چنانچه طرفين حسب قرارداد برای حل اختلافات، داوری مرضی الطرفین تعیین کرده باشند و اختلاف توسط وی حل و فصل نشود، حق تقاضای تعیین داور دیگر از دادگاه ندارند و چنانچه دادگاه بدون توجه به این امر، داور دیگری تعیین کند، رأی این داور باطل و بلا اثر است.

 داوری - داور معین - تعیین داور - صلاحیت دادگاه

مستندات: ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۱۴۲۴ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰ مورخ: ۱۵/۱۱/۱۳۹۱

رأی دادگاه در خصوص عدم تعیین داور 

در خصوص دعوی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای الف.غ. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۲۹/۹/۹۰ با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدواً صدور قرار توقف اجرای رأی داوری تا رسیدگی نهایی. ماحصل ادعای خواهان این است که وی در راستای قرارداد جعاله مورخ ۳/۷/۱۳۸۶ توانسته است بخش مهمی از مورد جعل را «اخذ موافقت کمیسیون ماده پنج برای پلاک ثبتی ۹۴۹۶/۸۸ ملکی خوانده را دریافت نماید و برای سایر موارد جعل خود جاعل مقصر بوده است که اقدام به خرید زمین برای کسری پارکینگ و غیره ننموده است و به همین علت تعهد عامل خاتمه یافته تلقی می‌گردد. خوانده انجام اقدامات مذکور را از سوی مشارالیه تکذیب نموده است واعلام داشته که در خواست تشکیل کمیسیون ماده پنج را راست خودش در سال ۱۳۸۳ درخواست نموده است و تصویر صورت جلسه کمیسیون ماده پنج را وی به آقای ع. تسلیم نموده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین، جهت احراز واقعیت و ملاحظه اقدامات انجام گرفته از سوی خواهان در راستای قرارداد جعاله پرونده پلاک ثبتی موضوع دعوی را از شهرداری مطالبه نموده است و حسبه مندرجات پرونده مذکور هیچ گونه اقدامی از سوی آقای ع. با وکیل ایشان ملاحظه نگردید و مندرجات پرونده کمیسیون حکایتی از دخالت آقای ع. در خصوص درخواست و تقاضا و یا اخذ موافقت کمیسیون ندارد و کلیه درخواستها و اقدامات از سوی مالکین (خوانده و شریک وی) به عمل آمده است. با توجه به مراتب و اینکه طرفین در انجام مورد جعل با یکدیگر اختلاف دارند و مطابق موازین فقهی و قانونی در اختلافات جادته فی مابین جاعل و عامل، قول (مالک) جاعل بر قول و ادعای عامل مقدم است و عامل بایستی برابر قانون ادعای خویش را اثبات نماید که در مانحن فيه برابر نظریه داوران دلیلی که ایفای تعهدات عامل را اثبات نماید، ارائه و ابراز نگردیده است و ایراد وکیل خواهان دایر بر اینکه موضوع قبلا توسط هیات داوران دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است وارد نمی‌باشد، زیرا قطع نظر از اینکه خوانده اعلام داشته توافقی راجع به تعیین داوران به عمل نیامده و به همین جهت، به منظور تعیین سر داور به دادگاه مراجعه نموده است، چنانچه داوران به موضوع رسیدگی می‌نمودند بایستی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام هریک از طرفین رأی داوران صادر و مطابق مقررات از طریق دفتر دادگاه به طرفین ابلاغ می‌گردید که چنین امری صورت نگرفته است. لذا بنا به مراتب مذکور و اینکه رأی داوران براساس توافق طرفین و مطابق موازین قانونی صادر شده است و دادخواست مطروحه متضمن هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. دادگاه دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر 

تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای الف.غ، نسبت به دادنامه شماره ۶۱۲ مورخ ۲۹/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۲۹/۹/۹۰ با احتساب خسارات دادرسی موضوع قرارداد جعاله ۳/۷/۸۶ مورد اجابت قرار نگرفته، دارد و رأی شایسته تأیید نیست. زیرا حسب بند ۷ قرارداد فی مابین اصحاب دعوی جهت حل اختلاف طرفین تراضی به داوری مرضی الطرفین نموده انها و برابر ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حل اختلاف از سوی داور مرضی الطرفین و عدم تراضی به داوری دیگر رسیدگی به اختلاف صرفا از طریق دادگاه به صورت می‌پذیرد و تقاضای تعیین داور به دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه نیز نمی‌توانسته در این خصوص درخواست را اجابت نماید که در مانحن فیه به این نکته توجه نگردیده است. بنابراین رأی مغایر با قانون صادر گردیده و لذا به استناد مواد ۱۹۸ و ۳۵۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید و تجدیدنظرخوانده به پرداخت هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدید نظر جمعا به مبلغ ۰۰۰/۴۹۵/۲۲۴ریال در حق آقای ج.ع. مضافا حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه محکوم می‌گردد. این رأی قطعی است.