سند مکتوم سندی است که در زمان دادرسی موجود بوده ولی مکتوم مانده است. بنابراین سندی که پس از جریان دادرسی و صدور حکم، تنظیم و ارائه می‌شود، جهت تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته نمی‌شود.

 اعاده دادرسی - سند مکتوم - اقرار

مستندات: بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رأی دادگاه بدوی مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی 

در خصوص دعوی رج. به طرفیت حن. به خواسته صدور حکم پر الزام خوانده به تحویل تعداد ۵۴۳ عدد کیف منگو به استناد اصل فاکتور شماره ... مورخ ۲۳/۱۰/۹۰، با این توضیح که برابر فاکتور ابرازی، کیفهای مارک منگو را از خوانده خریداری نموده و در قبال آن یک فقره چک به شماره، مورخ ۲۳/۱۰/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۷۳۵/۷۸ ریال صادره و به خوانده تحویل داده است؛ لیکن خوانده حاضر به تحویل جنس خریداری شده نیست. خوانده دفاعا مدعی گردید که اجناس را به خواهان و شریکش تحویل داده است، لیکن امضایی از آنها نگرفته است که مراتب مورد انکار خواهان قرار گرفت، دادگاه با امعان نظر در مراتب فوق و توجه به عدم ارائه دفاع مؤثری از ناحیه خوانده، دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به تحویل تعداد ۵۴۳ عدد کیف منگو و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رأی دادگاه تجدید نظر مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن، نسبت به دادنامه شماره ۳۶۹ مورخه ۲۸/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تحویل ۵۴۳ عدد کیف منگو و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین، در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه با عنایت به اظهارات تجدیدنظرخواه در صفحه ۱۵ مبنی بر تحویل کیف‌ها به شریک تجدیدنظرخوانده، به عبارات دیگر به عدم تحویل کیف‌ها به تجدیدنظرخوانده اقرارنموده است، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور و الحاق ماده ۳۷۶ قانون مدنی به متن رأی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.