در صورت پیش بینی حل اختلاف از طریق هیات داوری سه نفره مرضی الطرفین، با عدم توافق نسبت به تعیین داوران، موضوع داوری منتفی می‌گردد و مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون است.

داوری - داور مرضی الطرفین - ابطال رأی داور - تعیین داور

مستندات: ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۱۴۷۲ ۹۱۰۹۹۷۰۴۲۱۵۰ مورخ: ۲۸/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه در خصوص اثر عدم توافق نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفين

در خصوص دادخواست آقای الف. م. با وکالت آقای م.پ. وکیل دادگستری به طرفیت ش. با وکالت آقای ر.م. وکیل دادگستری و آقای م. الف. کارآموز وکالت دادگستری به خواسته تقاضای ابطال رأی داوری مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۹ به تجویز شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تحت کلاسه ۸۸/۶۴۹ مستنداً به بندهای او۲و۳و۴ ماده ۴۸۹ و مواد ۴۷۲ و ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و با عنایت به اینکه وکیل خواهان دلیلی بر انطباق دادخواست ابطال رأی داور با بندهای چهارگانه استنادی ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه نموده است و دادنامه استنادی صادره از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت تقدم زمانی نسبت به رأی داور تأثیری در پی اعتباری رأی هیات داوری ندارد و از آنجائی که رأی هیات داوری در مهلت مقرر قانونی و با رعایت موازین قانونی اصدار يافته است و خارج از حدود اختیار نبوده و نیز در محدوده موضوع داوری اصدار یافته است، دعوی مطروحه را بلا دلیل دانسته و در رعایت ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص اثر عدم توافق نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفين

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای م.پ. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۶ مورخ ۱۵/۵/۹۱ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری ۲۸/۵/۸۹ موضوع قرارداد شماره ۵۳۳/ق /۸۷ مورخ ۸/۱۰/۸۷ مورد اجابت قرار نگرفته ما وارد و رأی دادگاه واجد ایراد قانونی است، زیرا حسب بند ۶ قرارداد تصریح شده در صورت عدم حل اختلاف از طریق گفتگو موضوع از طریق ارجاع به هیأت سه نفره مرضی الطرفين، حل و فصل گردد که در این صورت مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و همچنین اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون بوده و در حقیقت با عدم توافق به داوری موضوع داوری منتفی بوده که به این نکته توجه نشده است از آنجا که رعایت ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نگردیده، مستند به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.