هر کس وجهی به دیگری بدهد میتواند مسترد کند مگر این که گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است. اماره پرداخت به امارات - تبرعی بودن - ادله اثبات دعوی
مستندات: ماده ۲۶۵ قانون مدنی
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری
درخواست جهت: ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند)
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقایان م.س. و و.گ. با وکالت آقای م.خ. به طرفیت شرکت به خواستهی استرداد وجه به مبلغ ۳۶۴586901 ریال با احتساب خسارات قانونی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظهی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه، مدافعات وکیل خوانده مؤثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند والا به دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی محکوم به استرداد وجه میباشد، على هذا به استناد مواد ۱۹۸ و 515 و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۶۴۵۸۶۹۰۱ ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهانها طبق فیش های پرداختی صادر و اعلام میدارد این رأی ظرف بیست و دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
رأی دادگاه
دادنامه تجدیدنظر خواسته به و مورخه 11/12/1391 صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت به استرداد مبلغ ۳۶۴۵۷۶۹۰۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق م. س. و و. گ. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که بنا بر تصریح ماده ۲۶۵ از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری میدهد ظاهر در عدم تبرع است و میتواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده وجه میباشد که در مانحن فیه تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارائه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضاً اینکه معامله فی مابین آنان واقع و از آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
سلام و عرض ادب
از مورد اختلاف ترین موضوعات حقوق مدنی بحث عدم تبرع و ماده ۲۶۵ قانون مدنی است. فارغ از مباحث تحلیلی این ماده، آنچه که ۹۹ درصد مواقع در جامعه رخ می دهد این است که هر پرداختی برای ایفای تعهدی ادا می شود و آن یک درصد مواقع که خلاف این امر است باید اثبات شود که متاسفانه این دادگاه خلاف این نظر رای داده است. اگرچه این عقیده باعث می شود مدعی یک امر عدمی را اثبات نماید و این حالت تاحدودی ناممکن به نظر می رسد لیکن این مشقتی که به ایشان وارد می شود ناشی از غفلت وی در امر پرداخت می باشد که ایفای بلاجهت نموده است و بر اساس قاعده اقدام وی آثار تقصیر خود را بدین شکل مشاهده خواهد نمود.
توسط:
فاطمه عمادی
۱۴۰۳/۷/۱۳ | ۱۰:۲۱:۵۸
باسلام،، اگر فردی که مالی را به شخص دیگر داده است، در دادگاه، درخواست استرداد آن چه که پرداخته است را بکند، دادگاه حکم رد مال را به دهنده میدهد. مگر این که فرد خوانده دعوی کند که وجه موردنظر در مقابل دِینی بوده است که فرد خواهان از قبل به او داشته است. و باید این موضوع را اثبات نماید.زیرا ظاهر در عدم تبرع است.
توسط:
کاربر
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۸:۱۷:۲۷
کس وجهی به دیگری بدهد میتواند مسترد کند مگر این که گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است
توسط:
الهه بابایی
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۸:۱۵:۴۲
موسسه وکیل تلفنی بهترین و متخصص ترین وکلا در زمینه های کیفری،حقوقی،بین المللی،مهاجرت،شرکتها،خانواده،ملکی بصورت کاملا ۲۴ ساعته و شبانه روزی اماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد
توسط:
رحمنی
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۸:۴:۵۸
سلام؛ ماده ۲۶۵ قانون مدنی در سایر عقدها و قراردها همچون ودیعه، وکالت و… نیز قابل استفاده میباشد. در صورتی که اختلافی میان طرفین قرارداد به وجود بیاید، میتوان به این ماده استناد کرد. پس این مورد به عنوان مسامحه قانونگذار در نظر گرفته میشود.
توسط:
محمد
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۶:۵۴:۴
سلام
ممنونم که بحث عدم تبرع یک بار برای همیشه روشن و واضح شرح دادید
اصطلاحات عربی در قانون ما بسیار زیاد وجود داره و مردم عادی مثل من با این اصطلاحات و مفهوم و تبعات قانونی آنها آشنا نیستند
توسط:
امین
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۶:۴۶:۴
هر کس وجهی به دیگری بدهد میتواند مسترد کند مگر این که گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است. اماره پرداخت به امارات - تبرعی بودن - ادله اثبات دعوی
توسط:
آزاده
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۵:۵۷:۳۶
طبق ماده 265 در قانون مدنی: ”شخصی که یک مال به دیگری دهد، ظاهر در عدم تبرع میباشد”.
پس زمانی که کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون این که مقروض آن باشد، میتواند استرداد کند”
توسط:
فاطمه علی زاده
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۵:۲:۳۶
با سلام احتراما طبق قانون اصل بر عدم تبرع می باشد لذا در صورت واریز وجه به حساب شخصی یا داشتن مدارک و مستندات مبنی بر این که وجه یا اموالی به فردی داده شده قابلیت استرداد وجود دارد .
توسط:
بهاره توکلی پور
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۲:۶:۷
باسلام باتوجه به نص صریح قانون مدنی که هرکس وجهی به دیگری بدهد اصل برعدم تبرع است و میتواند وجه خود را بازپس بگیرد مگر طرف مقابل دلیل بیاورد لذا اگر مطابق با اصل باشد میتواند وجه خود را پس بگیرد.
توسط:
رفعتی
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۱:۲۲:۷
پرداخت وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تأدیه کننده وجود دارد مگر این که دریافت کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به پرداخت کننده تسلیم شده، اقامه نماید.
توسط:
غلامرضا قائینی
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۱۱:۰:۲
از مورد اختلاف ترین موضوعات حقوق مدنی بحث عدم تبرع و ماده 265 قانون مدنی است. فارغ از مباحث تحلیلی این ماده، آنچه که 99 درصد مواقع در جامعه رخ می دهد این است که هر پرداختی برای ایفای تعهدی ادا می شود و آن یک درصد مواقع که خلاف این امر است باید اثبات شود که متاسفانه این دادگاه خلاف این نظر رای داده است. اگرچه این عقیده باعث می شود مدعی یک امر عدمی را اثبات نماید و این حالت تاحدودی ناممکن به نظر می رسد لیکن این مشقتی که به ایشان وارد می شود ناشی از غفلت وی در امر پرداخت می باشد که ایفای بلاجهت نموده است و بر اساس قاعده اقدام وی آثار تقصیر خود را بدین شکل مشاهده خواهد نمود.
توسط:
M.j sheykhi
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۹:۵۱:۱۵
هر کس وجهی به دیگری بدهد میتواند مسترد کند مگر این که گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است
توسط:
ف.م
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۹:۴۸:۲۶
ماده ۲۶۵ قانون مدنی
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
در شرح ماده ۲۶۵ قانون مدنی مقالات متعددی نگاشته شده است.
به صورت عامیانه می توان گفت اگر مالی به دیگری بدون استحقاق پرداخت کنیم قابل استرداد است.
حتی در بعضی از مواقع مالی که به دیگران هدیه دادیم نیز قابل برگشت است.
این دعاوی معمولا بین افراد خانواده بسیار مطرح است.
مانند پس گرفتن اموال از زوجه
پس گرفتن اموال از شوهر.
پس گرفتن اموال اعطایی به فرزند و مواردی از این دست.
توسط:
مهران رمضان پناه
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۹:۲۹:۱۲
سلام؛ ماده 265 قانون مدنی در سایر عقدها و قراردها همچون ودیعه، وکالت و… نیز قابل استفاده میباشد. در صورتی که اختلافی میان طرفین قرارداد به وجود بیاید، میتوان به این ماده استناد کرد. پس این مورد به عنوان مسامحه قانونگذار در نظر گرفته میشود.
توسط:
وحید فراست
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۹:۱۸:۴۲
اصل بر عدم تبرع است و باید تبرعی بودن آن اثبات گردد
توسط:
کرم رحیمی
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۹:۱۷:۴۰
سلام و روز بخیر یه آقا و خانمی از وراث یکمتوفی هستند که سهم زمین خود را طبق وکالتنامه مدنی که فروش و انتقال ملک فوق قید شده به من فروخته اند و ثمن معامله را هم دریافت کردند مبایعنامه ای بابت این نقل و انتقال تنظیم شده اما من به مبایعنامه دسترسی ندارم آیا من میتونم به واسطه همین وکالتنامه فروش و انتقال برم شکایت الزام به تنظیم سند رسمی را پیگیری کنم؟
ممنون میشم جواب بدید
توسط:
محمد مومني
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۸:۵۹:۲۲
اصل عدم تبرع در حقوق ایران به ویژه در ماده 265 قانون مدنی تعریف شده است. این ماده بیان میکند که «هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است»، به این معنا که اگر کسی مالی را به دیگری بدهد، فرض بر این است که این عمل به عنوان یک پرداخت و نه به عنوان یک هدیه یا تبرع صورت گرفته است
توسط:
دهقان
۱۴۰۳/۷/۱۱ | ۸:۲۱:۳۱
سلام وقت بخیر
موسسه وکیل تلفنی بهترین و متخصص ترین وکلا در زمینه های کیفری،حقوقی،بین المللی،مهاجرت،شرکتها،خانواده،ملکی
بصورت کاملا ۲۴ ساعته و شبانه روزی اماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد
توسط:
کاربر
۱۴۰۳/۲/۱۴ | ۱۳:۲۱:۴۲
شماره آرا و شعبه محاکم و...را مینوشتید
توسط:
سیدحسین
۱۴۰۲/۵/۱۵ | ۶:۲۸:۹
بسیار عالی و لیکن بدون ذکر شماره رأی و شعب صادر کننده ارزش و اعتبار استناد ندارد
نظر شما در مورد این مطلب