ۱۸/۲/۸۲ تنظیمی في مابین کلیه شرکاء مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هیات مدیره و صورت مجلس جلسه عمومی مورخه ۳/۵/۸۲ هیأت داوران از آنجایی که هیأت داوران موضوع ماده ۱۳ موافقت نامه به اسامی آقایان ۱- م. ۲- ع. ۳- گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده و همین موافقت نامه آقای س، به عنوان مدیر اجرایی خانم‌ها ف.ف. و ن.الف. را به عنوان داور خود معرفی نمودند. لذا حذفه داور مدیر اجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرایی و صدور رای داوری صحیح نمی‌باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رأی شماره ۱۷۲۱ مورخ ۳۰/۱۱/۸۷ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر مبنی پر اشتباه است، چرا که در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شده و بدون حضور داور ایشان هیأت داوران رسمیت نداشته باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۴۵۴ و ۴۶۳ و بندهای پنجم و ششم ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۰ و ۵۷۶ قانون مدنی، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌داردرأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.ش، با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت هیأت مدیره مجتمع مسکونی ب. ۱ نسبت به دادنامه شماره ۷۸ مورخه ۱۲/۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی ب. ۱ به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۳۰/۵/۸۹ مورد اجابت قرار گرفته. ما وارد و رأی شایسته تأیید نیست. زیرا دادگاه نخستین به ضرف ادعای خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مبنی بر صدور رای مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران با مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظرخواهان به قائم مقامی خانم ن.م. بدون اینکه ادعا به اتکاء دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرار داده در حالی که معلوم نشده که چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا با وجود دادنامه قطعی ۱۷۲۱ – ۳۰/۱۱/۸۷ این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین وجهی داشته؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قائم مقام قانونی یکی از اطراف ذینفع در قرارداد قابل توجیه می‌باشد؟ آنچه بدیهی است در خصوص دعوی ابطال رأی داور دادگاه هرگز رأی داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفيا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی‌دهد و اگر در جایی دعوی ابطال رأی داوری را مردود اعلام می‌کند، مؤید رأی داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد، صرفا به جهات مصرحه قانونی می‌باشد. این بدان معنی است که دادگاه هرگز رأی داور را تأیید نمی‌کند، بلکه دعوی ابطال رأی داور را یا می‌پذیرد و یا رد می‌نماید. ضمناً لازم نیست هر رأی داوری که باطل نگردیده قابلیت اجرائی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح در صدور یا عدم صدور اجراییه با یک تصمیم اداری محقق خواهد شد بنابراین چون دلیلی بر ابطال رأی داور از سوی خواهان بدوی تجدیدنظرخوانده) ارائه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی می‌باشد. به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی مذکور نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.