مطالعه ی تطبیقی امکان بقا وکالت پس از فوت

یکی از انواع عقود اذنی عقد وکالت  است. با توجه به این ویژگی به واسطه ی عارض شدن فوت و یا حجر بر هر کدام از وکیل و موکل عقد وکالت طبق مشهور ترین نظرات باطل می گردد. فقه امامیه قائلند که وکالت با واسطه ی عارض شدن فوت بر موکل و وکیل باطل می گردد . حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه در ماده ۶۷۸ و 682 قانون مدنی قائل بر ابطال عقد وکالت به واسطه ی فوت وکیل و موکل نموده است و هیچ گونه پیش بینی در این خصوص برای ابقا وکالت پس از فوت وکیل و موکل ننموده است. البته قابل ذکر است که در این خصوص نظرات متفاوتی ابراز شده است مثلا دکتر کاتوزیان قائلند :  که عقد وکالت به واسطه فوت وکیل یا موکل باطل می گردد لکن اگر قائل به بقا باشیم اشکال ندارد و لکن این عقد ماهیت خود را از دست می‌دهد و تبدیل به وصایت می گردد. دکتر کاشانی قائل است در وکالت بلاعزل با فوت وکیل و موکل عقد وکالت پایان نمی پذیرد و وکالت به واسطه رهن و وثیقه محسوب می گردد. که این نظریه ی دکتر کاشانی با توجه به ماده ی 777 ق . م ابراز گشته است. ماده 777 ق .  «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌ مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن ‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود.»  دکتر امامی چنین می نویسد : وکالت با واسطه ی عارض شدن فوت بر وکیل و موکل باطل می گردد لکن در صورتی که قائل به انحلال نباشیم صحیح است ولی عقد مزبور وکالت نیست بلکه ولایت است. که البته قابل ذکر است که نظرات مختلفی که ابراز شده است با توجه ابهامی است که در این ماده وجود دارد و یک از صاحب نظران حقوقی برداشتی نسبت به این موضوع داشته اند.

در نظام حقوقی کشور مصر و فرانسه با توجه به برسی های صورت پذیرفته  اصلی که مورد پذیرش واقع شده است پایان پذیرفتن عقد وکالت به واسطه ی عارض شدن فوت بر وکیل و موکل است لکن برای بقاء آن نیز مواردی را بیان داشته اند به عنوان مثال مواردی که پایان پذیرفتن عقد وکالت موجبات ضرر و عسر و حرج را برای طرفین بوجود آورد را مستلزم بقاء آن وکالت دانسته اند و در این خصوص نیز به مثالهایی اشاره نموده اند.

به عنوان مثال : فرض بر اینست که زوجین در بانک اقدام به باز کردن حساب مشترک می نمایند در طی مدتی پس انداز حاصل از زندگی را نزد این بانک سپرده گذاری می نمایند. در خصوص برداشت از این حساب نیز به یکدیگر وکالت می دهند با توجه به اینکه هم بانک و هم خود زوجین اقدام به سپردن این وکالت می نمایند در صورتی که یکی از آنها فوت گردد مثلا زوج فوت نماید مطابق قانون مدنی ایران عقد وکالت مبطل و تا زمان انحصار وراثت و طی شدن مراحل قانونی زوجه حق برداشتن از این حساب مشترک را نخواهد داشت حتی اگر در عس و حرج ناشی از فقدان درآمد و حضور همسرش باشد اما مطابق با قانون مدنی فرانسه عقد مزبور باطل نمی گردد و تا زمان طی شدن مراحل قانونی و انحصار وراثت دوام دارد و پس از اینکه مراحل قانونی طی شد مطابق با آن عمل می گردد. نمونه های زیادی از این دست در قوانین وجود دارد که در صورتی که عقد وکالت با عارض شدن فوت موکل و وکیل در همان قدم اول منحل گردد موجبات ضرر و عسر و حرج طرفین و وراث آنها را رقم می زند.

با توجه به مواردی که گفته شد آنچه که مورد نظر است در این خصوص صورت پذیرد اینست که قانونگذار و محاکم حقوقی در این خصوص پیش بینی هایی صورت دهند و مانند حقوق کشورهایی نظیر مصر و فرانسه در نگاه اول با عارض شدن فوت وکیل و موکل اقدام به ابطال وکالت و حتی سایر عقود اذنی ننمایند بلکه بعد از در نظر گرفتن عدم ضرر و عدم حرج طرفین و وراث آنها اقدام به مراحل بعدی نمایند تا اینکه تعداد بسیار بالای پرونده هایی که طی سالهای اخیر بر اثر عدم پیش بینی این مورد در محاکم حقوقی در مسائل مختلف پدید آمده است کمتر مشاهده گردد.