نمونه رای اماره عدم تبرع در پرداخت وجه به فرد دیگر
- توسط سید علی موسوی
- ۱۳۹۷/۱/۹ | ۱۰:۴۵:۱۶
- 21 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۸ | ۱۰:۲۷:۵۰
سلام و عرض ادب
از مورد اختلاف ترین موضوعات حقوق مدنی بحث عدم تبرع و ماده ۲۶۵ قانون مدنی است. فارغ از مباحث تحلیلی این ماده، آنچه که ۹۹ درصد مواقع در جامعه رخ می دهد این است که هر پرداختی برای ایفای تعهدی ادا می شود و آن یک درصد مواقع که خلاف این امر است باید اثبات شود که متاسفانه این دادگاه خلاف این نظر رای داده است. اگرچه این عقیده باعث می شود مدعی یک امر عدمی را اثبات نماید و این حالت تاحدودی ناممکن به نظر می رسد لیکن این مشقتی که به ایشان وارد می شود ناشی از غفلت وی در امر پرداخت می باشد که ایفای بلاجهت نموده است و بر اساس قاعده اقدام وی آثار تقصیر خود را بدین شکل مشاهده خواهد نمود.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۳ | ۱۰:۲۱:۵۸
باسلام،، اگر فردی که مالی را به شخص دیگر داده است، در دادگاه، درخواست استرداد آن چه که پرداخته است را بکند، دادگاه حکم رد مال را به دهنده میدهد. مگر این که فرد خوانده دعوی کند که وجه موردنظر در مقابل دِینی بوده است که فرد خواهان از قبل به او داشته است. و باید این موضوع را اثبات نماید.زیرا ظاهر در عدم تبرع است.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۸:۱۷:۲۷
کس وجهی به دیگری بدهد میتواند مسترد کند مگر این که گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۸:۱۵:۴۲
موسسه وکیل تلفنی بهترین و متخصص ترین وکلا در زمینه های کیفری،حقوقی،بین المللی،مهاجرت،شرکتها،خانواده،ملکی بصورت کاملا ۲۴ ساعته و شبانه روزی اماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۸:۴:۵۸
سلام؛ ماده ۲۶۵ قانون مدنی در سایر عقدها و قراردها همچون ودیعه، وکالت و… نیز قابل استفاده میباشد. در صورتی که اختلافی میان طرفین قرارداد به وجود بیاید، میتوان به این ماده استناد کرد. پس این مورد به عنوان مسامحه قانونگذار در نظر گرفته میشود.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۶:۵۴:۴
سلام
ممنونم که بحث عدم تبرع یک بار برای همیشه روشن و واضح شرح دادید
اصطلاحات عربی در قانون ما بسیار زیاد وجود داره و مردم عادی مثل من با این اصطلاحات و مفهوم و تبعات قانونی آنها آشنا نیستند
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۶:۴۶:۴
هر کس وجهی به دیگری بدهد میتواند مسترد کند مگر این که گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است. اماره پرداخت به امارات - تبرعی بودن - ادله اثبات دعوی
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۵:۵۷:۳۶
طبق ماده 265 در قانون مدنی: ”شخصی که یک مال به دیگری دهد، ظاهر در عدم تبرع میباشد”.
پس زمانی که کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون این که مقروض آن باشد، میتواند استرداد کند”
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۵:۲:۳۶
با سلام احتراما طبق قانون اصل بر عدم تبرع می باشد لذا در صورت واریز وجه به حساب شخصی یا داشتن مدارک و مستندات مبنی بر این که وجه یا اموالی به فردی داده شده قابلیت استرداد وجود دارد .
باسلام باتوجه به نص صریح قانون مدنی که هرکس وجهی به دیگری بدهد اصل برعدم تبرع است و میتواند وجه خود را بازپس بگیرد مگر طرف مقابل دلیل بیاورد لذا اگر مطابق با اصل باشد میتواند وجه خود را پس بگیرد.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۱:۲۲:۷
پرداخت وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تأدیه کننده وجود دارد مگر این که دریافت کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به پرداخت کننده تسلیم شده، اقامه نماید.
از مورد اختلاف ترین موضوعات حقوق مدنی بحث عدم تبرع و ماده 265 قانون مدنی است. فارغ از مباحث تحلیلی این ماده، آنچه که 99 درصد مواقع در جامعه رخ می دهد این است که هر پرداختی برای ایفای تعهدی ادا می شود و آن یک درصد مواقع که خلاف این امر است باید اثبات شود که متاسفانه این دادگاه خلاف این نظر رای داده است. اگرچه این عقیده باعث می شود مدعی یک امر عدمی را اثبات نماید و این حالت تاحدودی ناممکن به نظر می رسد لیکن این مشقتی که به ایشان وارد می شود ناشی از غفلت وی در امر پرداخت می باشد که ایفای بلاجهت نموده است و بر اساس قاعده اقدام وی آثار تقصیر خود را بدین شکل مشاهده خواهد نمود.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۹:۵۱:۱۵
هر کس وجهی به دیگری بدهد میتواند مسترد کند مگر این که گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۹:۴۸:۲۶
ماده ۲۶۵ قانون مدنی
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
در شرح ماده ۲۶۵ قانون مدنی مقالات متعددی نگاشته شده است.
به صورت عامیانه می توان گفت اگر مالی به دیگری بدون استحقاق پرداخت کنیم قابل استرداد است.
حتی در بعضی از مواقع مالی که به دیگران هدیه دادیم نیز قابل برگشت است.
این دعاوی معمولا بین افراد خانواده بسیار مطرح است.
مانند پس گرفتن اموال از زوجه
پس گرفتن اموال از شوهر.
پس گرفتن اموال اعطایی به فرزند و مواردی از این دست.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۹:۲۹:۱۲
سلام؛ ماده 265 قانون مدنی در سایر عقدها و قراردها همچون ودیعه، وکالت و… نیز قابل استفاده میباشد. در صورتی که اختلافی میان طرفین قرارداد به وجود بیاید، میتوان به این ماده استناد کرد. پس این مورد به عنوان مسامحه قانونگذار در نظر گرفته میشود.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۹:۱۸:۴۲
اصل بر عدم تبرع است و باید تبرعی بودن آن اثبات گردد
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۹:۱۷:۴۰
سلام و روز بخیر یه آقا و خانمی از وراث یکمتوفی هستند که سهم زمین خود را طبق وکالتنامه مدنی که فروش و انتقال ملک فوق قید شده به من فروخته اند و ثمن معامله را هم دریافت کردند مبایعنامه ای بابت این نقل و انتقال تنظیم شده اما من به مبایعنامه دسترسی ندارم آیا من میتونم به واسطه همین وکالتنامه فروش و انتقال برم شکایت الزام به تنظیم سند رسمی را پیگیری کنم؟
ممنون میشم جواب بدید
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۸:۵۹:۲۲
اصل عدم تبرع در حقوق ایران به ویژه در ماده 265 قانون مدنی تعریف شده است. این ماده بیان میکند که «هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است»، به این معنا که اگر کسی مالی را به دیگری بدهد، فرض بر این است که این عمل به عنوان یک پرداخت و نه به عنوان یک هدیه یا تبرع صورت گرفته است
- توسط:
- ۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۸:۲۱:۳۱
سلام وقت بخیر
موسسه وکیل تلفنی بهترین و متخصص ترین وکلا در زمینه های کیفری،حقوقی،بین المللی،مهاجرت،شرکتها،خانواده،ملکی
بصورت کاملا ۲۴ ساعته و شبانه روزی اماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۴ | ۱۴:۲۱:۴۲
شماره آرا و شعبه محاکم و...را مینوشتید
بسیار عالی و لیکن بدون ذکر شماره رأی و شعب صادر کننده ارزش و اعتبار استناد ندارد
نظر شما در مورد این مطلب