اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت طرفهای اجرائیه است و بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست.

اعتراض ثالث - اجرای احکام – دادخواست - خوانده

رأی دادگاه بدوی در خصوص نحوه اعتراض ثالث اجرایی

در خصوص دعوی عرق. به طرفیت س.ص. به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت یک فقره چک شماره ... مورخ ۰۴/۱۲/۹۰ بانک ملی ایران که به موجب صورتجلسه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۱ اموال یک باب مغازه تراشکاری توقیف گردیده است و آقای س.ص. به موجب لایحه اعتراضیه مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۱ نسبت به توقیف اموال اعتراض نموده است و به پیوست اجاره نامه رسمی ... – ۰۷/۰۴/۶۵ دفتر خانه ... تهران و پروانه کسب شماره ... مورخ ۲۳/۱۱/۸۷ و کارت شناسائی کارگاه به شماره ... مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۷۵ و لیست بیمه نامه شماره کارگاه اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ نام کارفرما س.ص. و آقای م.ص. به عنوان استاد کار قید شده است، و نام برده مالکیتی اعم از عین و سرقفلی و منافع مغازه نداشته و فاکتور خرید آن به نام حص، می‌باشد و ارتباطی به خوانده ندارد، فلذا دادگاه اعتراض خواهان را وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف اموال موضوع صورت جلسه ۱۴/۰۱/۱۳۹۱ صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص نحوه اعتراض ثالث اجرایی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. به طرفیت تجدیدنظرخواه آقای ح.ص، نسبت به دادنامه شماره ۱۵۹ مورخ ۳۱/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع توقیف از اموال موضوع صورتجلسه اجرایی مورخ ۱۴/۱/۹۱ صادر گردید. دادگاه نظر به اینکه ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهینی به هر دعوی را مستلزم طرح آن از ناحيه ذی نفع و بر اساس مقررات قانونی اعلام داشته و ماده ۴۸ همان قانون شروع به رسیدگی به هر ادعای حقوقی را مستلزم تقدیم دادخواست اعلام داشته و در دعوی بودن ادعای ثالث، موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که مستلزم طرح آن به طرفیت محکوم له یا ذینفع و محكوم عليه با خوانده پرونده اجرایی می‌باشد، تردیدی وجود نداشته و دادخواست، مطابق تشریفات دادرسی محسوب نمی‌گردد تا معترض ثالث اجرایی معاف از طرح ادعا خود به وسیله آن باشد. لذا نظر به مراتب فوق و اینکه اولاً: طرح ادعا وفق موازین قانونی صورت نگرفته، ثانیاً دادنامه تجدیدنظرخواسته دلالت بر دخالت در رسیدگی خواهان پرونده اجرائی قرار تأمین دارد و نه خوانده آن (آقای س.ص.) ، لذا أدعا بر اساس موازین قانونی طرح نشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص، مستنداً به تبصره و بند ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲ و ۳۵۸ همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد ادعای آقای ح.ص. را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی می‌باشد.